ملخص
سرق المحتالون 303.9 مليون دولار من خلال الاحتيال في التطبيقات في بريطانيا خلال النصف الأول من عام 2023
أعلنت هيئة تنظيم أنظمة الدفع في بريطانيا (PSR) أن البنوك ستضطر إلى تعويض ضحايا الاحتيال بمبالغ تصل إلى 415 ألف جنيه استرليني (527.9 ألف دولار) اعتباراً من العام الجاري، إذ فقد آلاف الأشخاص مدخراتهم في السنوات الأخيرة بسبب الاحتيال في الدفع الفوري (APP) وخدع المحتالين للأشخاص لتحويل الأموال من حساباتهم المصرفية.
سرق المحتالون 239 مليون جنيه استرليني (303.9 مليون دولار) من خلال الاحتيال في التطبيقات في النصف الأول من عام 2023 وحده، وفقاً لإحصاءات هيئة "يو كي فاينانس"، في حين ارتفعت القضايا بمقدار الخمس عن الفترة نفسها من العام السابق.
وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024، وسيكون تعويض ضحايا الاحتيال في التطبيقات إلزامياً، ومع ذلك، لن يكون جميع العملاء مؤهلين، إذ سيحرم الضحايا من التعويض في أربع حالات: إذا تجاهلوا رسائل التحذير من بنوكهم، أو فشلوا في إخطار البنك على الفور بالاحتيال المشتبه فيه، أو لم يشاركوا المعلومات مع البنك الذي يمكن أن يساعدهم في تقييم المطالبة، وفي حال عدم الموافقة على الإبلاغ عن تفاصيل الاحتيال إلى الشرطة.
تقاسم الكلفة
ولن ينطبق الاستثناء إذا كانت ضحية الاحتيال معرضة للخطر، ويقع على عاتق البنك مسؤولية إثبات أن ضحية عملية الاحتيال تصرفت بـ"إهمال جسيم"، ولذلك توقعت هيئة تنظيم أنظمة الدفع في بريطانيا، أن تخضع لهذا الاستثناء أقلية صغيرة فقط من الحالات، وسيتم تقاسم كلفة السداد بنسبة 50-50 بين الشركة المرسلة والمتلقية.
وقال كريس هيمسلي من هيئة تنظيم أنظمة الدفع، وفقاً لصحيفة "تليغراف"، "نهجنا يحفز البنوك وشركات الدفع الأخرى على منع حدوث الاحتيال في التطبيقات في المقام الأول مع ضمان حماية الضحايا بطريقة متسقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت هيئة تنظيم أنظمة الدفع إن أكتوبر 2024 كان "الأقرب" لتطبيق هذا الشرط لمنح الشركات الوقت الكافي لتدريب الموظفين وتغيير الطريقة التي يتعاملون بها مع عمليات الاحتيال عبر التطبيقات، ومع ذلك قالت بعض مجموعات المستهلكين إن تاريخ البدء في أكتوبر المقبل، سيترك الضحايا دون حماية إضافية لفترة أطول.
وقالت هيئة الصناعة "إنوفيت فاينانس" إنه على رغم إدراكها لضرورة حماية المستهلكين بصورة كافية من الاحتيال في التطبيقات، فإنها كانت قلقة في شأن كيفية تأثير القواعد الجديدة على صناعة المدفوعات.
الإضرار بالمنافسة في قطاع المدفوعات
من جانبه، قال متحدث باسم "إنوفيت فاينانس"، "لسوء الحظ، قررت هيئة تنظيم أنظمة الدفع، اعتماد قواعد تحدد السقف الأعلى للسداد بمبلغ 415 ألف جنيه استرليني (527.9 ألف دولار)، لحماية أغنى الأشخاص في المجتمع، على حساب شركات الدفع في المملكة المتحدة التي ستكون مسؤولة وحدها". وأضاف "نظراً إلى ارتفاع الكلفة بصورة عامة، فمن المحتمل أيضاً أن الغالبية العظمى من المستهلكين هم الذين سينتهي بهم الأمر إلى دفع مزيد لحماية الأشخاص الأكثر ثراءً". وتابع "على رغم الجولات المتعددة من المشاورات، فشلت هيئة تنظيم أنظمة الدفع في استيعاب التعليقات الواردة من جميع أنحاء الصناعة حول التأثير المحتمل الذي قد يحدثه تحديد الحد الأقصى على شركات الدفع، مما قد يؤدي إلى خسارة الاستثمار المستقبلي في هذا القطاع، وفي أسوأ الأحوال سيناريوهات الحالة فشل الشركات بسبب كلف السداد المفرطة"، محذراً من إمكانية أن يؤدي هذا في النهاية إلى الإضرار بالمنافسة والابتكار في قطاع المدفوعات في بريطانيا مستقبلاً.
وقال مدير منع الاحتيال في بنك "تي أس بي"، بول ديفيس، "بعد أن قمنا بحملات طويلة من أجل مستوى أعلى من الحماية، فإن القواعد الجديدة ستحدث فرقاً كبيراً بالنسبة إلى عديد من ضحايا الاحتيال في البنوك الأخرى، الذين يواجهون حالياً اليانصيب عند محاولة استعادة أموالهم". وأضاف "ومن الضروري أن تقوم شركات التواصل الاجتماعي وشركات الاتصالات بتقديم إجراءات مكافحة الاحتيال التي تشتد الحاجة إليها لمنع حدوث الاحتيال في المقام الأول".
