ملخص
بكين تختبر واشنطن في شرق آسيا الذي يعد السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى الولايات المتحدة
لم تعد الحرب العالمية الثالثة افتراضاً نظرياً يناقشه علماء السياسة، أو حلماً يراود المهووسين بالحرب من الصقور العسكريين، بل احتمالاً حقيقياً متوقعاً إن لم يكن وشيكاً، فقد تصاعدت هذا العام مخاوف كثيرة في أميركا من اندلاعها بينما قد لا تكون الولايات المتحدة قادرة على تحمل عبء وكلفة خوض ثلاث حروب كبرى في وقت واحد، إذ تسببت الحرب في الشرق الأوسط وتحريك أميركا بعضاً من أساطيلها الحربية وطائراتها هناك، في إثارة مخاوف أن تتشجع الصين وتغزو تايوان إذا اتسع نطاق الحرب خارج غزة، في وقت لا تزال حرب أوكرانيا مشتعلة وتشكل تهديداً آخر استلزم نقل آلاف الجنود الأميركيين إلى أوروبا، فما أسباب وحقيقة هذه المخاوف؟
ليست افتراضاً
خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2023 بدا أن خطر اندلاع ثلاث حروب حول العالم بما يمكن وصفها بحرب عالمية ثالثة لم يعد افتراضاً، بل احتمالاً وشيكاً فالحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة لا تزال تنذر بالتصعيد إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، وفي أوروبا الشرقية وصف موقع "بوليتيكو"، "الغزو الروسي لأوكرانيا"، الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022، بأنه أخطر من أي شيء شهدته أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبعدما تحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، انتهى إلى طريق مسدود بينما حشدت روسيا مزيداً من القوات ورصدت موازنة دفاعية أكبر لشن حرب طويلة الأمد قد تمتد نيرانها لأبعد من أوكرانيا وفقاً للمخاوف الغربية، وبخاصة بعدما وقع الرئيس الروسي قانوناً يسحب تصديق روسيا على المعاهدة العالمية لحظر تجارب الأسلحة النووية. وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن موسكو التي تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم مستعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية بكل الوسائل المتاحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع تصاعد التوترات في شرق آسيا، حذر المؤرخ نيال فيرجسون في صحيفة "نيويورك تايمز" من أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا بالفعل في حرب باردة جديدة مع الصين، وإذا استمر الفشل في وقف التصعيد فإن هذا يهدد بنشوء سيناريو "يوم القيامة"، وقد يدفع بكين لاغتنام الفرصة ربما في وقت مبكر من عام 2024 لفرض حصار على تايوان، بما ينذر بحرب عالمية ثالثة بين القوى العظمى، وهو ما اعتبره تطوراً متوقعاً للصراع الجيوسياسي بين دول "ريملاند" التي تمثل الدول الساحلية والقوى البحرية التي تتحكم في التجارة الدولية (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وبريطانيا واليابان) ودول "قلب الأرض" الأوراسية (الصين وروسيا وإيران إضافة إلى كوريا الشمالية).
وبغض النظر عن الكلفة البشرية المدمرة لهذه الحروب، حتى لو تم خوضها بالطرق التقليدية وليس بالأسلحة النووية، فإن الصراعات العسكرية بين هذه القوى ستكون لها عواقب اقتصادية كارثية تصل إلى الكساد الكبير الثاني.
هل أميركا مستعدة؟
ومع تنامي الاعتقاد في واشنطن بأن الولايات المتحدة على بعد خطوة من حرب عالمية يمكن أن تخسرها، تدور أسئلة مقلقة حول مدى قدرة أميركا على خوض ثلاث حروب في وقت واحد إذا ما انهار توازن الأمن العالمي بشكل خطر عند نقطة انعطاف هشة، فهل تستطيع أميركا أن تدافع عن تايوان في مواجهة أي هجوم برمائي صيني مفاجئ، أو تتدخل في أوروبا الشرقية لمواجهة تحرك روسي محتمل داخل مناطق حلف شمال الأطلسي، أو مواجهة حرب واسعة النطاق ضد إيران وحلفائها في الشرق الأوسط؟
يجيب رئيس مركز التحديث العسكري كريس أوزبورن بأن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تتخذ خطوات للتأكد من أنها ليست مضطرة إلى معرفة ذلك، إذ يقول كبار قادة وزارة الدفاع إن وضع الردع الذي تتخذه القوات الأميركية أثبت فعاليته.
