معلمو كردستان ينقلون احتجاجاتهم إلى بغداد

أعلن المضربون في قطاع التعليم بمحافظة السليمانية منذ شهرين نقل احتجاجاتهم المتواصلة إلى العاصمة بغداد بسبب استمرار أزمة المرتبات، وسط جدل حول مصير السنة الدراسية وانهيار العملية التعليمية، فيما أخفق نظراؤهم في أربيل في تنظيم احتجاج مماثل مع اتخاذ السلطات إجراءات أمنية مشددة واعتقال أحد النشطاء.

وللأسبوع الخامس، يواصل المضربون من موظفي قطاع التعليم ونظرائهم من "المحاضرين المجانيين" بموجب عقود موقتة، احتجاجاتهم بسبب أزمة المرتبات، وتنحصر التحركات في نطاق نفوذ حزب "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني، أي السليمانية وحلبجة وكرميان، إذ يرفضون الاستجابة لدعوات الحكومة التي يقودها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني بالشراكة مع "الاتحاد" إلى إنهاء إضرابهم المتواصل منذ بدء العام الدراسي الجديد في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، لحين تلبية شروطهم في إطلاق مرتباتهم المتأخرة وتحديد مصير المدخرة منها، والتزام دفعها في مواعيدها واستئناف نظام الترفيع وتثبيت المدرسين من "المحاضرين المجانيين" في الملاك الدائم، في حين لم تشهد مناطق نفوذ "الديمقراطي" أية إضرابات مشابهة.

ومن المنتظر أن تتلقى حكومة أربيل في الأيام المقبلة الجزء الثالث والأخير من القرض البالغ 1.6 مليار دولار الذي تدفعه بغداد بموجب تفاهم موقت لتسديد مرتبات موظفي الإقليم، لحين إبرام اتفاق نهائي في شأن تنفيذ التزامات الطرفين لبنود الموازنة الاتحادية، إذ تقول بغداد إن "أربيل لم تنفذ بعد البنود لكي يتم إطلاق حصتها كاملة في الموازنة".

التوجه نحو بغداد

وقال ممثلون عن المحتجين خلال مؤتمر صحافي "بعدما يئسنا من عدم استجابة حكومة الإقليم لمطالبنا، فإننا سننقل احتجاجنا الأحد المقبل إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد، لنوصل صوتنا إلى السلطات الاتحادية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية"، وحضوا "كل من يود المشاركة في التظاهرة المقبلة على تدوين أسمائهم لدى النشطاء المعنيين في مدن الإقليم".

وقال أحد المعلمين المحتجين ويدعى ريبوار حسن إن "الحكومة تريد منا أن ننهي الإضراب، لكن نتساءل كيف يمكن أن نواصل ممارسة حياتنا الطبيعية بجيوب فارغة، كيف نؤدي واجبنا من دون أن نضمن الكلف اليومية من نقل وأكل وشرب ولباس، ونحن نتحمل منذ عام 2015 قطعاً كلّياً أو استقطاعاً جزئياً وتأخيراً في المرتبات، ونحن لم نتسلم بعد مرتب سبتمبر"، وأضاف أنه "فوق كل ذلك علينا أن ندفع ما بذمتنا من ضرائب ورسوم المحروقات وخدمات الماء والكهرباء وغيرها من دون أن نشعر بأية استجابة من حكومة الإقليم. أليس من حقنا أن نطالب بربط مرتباتنا مباشرة بالحكومة الاتحادية في بغداد التي قررت قبل أيام زيادة مرتبات فئات من المتقاعدين، على رغم أن سقوفها تفوق الضعف عن مثيلتها في الإقليم".

تشديد في أربيل

أما في أربيل الواقعة تحت نفوذ حزب بارزاني، فإن أساتذتها أخفقوا في تنظيم احتجاج أمام مبنى مجلس وزراء الإقليم بعد نداءات كان أطلقها نشطاء للانضمام إلى تحركات نظرائهم في مناطق نفوذ حزب "الاتحاد"، وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات اتخذت إجراءات أمنية مشددة قرب مبنى المجلس وسط المدينة بعد يوم من اعتقالها علي رؤوف وهو أحد النشطاء، إثر دعوته إلى الاحتجاج قبل أن تطلق سراحه مساء أمس الأحد، وأكد محامي رؤوف أنه "تم الإفراج عن موكله بكفالة مليون دينار (650 دولاراً)".

ويبلغ عدد الطلاب في الإقليم نحو مليون و800 ألف طالب من مجموع عدد سكانه الذي يتجاوز 6 ملايين نسمة، وما زال 700 ألف منهم محرومين من التعليم بسبب الإضراب، في نسبة تصل إلى 40 في المئة من المجموع الكلي للطلبة. وتقدر بيانات رسمية عدد "المحاضرين المجانيين" في الإقليم بأكثر من 34 ألف محاضر، بينما يقدر عدد المقيمين منهم في نطاق نفوذ حزب طالباني بنحو 9500، في حين يؤكد متخصصون تربويون أن حرمان هذا العدد الكبير من الدراسة يهدد العملية التعليمية برمتها.

