احتمالات الركود الاقتصادي في بريطانيا تعود بقوة

يوشك العام على الانتهاء ولم يحقق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سوى واحد فقط من تعهداته الخمسة التي أعلنها مطلع العام وهو خفض معدلات التضخم إلى النصف، دون نسبة أربعة في المئة، لكن البيانات الرسمية الصادرة أمس الأول الجمعة أشارت إلى احتمال أن يكون الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بالفعل، مما يجعل حكومة حزب المحافظين في وضع حرج بعد فشل سوناك في تحقيق وعد النمو هذا العام.

خفض مكتب الإحصاء الوطني أرقامه السابقة في شأن النمو في الربع الثالث من العام ليظهر أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المئة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين. وكان التوقع السابق أنه لم يحقق أي نمو، أي كان عند صفر في المئة في تلك الفترة، وذلك على عكس توقعات السوق التي قدرت نمواً بنسبة 0.2 في المئة من قبل.

تعدلت بالخفض بيانات الربع الثاني من العام بعد المراجعة في ضوء بيانات القطاعات المختلفة، وأعلن المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، أي كان معدل نموه عند نسبة صفر في المئة، بينما التقدير السابق للمكتب قبل المراجعة كان بنسبة نمو 0.2 في المئة للربع الثاني من هذا العام.

ركود محتمل

يعد أي اقتصاد في حالة ركود تقنياً إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وبما أن الربع الثاني لم يشهد انكماشاً، وإن كان لم يشهد نمواً أيضاً، إلا أنه بالتعريف الدقيق يصعب التأكيد بأن الاقتصاد البريطاني في ركود، ولن يصبح ذلك محسوماً قبل صدور بيانات النمو للربع الرابع والأخير من هذا العام بعد نهاية هذا الشهر، أي في العام المقبل، فإذا أعلن مكتب الإحصاء الوطني الشهر المقبل أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) هذا العام يكون الاقتصاد البريطاني في ركود رسمي.

أرجع مدير الإحصاء الاقتصادي في المكتب الوطني للإحصاء دارن مورغان تعديل البيانات بالخفض إلى ضعف نشاط قطاعات مختلفة من الشركات والأعمال الصغيرة، بخاصة في مجالات الضيافة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أن بعض القطاعات كان أداؤها "أسوأ قليلاً مما هو متوقع"، وفق ما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز".

وعلى رغم توسع النشاط في قطاع الإنشاءات بنسبة 0.4 في المئة، فإن انكماش قطاع الخدمات الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المئة جعل المحصلة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالسلب، ويعد التراجع في قطاع الخدمات الذي يتعامل مباشرة مع الجمهور هو الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2021 حين كان الاقتصاد في شبه إغلاق بسبب أزمة وباء كورونا.

هكذا كان النمو السلبي في الربع السابق من العام نتيجة ضعف استثمار الشركات والأعمال وهبوط أرقام إنفاق الأسر الاستهلاكي، إذ انخفض الإنفاق الحقيقي للأسر البريطانية بنسبة 0.5 في المئة بينما ارتفعت معدلات الادخار، وانخفضت نسبة استثمار الأعمال بمقدار 3.2 في المئة في تلك الفترة.

حكومة ومعارضة

في تعليقه على البيانات المعدلة من المكتب الوطني للإحصاء، حاول وزير الخزانة جيريمي هانت إعطاء رسالة إيجابية قائلاً إن "النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط أكثر تفاؤلاً بكثير مما تشير إليه هذه الأرقام... لقد رأينا معدلات التضخم تنخفض من جديد الأسبوع الماضي، ويتوقع مكتب مسؤولية الموازنة أن الإجراءات التي تضمنتها موازنة الخريف بما فيها أكبر خفض لضرائب الشركات والأعمال وخفض الضرائب لنحو 29 مليون بريطاني ستؤدي إلى أكبر حافز للنمو".

إلا أن وزيرة خزانة حكومة الظل لحزب العمال المعارض راتشيل ريفز علقت على بيانات مكتب الإحصاء الوطني حول انكماش النمو بالقول "إن إرث ريشي سوناك كرئيس للوزراء هو تراث من الفشل، إذ فشل في هزيمة ليز تراس (في انتخابات أعضاء حزب المحافظين العام الماضي) وفشل في خفض وقت الانتظار على قوائم المستشفيات، وفشل في وقف قوارب المهاجرين والآن فشل في تحقيق النمو الاقتصادي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

وتلك إشارة إلى تعهدات سوناك في يناير (كانون الثاني) من هذا العام التي قال فيها إنه سيخفض التضخم إلى النصف ويخفض حجم الدين العام ويوقف قوارب المهاجرين ويقلل مدة الانتظار على قوائم المستشفيات ولم يتحقق منها سوى تراجع زيادة معدل التضخم.

كانت هيئة الإحصاء الوطني البريطانية وجهت لوماً وتقريعاً شديداً لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي، لأنه ادعى أن "الدين العام ينخفض" بينما الحقيقة بالأرقام أن الدين العام يرتفع كنسبة من الدخل القومي للبلاد.