وتشير نائبة وزير الدفاع لشؤون السياسة مارا كارلين إلى أن رد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يبدو أنه يحقق التأثير المطلوب، وهذا يمنع التصعيد الهائل في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، و"البنتاغون" مستعد لفعل ذلك مع الحفاظ على جهود الردع الحالية في كل من أوروبا والمحيط الهادئ.
غير أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا خلال إدارة ترمب ويس ميتشل اعتبر أن الوقت ربما تأخر لتحسين الموقف الأميركي في المناطق الثلاث الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم، إذا قررت الصين شن هجوم على تايوان، حيث يمكن أن يتصاعد الوضع بسرعة على ثلاث جبهات، تشارك فيها الولايات المتحدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مما يتطلب جهداً جدياً ومقايضات حتمية لتعبئة دفاعات الولايات المتحدة وحلفائها لمواجهة ما يمكن أن يصبح حرباً عالمية ثالثة.
السيناريو الأسوأ
ويشير ميتشيل في مقال نشره موقع "فورين بوليسي" إلى أن بكين تختبر واشنطن في شرق آسيا الذي يعد السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهي تعلم جيداً أنها ستكافح للتعامل مع أزمة جيوسياسية ثالثة، وستجد الولايات المتحدة أن بعض العوامل المهمة للغاية تعمل فجأة ضدها، وعلى رأس هذه العوامل الجغرافيا.
ووفقاً لآخر استراتيجيتين أميركيتين للدفاع الوطني فإن القوات الأميركية اليوم لم يتم تجهيزها لخوض حروب ضد منافسين رئيسين في وقت واحد، وفي حال وقوع هجوم صيني على تايوان، فستجد الولايات المتحدة نفسها تحت ضغط شديد لتنجح في صد الهجوم بينما تواصل دعمها العسكري لأوكرانيا وإسرائيل، وتبقي عدداً من قطعها الحربية المهمة في الشرق الأوسط ونحو 100 ألف جندي أميركي في أوروبا لردع روسيا منذ عام 2022 وفقاً لتقديرات صحيفة "واشنطن بوست".
وهذا ليس لأن الولايات المتحدة التي تمتلك أقوى جيش بالعالم في حال تراجع، ولكن لأن خصومها (الصين وروسيا وإيران) أقوياء فقط في مناطقهم ويتمتعون بالعزم والموارد اللازمة للتعامل مع هذه الحرب بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم، وذلك على عكس الولايات المتحدة التي لديها جيش متناثر، وحلفاء لديهم تجهيزات سيئة للحرب وغير قادرين في الغالب على الدفاع عن أنفسهم، ولهذا تحتاج أميركا إلى أن تكون قوية في هذه المسارح النائية الثلاثة، والإعداد لشن هذه المعركة التي تتطلب نطاقاً واسعاً من الوحدة الوطنية وتعبئة الموارد والاستعداد للتضحية على نحو لم يشهده الأميركيون وحلفاؤهم منذ أجيال.
أين يتمركز الجيش الأميركي؟
وفقاً لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية تحتفظ الولايات المتحدة بقوات مبعثرة في كل قارة، ومنذ سبتمبر (أيلول) 2022، يوجد 171736 جندياً عسكرياً بالخدمة الفعلية في 178 دولة حول العالم، منهم أكثر من 30 ألف جندي في الشرق الأوسط، لكن معظم هذه القوات تمركز في اليابان (53973)، وألمانيا (35781)، وكوريا الجنوبية (25372) وهي الدول التي تشمل أكبر عدد من القواعد العسكرية الأميركية (120 باليابان و119 في ألمانيا و73 بكوريا) من بين 750 قاعدة عسكرية أميركية في 80 دولة في الأقل.
ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في هذه المناطق، حين نشرت واشنطن مزيداً من قواتها في الشرق الأوسط بعد هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بما في ذلك حاملتا طائرات جيرالد فورد ودوايت أيزنهاور وبرفقة كل منهما مجموعتها الضاربة من المدمرات والطرادات، فضلاً عن غواصة نووية من طراز أوهايو.
وفي بحر الصين الجنوبي، حيث تزايدت التوترات منذ بداية العام، توصلت الولايات المتحدة والفيليبين في فبراير الماضي إلى اتفاق يسمح للقوات الأميركية باستخدام أربع قواعد عسكرية إضافية في الفيليبين، اثنتان منها تقعان قرب تايوان، مما يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى إجمالي تسع قواعد عسكرية، فضلاً عن قواعدها الكثيرة المنتشرة في اليابان وكوريا الجنوبية.