مصير مجهول

ويقدر أعضاء في "اتحاد معلمي كردستان" المجموع الكلي لعدد المضربين بنحو 60 ألفاً، مما أدى إلى تعطيل 3 آلاف مدرسة"، ويشددون على أنهم طالبوا مراراً بـ"لقاء رئيس الحكومة طوال العقد الماضي من دون أن يتلقوا استجابة"، في وقت يحذر ممثلو الإضرابات من انهيار العملية التعليمية في الإقليم، "مما يؤدي إلى عدم احتساب السنة الدراسية الحالية وفق ما تقتضيه قوانين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو"، وقال ممثل المضربين دلشاد ميراني إن "الإضراب جاء بعد غياب كل الحلول، والحكومة لم تقدم على أية مبادرة"، لافتاً إلى أن "قوانين يونيسكو تعتبر العام الدراسي باطلاً في حال تعطيل العملية الدراسية لأكثر من 45 يوماً".

في المقابل، قلل نائب رئيس اتحاد المعلمين أحمد كرمياني من تداعيات التحركات على العملية التعليمية، قائلاً إن "القلق ينحصر في مناطق الإضراب، فالإضراب لا يشمل المراحل الدراسية المنتهية وهي الصف الـ12. وفي حال رفعه فبالإمكان تعويض ما فات، وحتى إذا استمر في بعض المناطق، فإن قرار احتساب السنة الدراسية من عدمه سيكون عائداً للمؤسسات المعنية محلياً، وليس من صلاحيات أطراف أممية التي تكتفي بتقديم توصيات من دون التدخل أبعد من ذلك".

وأعلن وزير تربية الإقليم آلان حمه سعيد في تصريح إلى الصحافيين أن اتخاذ قرار اعتبار العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 سنة عدم رسوب في بعض المناطق من صلاحية مجلس الوزراء"، مشدداً على "رفض مطلب تقليص مواد المناهج الدراسية كحل موقت حماية لمصلحة الطلبة، إذ لنا تجربة سابقة مررنا بها خلال جائحة فيروس كورونا عام 2020"، وطمأن طلاب المراحل المنتهية مؤكداً أن "حقوقهم لن تضيع كما غيرهم من الذين داوموا".

مقترحات للمساومة

من جهته، اقترح محافظ السليمانية هفال أبو بكر حلولاً بديلة عن شروط المحتجين، مؤكداً عدم "فقدان الأمل في العملية التعليمية"، وقال في بيان "هناك خيارات متاحة في حال عدم توافر الأموال لدفع المرتبات، منها تفعيل نظام الترقية الوظيفية المعلق، إضافة إلى تثبيت المحاضرين المجانيين في الملاك الدائم لوزارة التربية".

وتلقي الحكومة الكردية مسؤولية أزمة المرتبات على عاتق نظيرتها الاتحادية، وترفض زجها في الخلافات السياسية. وأقر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها أمس الإثنين خلال انطلاق أعمال منتدى السلام الذي نظمته الجامعة الأميركية في دهوك، بأن موظفي الإقليم "يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة، وعلى الحكومة والمؤسسات الاتحادية أن تسرع في إيجاد حل جذري لأزمة مرتباتهم، ونحن من جانبنا لن نستسلم وسنواصل البحث عن حل".

الحل في بغداد

وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس كتلة "الديمقراطي" في البرلمان الاتحادي مريوان قرني عن أنه التقى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني الذي أكد "المضي في إرسال الدفعة الأخيرة من القرض المقدم إلى الإقليم، وأنه يبحث في المشكلة المتعلقة بالنفقات الفعلية التي تسببت في عدم إطلاق حصة الإقليم في الموازنة". وأردف أن "السوداني أوضح عدم ممانعته إجراء تعديل على قانون الموازنة، لكن ذلك ضمن اختصاص البرلمان وليس مجلس الوزراء"، وحول إمكان دفع بغداد قرضاً لثلاثة أشهر أخرى، قال إن "اتخاذ مثل هذا القرار هو من صلاحية مجلس الوزارء".

ومنذ دخول الإقليم في أزمة مالية حادة أواخر عام 2014، فإن حكومته اضطرت إلى اتباع نظام "ادخار المرتبات" و"الاستقطاعات" لتصبح بموجبه مدينة لموظفيها بنحو 5.5 مليار دولار، إذ لم تتمكن لست سنوات من دفع مرتب 12 شهراً، بينما طبقت نظام الاستقطاع لمدة أربعة أشهر بنحو 20 في المئة، وعلقت العمل بنظام الترقية، وتقول حكومة أربيل إن إيراداتها المحلية لا تكفي لدفع المرتبات بعد تعطل صادراتها النفطية إلى تركيا، على إثر كسب بغداد دعوى قضائية لدى محكمة تجارية دولية في باريس ضد أنقرة في الربيع الماضي لسماحها بتصدير النفط الكردي بمعزل عن سلطتها.