كيف للمؤسسة العسكرية اللبنانية تجنب الانقسامات؟

تتكدس أزمات لبنان السياسية والاقتصادية والدستورية، فبعد مرور أكثر من عام على شغور موقع رئيس الجمهورية لتعذر الانتخاب، ينسحب الفراغ على أكثر من منصب وموقع في الدولة اللبنانية لغياب التوافق، أو لأن الحكومة لتصريف الأعمال حصراً في ظل انقسام عمودي وطائفي في البلد.

وبات معظم وظائف الفئة الأولى في البلاد يشغلها وكلاء كحاكمية مصرف لبنان، ومديرية الأمن العام وغيرها، مما ينذر بتحلل المؤسسات، فهل تصبح الدولة اللبنانية "عاطلة عن العمل؟".

وظائف أساسية مهددة بالشغور

يصل عدد وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها في الدولة اللبنانية إلى 180 وظيفة - حسب الباحث في مركز "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين - وتنقسم مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، علاوة على مناصب أخرى، مثل مدير شركة "طيران الشرق الأوسط" و"كازينو لبنان"، التي لا تعد فئة أولى ولكن توازيها.

وقال شمس الدين، في حديث إعلامي مايو (أيار) الماضي، إن المقصود بوظائف الفئة الأولى "قيادة الجيش، والمديرية العامة المالية، ورئاسة مجلس الإنماء والإعمار، والمديرية العامة لأمن الدولة، ورئاسة الجامعة اللبنانية وغيرها، التي توزع على الطوائف اللبنانية الـ18 مناصفة".

حينها، أوضح أن هناك 12 وظيفة أساسية قد تصبح شاغرة هذا العام، منها منصب حاكم مصرف لبنان (أصبح لاحقاً شاغراً بالفعل)، وقائد الدرك، ومدير عام الجمارك، مضيفاً "العام المقبل، ستكون هناك إمكانية لشغور مواقع أمنية وعسكرية، منها قيادة الأمن الداخلي ومنصب قائد الجيش".

واعتبر أن الفراغ ذو طابع سياسي، قائلاً "من الناحية العملية لا يوجد شغور كامل بالمعنى الإداري، لأن لكل وظيفة نائباً يتولى المهام بالوكالة، ففي الدولة حالياً 79 وظيفة شاغرة، وهناك من يشغلها بالوكالة، على سبيل المثال منصب مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال شاغر منذ نحو ست سنوات، ويتولى رئيس المصلحة العقارية مهام المنصب بالوكالة".

قيادة الجيش

وتتجه الأنظار إلى مركز قيادة الجيش، إذ تنتهي ولاية القائد العماد جوزيف عون مع بداية عام 2024 وتحديداً في الـ10 من يناير (كانون الثاني) المقبل، مع بلوغه سن التقاعد، في ظل شغور آخر في المجلس العسكري، وتعذر تعيين قائد جديد بسبب الشغور الرئاسي، وتدور خلافات بين القوى السياسية بين مؤيد للتمديد ورافض له.

ويدور الحديث عن صيغة للتمديد لرئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم واستدعائه من الاحتياط، بعد إحالة قائد الجيش على التقاعد، وذلك تلافياً للفراغ في قيادة الجيش.

هنا قال المحامي ميشال قليموس في حديث صحافي إنه "من الممكن استدعاء اللواء العرم من الاحتياط في حال لم يمر 15 شهراً على تقاعده، وإعادة تعيينه رئيساً للأركان، ففي حال انتهت ولاية قائد الجيش يحل رئيس الأركان مكان القائد".

وأشار قليموس إلى أن هناك نزاعاً قانونياً حول تفسير عبارة (في حال غياب قائد الجيش)، وهناك سابقة جرت عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، حل مكانه اللواء شوقي المصري، من ثم وجود رئيس الأركان بعد استدعائه من الاحتياط يسمح له بأن يحل مكان القائد عند إحالته على التقاعد".

ووفقاً لمراقبين فإن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو من أبرز الرافضين التمديد لجوزيف عون، وذلك لقطع الطريق عليه أمام حظوظه الرئاسية، فيما قالت مصادر نيابية في حديثها لـ"اندبندنت عربية" إن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدد الأربعاء والخميس المقبلين موعداً لجلسة تشريعية يرجح أن تتضمن تأجيل تسريح عون.

وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أعلن عن عزم كتلة الحزب النيابية المشاركة في جلسة نيابية تشريعية لتمديد ولاية قائد الجيش لمدة عام، كون الجلسة "لها علاقة بالأمن القومي ومصير البلد والناس ككل"، ومنعاً "لأن نلعب بوضعية الجيش وهو من المؤسسات القليلة جداً التي ما زالت تقف على قدميها وتقوم بمهامها". علماً أن كتلة حزب "القوات" كانت قد أعلنت مقاطعتها الجلسات التشريعية في ظل الشغور الرئاسي.

آلية تعيين قائد الجيش

ينص قانون الدفاع الوطني اللبناني الصادر سنة 1983 أنه يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين المجازين بالأركان بمرسوم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ويحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى "العماد قائد الجيش" ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.

ويقول رئيس "جوستيسيا" الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ بول مرقص، في مطالعة قانونية إنه في ما يتعلق بالسن القانونية للتسريح الحكمي للعسكريين فقد نصت عليه المادتان 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 لعام 1983 (قانون الدفاع الوطني)، إذ نصت المادة 57 منه على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يتم تسريح الرتباء والأفراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش، حكماً، عند بلوغهم حد السن القانونية، للرتباء 48 سنة، وللأفراد 45 سنة. واستنسابياً، عند إكمالهم المدة القانونية التي توليهم حق الحصول على المعاش التقاعدي وهي 18 سنة".

وتابع "لكن المرسومين الاشتراعيين (112 و102) لم يتناول أي منهما أحكاماً تتعلق بتمديد سن التقاعد، مما يشير إلى ضرورة صدور تشريع يسمح بالتمديد، وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها تشريع للتمديد، ففي عهد رئيس الجمهورية الأسبق إلياس الهراوي، أقر مجلس النواب القانون رقم 463/1995 الذي يتعلق (بتعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش وإجازة تمديد تعيين الموظفين الفنيين في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية".

وبالفعل مدد حينها لقائد الجيش اللبناني الأسبق إميل لحود عام 1995 لثلاث سنوات تزامناً مع تمديد ولاية الرئيس الراحل إلياس الهراوي، لكن احتدام المشهد ينذر باندلاع أزمة حذر كثر منها، وصولاً إلى القول إنه سيحدث انقلاباً عسكرياً في قيادة الجيش نهار الـ10 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

هل شهد الجيش اللبناني انقساماً سابقاً؟

يقول الباحث والمتخصص في الملفات العسكرية اللبنانية العميد يعرب صخر، في تصريح خاص، إن "هناك أربعة أقانيم تشكل ما تبقى من وجه لبنان المناعي والحداثي الليبرالي الانفتاحي وهي: الأسلاك العسكرية على رأسها الجيش، والمالية العامة، والطبابة، والتعليم".

وانتقد الأوضاع في المالية العامة للدولة، مضيفاً "كما أنه بعد أن كان لبنان مستشفى الشرق ومركزاً لتخريج العقول والأدمغة وكل المثقفين في العالم يفتخرون بنيلهم الشهادات من الجامعات والمعاهد اللبنانية، فقد البلد ثقة العالم بتلك المؤسسات، ولم يبق إلا الجيش على رغم محاولات ضرب معنوياته، وصرفه عن هموم الدفاع عن الوطن والمواطنين".

ومضى في حديثه، بقوله "إن الجيش اللبناني وبعد (اتفاق القاهرة) عام 1969 الذي أباح أرض لبنان للميليشيات، يسرح بها الفلسطيني المسلح ويمرح، منع الجيش اللبناني من تدارك ذلك، مما أسس للحرب الأهلية 1975 وانقسام الجيش، وذات المشهدية تحضر اليوم بكل وجوهها وحيثياتها".

وتابع العميد صخر "إن المماطلة المقصودة بتعيين أركان القيادة العسكرية وملء الشواغر واستغلال قرب شغور رأس القيادة بعد شهر، مع سهولة تلافي الأمر بنصوص قانون الدفاع الوطني الواضحة والصريحة، دلالة بينة على عبثية وتبعية المسؤولين السياسيين، الذين يحركهم متشح السواد كدمى خشبية من وراء الستار، ولا تقوى الميليشيات إلا بإضعاف الجيش، ولا تضعف هي إلا باستعادة السيادة وقوة الجيش".

وأضاف "إنها بضعة أيام واعتباراً من اليوم حتى عطلة الميلاد، للخروج بحل يسد الثغرة الخطرة التي يكاد يتعثر بها الجيش اللبناني آخر حصون السيادة والمناعة".