إنفاق هائل
ومنذ عام 2001 دفع دافعو الضرائب الأميركيون 6.4 تريليون دولار للحكومة الفيدرالية التي خاضت حروباً في أفغانستان والعراق وسوريا، وفي سنوات ما بعد الـ11 من سبتمبر، تلقت وزارة الدفاع زيادة قدرها 884 مليار دولار في موازنتها الأساسية، وفي عام 2022 أنفقت الولايات المتحدة 877 مليار دولار على جيشها، وهو أكبر مبلغ أنفقته أية دولة أخرى، وأكثر من الدول الـ10 التالية لها على قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على الدفاع حول العالم.
ومع ذلك، لا تبدو هذه الموازنة الضخمة كافية لتحقيق المتطلبات التي تضمن تحقيق النصر على أكثر من جبهة بحسب ما يقول الباحثان جيمس دي بان، محلل سياسات الدفاع في مركز الدفاع الوطني، وأوكتافيان ميلر، الباحث بمؤسسة هيرتاج، إذ اعتبرا أنها ليست مهمة سهلة، وأن القوات الأميركية اليوم ليست في وضع يسمح لها القيام بذلك لأنها قليلة العدد وبعضها قديمة
وأرجعا السبب في ذلك إلى عمليات خفض القوات منذ نهاية الحرب الباردة و20 سنة من القتال في الشرق الأوسط تركت الجيش الأميركي مختلفاً عما كان عليه في السابق، في حين أن الصين وروسيا تنفقان جزءاً كبيراً من ناتجهما الاقتصادي على موازناتهما الدفاعية، بهدف تحدي التفوق العسكري الأميركي.
تحدي الصين وروسيا وإيران
ولعل المثال الأكثر وضوحاً على ذلك بالنسبة إلى الصين هو برنامج بناء السفن، ففي نهاية عام 2020 كان حجم البحرية الصينية نحو 360 سفينة، مقارنة بأسطول البحرية الأميركية المكون من 297 سفينة، والآن تنمو البحرية الصينية كل أربع سنوات بما يعادل حجم البحرية الفرنسية بأكملها (نحو 130 سفينة، وفقاً لرئيس أركان البحرية الفرنسية)، وفي المقابل تخطط البحرية الأميركية للتوسع بمقدار 75 سفينة على مدى العقد المقبل.
أما بالنسبة إلى روسيا، فالجيش الأميركي يتمتع بميزة شاملة على الجيش الروسي، ومع ذلك تتمتع روسيا بمزايا مختارة على الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بقدرات معينة، فعلى سبيل المثال يمتلك الجيش الأميركي ما يقارب 6 آلاف دبابة بينما تمتلك روسيا نحو 12 ألف دبابة، كما تتفوق القدرات النووية التكتيكية الروسية على الولايات المتحدة بنسبة 10 إلى 1، وعلاوة على ذلك يظل التهديد الذي تشكله إيران وكوريا الشمالية أيضاً على الأمن القومي الأميركي ماثلاً، بترساناتهما الصاروخية وبرامجهما النووية.
أهمية العدد
وفي حين تعد القوة العسكرية الأميركية ذات تكنولوجيا وجودة لا مثيل لها حالياً، فإن عددها وصل إلى أدنى مستوى تاريخي، وهذا يحد من قدرتها على الاستجابة للتهديدات المتعددة التي تواجهها البلاد على مستوى العالم، وهو ما ظهر جلياً في حرب أوكرانيا، إذ لم تكن التكنولوجيا وحدها قادرة على حسم الحرب على رغم الخسائر التي تكبدتها روسيا، لكن العدد أيضاً لا يزال مهماً بدرجة كبيرة وهو الدرس الذي يجب أن تتعلمه الولايات المتحدة من أجل صراعاتها المحتملة مستقبلاً.
ويعد هذا أمراً مثيراً للقلق، بخاصة عندما تحتاج الولايات المتحدة إلى الدخول في صراع من دون تعريض وضع القوات الأميركية في منطقة مهمة أخرى للخطر، وعلى سبيل المثال، إذا دخلت الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة ضد روسيا، ستضطر إلى نشر معدات عسكرية وأفراد من جميع أنحاء العالم على جبهة أوروبا الشرقية، وسحب قوات من مناطق أخرى من العالم، مثل غرب المحيط الهادئ، إذ يعد وجود القوات الأميركية هناك حاسماً في ردع الصين.
