هل هناك ما يخشاه الأميركيون بعد تلاشي التضخم؟

قالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي جو بايدن، إن الولايات المتحدة وصلت للتو إلى "مرحلة مهمة" في معركة خفض التضخم. أول من أمس الجمعة، أصدرت وزارة التجارة الأميركية، بيانات تظهر أن مقياس التضخم الذي تتم مراقبته من كثب تباطأ بما يتجاوز ما توقعه الاقتصاديون وأن الأسعار انخفضت على أساس شهري للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2020.

وقالت نائبة رئيس الاحتياط الفيدرالي السابقة التي ترأس الآن المجلس الاقتصادي الوطني، لايل برينارد، "إننا نختتم العام مع معدل تضخم على أساس ستة أشهر عند اثنين في المئة وهو مؤشر ما قبل الوباء، هذا معلم مهم إذا فكرت في ما كنا عليه قبل عام واحد فقط، فمن المفيد أن نفكر في مدى التقدم الذي أُحرز".

وأضافت "انخفض التضخم بشكل أسرع حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلاً، وحدث ذلك في سياق النمو القوي المستمر والتوظيف القوي". وأشارت، إلى أن استمرار مسار التضخم الهبوطي في السياق الأوسع للنمو الاقتصادي القوي يعمل على تغذية الثقة في قدرة الاقتصاد الأميركي على تحقيق "الهبوط الناعم" المتمثل في كبح جماح التضخم من دون خسارة هائلة في الوظائف، مضيفة أن "مسار الهبوط اتسع".

الأخطار تحاصر التوقعات

وقالت برينارد، إن الأجور والثروات زادت، وأصبح الأميركيون واقتصادهم في وضع أفضل مما كان متوقعاً في البداية، ولا يزال هناك كثير من التهديدات المحتملة التي يمكن أن تعرض هذا المسار للخطر.

وأوضحت أن "الاقتصاد مرن، والمستهلكون مرنون، وسوق العمل مرنة، ومع ذلك، هناك أخطار بالطبع على التوقعات، وعلينا أن نكون يقظين تجاه تلك الأخطار الآن، وربما تكون الأخطار الجيواستراتيجية هي الأكثر وضوحاً، لكننا في حالة تأهب للأخطار المحتملة دائماً".

وإضافة إلى الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، التي تسببت في تداعيات سلبية كبيرة على أسواق الحبوب، أشارت برينارد، إلى أن الإدارة الأميركية تواصل التركيز على التطورات في البحر الأحمر. وخلال الأيام الماضية، صعد المسلحون الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن التجارية، مما أجبر شركات الشحن على تحويل السفن من قناة السويس إلى الطرف الجنوبي من أفريقيا، مما زاد المخاوف من احتمال ارتفاع التضخم وأسعار النفط نتيجة لذلك.

وقالت برينارد، "هذه ممرات شحن مهمة، وفريق الأمن القومي التابع للرئيس يراقب الوضع من كثب... إنهم على اتصال مستمر مع شركات الشحن البحري ومع الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع دول المنطقة لضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي". وقالت إن في الوقت الحالي، من غير المتوقع أن يكون لإعادة توجيه سفن الحاويات تأثير كبير على توافر المنتجات.

وفي ما يتعلق بموضوع خطط شركة "يو أس ستيل" للاستحواذ على شركة "نيبون ستيل"، اليابانية، كررت برينارد التعليقات التي أصدرتها وآخرون في إدارة بايدن بأن "الصفقة ستخضع للتدقيق". وقالت "بسبب الأمن القومي والأهمية الحاسمة لسلسلة التوريد لقطاع الصلب، فإن صفقات مثل هذه تستحق التدقيق الجاد... ونقول أيضاً إننا نرحب بالاستثمار من جميع أنحاء العالم، وبالطبع شهدنا استثمارات أجنبية مباشرة قياسية في الولايات المتحدة للمشاركة في هذا النهضة الصناعية العظيمة التي نشهدها".

"الاحتياط الفيدرالي" يتوقع استمرار الهبوط الناعم

بعد أكثر من ثلاث سنوات من ارتفاع الأسعار بشكل مطرد -وأحياناً بشكل حاد- شهراً بعد شهر، انخفضت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وخلال الشهر الماضي، وللمرة الأولى منذ أبريل 2020، تراجعت على أساس شهري، وفقاً لتقرير مراقب من كثب أصدرته وزارة التجارة، الجمعة الماضي.

وفق البيانات، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر في نوفمبر الماضي، واستمر الإنفاق الاستهلاكي في تجاوز التوقعات، مما يضفي مزيداً من الصدقية على فكرة أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي يمكن أن يستمر في "الهبوط الناعم" لخفض التضخم بوابل من رفع أسعار الفائدة من دون خنق الاقتصاد إلى الهاوية. وانخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر الماضي، وهو مقياس شامل للأسعار التي تدفعها الأسر الأميركية مقابل السلع والخدمات، بنسبة 0.1 في المئة عن الشهر السابق، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.6 في المئة. وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيس على أساس شهري منذ المراحل الأولى لوباء "كوفيد-19".

سنوياً، يعد هذا تحسناً ملحوظاً من معدل 2.9 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأعلى مستوى خلال 40 سنة عند 7.1 في المئة الذي تم تحقيقه في يونيو (حزيران) 2022. ووفقاً للتقرير، فإن تراجع أسعار الغاز جاء نتيجة خفض أسعار الطاقة بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بأكتوبر 2023، مما أدى إلى دفع التأرجح إلى المنطقة السلبية.

وقال المحلل الاقتصادي في وكالة "موديز أناليتكس"، مات كوليار، "هذا الاتجاه جميل ومشجع كما كان يأمل أي شخص عندما بدأ بنك الاحتياط الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة... إنه تقرير آخر جيد وقوي، وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن ما فعله بنك الاحتياط الفيدرالي لم يتسبب في الركود وتزامن مع هدفه الرئيس، وهو عودة الأسعار إلى الخفض نحو هدفها البالغ اثنين في المئة".

وانخفض مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي -مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 3.2 في المئة للعام المنتهي في نوفمبر الماضي، وهذه خطوة إلى الوراء من الزيادة السنوية في أكتوبر البالغة 3.4 في المئة، في خطوة أقرب إلى المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ اثنين في المئة، وبلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس أدنى معدل سنوي له منذ مارس (آذار) 2021.

وقال مدير وكبير الاقتصاديين في "موديز" جو بروسويلاس، "الأهم من ذلك، أن متوسط معدل التضخم السنوي لمدة ستة أشهر ارتفع الآن بنسبة 1.87 في المئة، مما يشير إلى تخفيف ضغوط التضخم على النقيض من وتيرة التضخم الأساس بنسبة أربعة في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام... وتتوافق هذه البيانات مع اقتصاد قوي ومتنام مدعوم بمكاسب دخل أعلى من التضخم وسوق عمل ديناميكية مع تراجع التضخم".