هل من مخرج قانوني للأزمة؟

يتحدث الباحث والمتخصص في الملفات العسكرية اللبنانية عن أن المادة الخامسة من قانون الدفاع الوطني تتيح لوزير الدفاع، عندما يكون الوطن في حالة طوارئ ونزاع وعدم استقرار، أن يصدر مذكرة داخلية تقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش، بكل بساطة وبكل سهولة، لكن هذا الوزير يتبع لجهة سياسية ترفض بقاء قائد الجيش الحالي، كما أن هناك بديلاً آخر أن يجتمع مجلس الوزراء بثلثي أعضائه ويقرر التمديد وذلك لا يحتاج إلى أكثر من خمس دقائق.

أما الحل الأخير - بحسب العميد صخر - فيكمن في انعقاد مجلس النواب (65 زائد واحد)، ويقرر التمديد"، مشيراً إلى أنها بضعة أيام لسرعة غلق هذا الملف.

هل توجد أزمة داخل الجيش اللبناني؟

ترى دراسة لمعهد "كارنيغي للشرق الأوسط" بعنوان "الولاءات وتشكيل الجماعات في سلك الضباط اللبنانيين"، التي نشرت بتاريخ الثالث من فبراير (شباط) 2016 وأعدتها الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي نايلة موسى، أنه "لا يزال الجيش اللبناني، الذي شهد انشقاقات كبيرة عدة خلال الحرب الأهلية الطويلة بين عامي 1975-1990، يعكس الانقسامات المجتمعية والسياسية في المجتمع اللبناني الأوسع".

وقالت "يبدو هذا واضحاً من أنماط تكوين الجماعات بين الضباط بعد عام 1990، ولكن في حين كانت هذه الانقسامات تنسب في العادة إلى الديناميكيات الطائفية، فإنها تدين بالقدر نفسه إلى الانتماءات السياسية (التي غالباً ما تلونها الطائفة)، والروابط بين الأجيال، وهوية الجيش كهيئة مهنية".

الضباط الذين يتخرجون في العام نفسه لن يطلقوا النار على بعضهم البعض (موقع الجيش اللبناني)

وأضافت الدراسة أنه "قبل عام 1990 كان المحرك الرئيس لتكوين الجماعات في سلك الضباط اللبناني يتمحور حول سياسات الهوية المسيحية - الإسلامية، بيد أن الحرب الأهلية التي انتهت بهزيمة وحدات الجيش اللبناني ذي الغالبية المسيحية على يد الجيش السوري في أكتوبر (تشرين الأول) 1990، أدت إلى تغيير موازين القوى".

وتابعت "على مدى العقد التالي، خسر الضباط المسيحيون هيمنتهم السابقة. كان ذلك أكثر وضوحاً في ما يتعلق بالضباط الذين خدموا تحت قيادة العماد ميشال عون، قائد الجيش اللبناني بين عامي 1984 و1990 ورئيس الوزراء الموقت الذي عينه الرئيس المنتهية ولايته أمين الجميل عام 1988. قاد عون ما سماه حرب التحرير ضد المواقع العسكرية السورية في لبنان بين عامي 1989-1990، ولذلك عندما بدأت عملية إعادة البناء، اضطر الجيش اللبناني إلى التعامل مع الضباط العونيين الذين شاركوا في الحملة ضد القوات السورية. هؤلاء الضباط، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم قلب الجيش اللبناني، اشتركوا في هوية جماعية مبنية على النضال، ومن ثم، في بعض الحالات، التهميش في القوات المسلحة".

اختلاف الثقافات بين فترة شهاب والحرب الأهلية والوصاية السورية

الباحثة موسى تشير إلى "أن العلاقات المهنية تتأثر بالحقبة السياسية التي ينضم خلالها الضباط إلى الجيش اللبناني، مع وجود اختلافات كبيرة في الثقافة والمواقف بين أولئك الذين انضموا تحت قيادة اللواء فؤاد شهاب في الفترة 1945-1958، أو خلال الحرب الأهلية (1975-1990)، أو في ظل الوصاية السورية في الفترة 1990-2005".