ويقدر التقييم السنوي الذي تجريه مؤسسة هيرتاج للقوة العسكرية الأميركية حول مؤشر القوة العسكرية، أن الجيش الأميركي قادر بشكل معتدل فقط على تأمين مصالحه الأمنية الوطنية الحيوية، لكنه سيواجه صعوبات كبيرة إذا اضطر إلى التعامل مع أكثر من خصم في وقت واحد.
مشكلة ثقة
ولا تتوقف المشكلات على أعداد العتاد العسكري الأميركي، بل تنسحب إلى تراجع إقبال الأميركيين على التطوع في صفوف القوات المسلحة الأميركية الذي انعكس في شكل عجز بالآلاف تعانيه القوات البرية العام الماضي وأعداد أقل في القوات الأخرى، وبصورة عامة يبدو أن الشباب الأميركيين لديهم ثقة أقل في المؤسسات الأميركية، مثل الجيش، ويشككون في التدخل العسكري الأميركي في الخارج.
وبين استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في سبتمبر 2023 أن ربع جيل الشباب المعروف في أميركا باسم جيل (زي) الذين ولدوا بين 1997 و2012 لديهم ثقة قليلة جداً في الجيش الأميركي، إذ يعتقد أكثر من نصف هذا الجيل أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى بعيداً من الشؤون العالمية، وفقاً لاستطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، ويعتقد أكثر من الثلث أن الولايات المتحدة يجب أن تخفض إنفاقها الدفاعي.
حاجات كثيرة
ولكي تستعيد الولايات المتحدة قدرتها على خوض ثلاث حروب في وقت واحد، ينبغي عليها أن تعالج جوانب كثيرة منها ما يتعلق بالمال، ففي الصراعات الماضية، كان بإمكان واشنطن أن تتفوق بسهولة على خصومها، وخلال الحرب العالمية الثانية تضاعفت نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تقريباً، من 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 113 في المئة، لكن على النقيض من ذلك إذا دخلت الولايات المتحدة اليوم في صراع فإن ديونها الحالية التي تتجاوز بالفعل 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد تتضخم إلى 200 في المئة وهذا من شأنه أن يهدد بعواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي.
كما أن الصراعات المتعددة من شأنها أن تجلب أخطاراً أكبر، فالمواجهة مع روسيا وإيران وهما من كبار منتجي النفط، والإغلاق المطول لمضيق هرمز وسط صراع أوسع في الشرق الأوسط يمكن أن يدفع أسعار النفط إلى مستوى أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل، مما يزيد بصورة كبيرة من الضغوط التضخمية، وقد تؤدي حرباً مع الصين إلى عمليات بيع مستمرة من جانب بكين لسندات الدين الأميركية التي تقتني كثيراً منها ما يفرض مزيداً من الضغوط على الاقتصاد، ومن المتوقع أن يواجه الأميركيون نقصاً في كل شيء من الإلكترونيات إلى مواد بناء المنازل.
وكل هذا يتضاءل إلى جانب الكلف البشرية التي قد تتكبدها الولايات المتحدة في صراع عالمي، ولن تتمكن الولايات المتحدة من الردع الفعال ما لم تنظم قاعدتها الصناعية الدفاعية، وقد تحتاج واشنطن إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي والبدء في تحويل بعض الصناعات المدنية إلى أغراض عسكرية.
وحتى في هذه الحالة قد تضطر حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات صارمة بما في ذلك إعادة توجيه المواد المخصصة للاقتصاد الاستهلاكي، وتوسيع مرافق الإنتاج، ومراجعة الأنظمة البيئية التي تعقد إنتاج المواد الحربية من أجل إعداد القاعدة الصناعية الأميركية للتعبئة من أجل مواجهة الحرب.
وبحسب كثير من الخبراء، فإن ما يحدث في أوكرانيا والشرق الأوسط كان يبدو غير قابل للتصور حتى قبل بضع سنوات، ومع ارتفاع التوترات في شرق آسيا يكون من المرجح الدفع بمزيد من انتشار القوات الأميركية في الأيام والأشهر المقبلة، فيما يتعين على الأميركيين وحلفائهم أن يبدأوا في ترتيب شؤونهم الآن حتى لا يجدوا أنفسهم غير مستعدين لصراع عالمي إذا نشب.