واعتبرت أن "السبب الذي مكن الجيش اللبناني من التغلب على الأزمات التي يحتمل أن تعرض تماسكه إلى الخطر، فهو التوازن الدقيق بين الانتماءات المختلفة الذي سعى القادة المتعاقبون إلى الحفاظ عليه، منذ أن تحرر من الوصاية السورية واستعاد استقلاله المؤسسي عام 2005، لكن في حين تجنب الجيش احتمال أن يصبح مؤسسة فاشلة، فإنه لا يزال عرضة إلى خطر أن تحل الانتماءات السياسية أو الطائفية للضباط محل ولائهم للمؤسسة وقائدها الأعلى. وشهد الجيش ثلاثة أجيال رئيسة من العسكريين، وهي الفترات المذكورة سابقاً".

يبني ضباط المستقبل، على مدى ثلاث سنوات في المدرسة الحربية، علاقات مهنية عادة ما يحافظوا عليها طوال حياتهم المهنية، وتكون عابرة للطوائف وتجمع الضباط من مختلف الخلفيات الاجتماعية والمعسكرات السياسية، إذ يقول أحد الضباط "عندما انقسم الجيش خلال الحرب الأهلية (في الفترة 1989-1990)، لم يكن هناك إطلاق نار بين الجيشين، الضباط الذين يتخرجون في العام نفسه لا يمكن أن يطلقوا النار على بعضهم بعضاً".

عندما رفض اللواء شهاب إقحام الجيش في السياسة

وتتابع دراسة "كارنيغي" أنه تشكل الجيل الأول نتيجة استجابة شهاب للأزمتين السياسيتين الحادتين اللتين شهدهما لبنان عام 1952 وعام 1958، عندما واجه الرئيس آنذاك بشارة الخوري وخليفته كميل شمعون معارضة داخلية قوية وطلبا دعم الجيش لقمع المعارضة.

غير أن شهاب رفض إشراك الجيش في السياسة الحزبية، وأصبح المرشح الشعبي لرئاسة الجمهورية نتيجة لذلك، وتولى منصب الرئيس في الفترة من 1958 إلى 1964. ويرى أحد الضباط أن "شهاب حمى الكيان اللبناني ووحدة الجيش، وحصل على الحق في أن يكون رئيساً".

وجاءت نهاية الفترة الشهابية مع انتخاب سليمان فرنجية لمنصب الرئاسة عام 1970، إذ حوكم ضباط في الاستخبارات بتهمة إساءة استغلال السلطة. ومع ذلك، لا تزال الشهابية مدرسة فكرية قوية في سلك الضباط بالجيش اللبناني، وتجمع بين نظرة وطنية عموماً واعتزاز مهني بالأخلاقيات العسكرية ونظرة سلبية للسياسيين المدنيين.

والواقع أن تركة فؤاد شهاب باقية في صفوف الضباط المسيحيين الموارنة الذين يريدون أن يسيروا على خطاه ويصبحوا رؤساء، بدءاً من خليفته في قيادة الجيش اللبناني، إميل البستاني، وهي مستمرة منذ ذلك الحين.

مرحلة الحرب الأهلية

تشكل الجيل الثاني من العسكريين في المراحل النهائية من الحرب الأهلية، ولعب صغار الضباط الذين كانوا قادة سرايا تحت قيادة العماد عون في 1988-1990، على وجه الخصوص، دوراً مهماً في ذلك.

واعتمد عون عليهم أكثر من اعتماده على كبار الضباط، الذين لم يكن يثق بهم، مما أضر بالتسلسل المؤسسي للقيادة في سياق هذه العملية من طريق تشجيع الولاء المباشر له.

فترة الوصاية السورية

كان قبول النظام السوري، بالنسبة إلى خريجي المدرسة الحربية بعد عام 1990، أمراً ضرورياً بين عامي 1991 و1994، تم إرسال 261 ضابطاً إلى سوريا للتدريب، بالمقارنة مع 171 ذهبوا إلى الولايات المتحدة و75 إلى فرنسا أو دول أوروبية أو عربية أخرى.

وعلى رغم أن بعض الضباط اللبنانيين لم يروا فائدة مهنية من البرامج التدريبية في سوريا، فإنهم قبلوا المشاركة في هذه البرامج لأسباب عدة، كما وفضلت قيادة الجيش اللبناني الضباط الذين تدربوا في سوريا، مما عاد بالفائدة على ترقيتهم الوظيفية.

ويبدو واضحاً أن هذا النهج نجح بالنسبة إلى الضباط المسيحيين أيضاً، الذين بقي كثير منهم في الجيش وتجنبوا تحدي توجهه الجديد الموالي للنظام السوري بصورة مباشرة.