لماذا يعارض جزائريون تطبيق التحقق الإلكتروني لدخول الجامعات؟

تتجه الجامعة في الجزائر إلى الرقمنة على رغم كل المشكلات التي تواجهه العملية، فبعد نجاح "صفر ورق" في عمليات التسجيل للسنة الجامعية الجارية، جاء الدور على اعتماد نظام التعرف الإلكتروني على الوجه من أجل ترقية الخدمات الاجتماعية، وإن كان القصد حماية الطلاب إلا أن هناك أطرافاً ترى أنها متسرعة.

تسارع وإجراءات

وتسارع وزارة التعليم العالي الزمن من أجل الوصول إلى جامعة رقمية، بعد أن حركت جائحة "كورونا" مياه التغيير الراكدة من تحت أقدام مختلف الحكومات التي مرت على الجزائر، ودفعت إلى نفض الغبار على مشروع رقمنة الجامعات الذي تأجل لسنوات، حيث تسببت الأزمة الصحية في تغيير طرق التعامل بين الأشخاص وتسيير المؤسسات والهيئات على مستوى مختلف القطاعات، بما فيها التعليم على اختلاف أطواره، ولعل نجاح خطة التعليم من بعد وترقية التواصل عبر الإنترنت، من أهم الدوافع التي شجعت على رقمنة الحياة.

وبعد الانتهاء من عملية "صفر ورق" في عمليات التسجيل بالجامعات، انتقل الأمر إلى الخدمات الاجتماعية، إذ أشار المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، مراد قريشي، إلى تجهيز 421 حياً جامعياً بنظام التعرف الإلكتروني على الوجه، وأوضح أنه سيتم تعميم هذا النظام على كل المطاعم المدمجة، أي الموجودة داخل الأحياء الجامعية، خلال المرحلة الثانية من عملية الرقمنة، إضافة إلى دخول المنصات الأخرى المخصصة لخدمات الإقامة والنقل حيز الخدمة.

وشدد قريشي على أن الجهود المبذولة لتحقيق شعار "صفر ورق" مكنت من تحسين جودة الخدمات الجامعية بصورة كبيرة وتجاوز الصعوبات المواجهة في الميدان.

تقنية تحديد الهويات

وأشار المدير العام للديوان الجزائري للخدمات الجامعية، إلى أن الخطوة تم استحداثها لتسهيل استفادة الطلبة من مختلف الخدمات، على غرار تسيير الموارد البشرية والإقامة ومراقبة الدخول إلى الأحياء والمنحة الجامعية ومتابعة الإطعام الجامعي أو نقل الطلاب، مشيراً إلى ترقب تجهيز المطاعم الجامعية المركزية بقارئات إلكترونية متعددة الخدمات لبطاقة الطالب بهدف الاستبدال التدريجي للتذاكر الإلكترونية المستخدمة حالياً، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية ستشمل 98 مطعماً جامعياً مركزياً.

"تحليل الوجه" قادر على تحديد هوية الشخص أو تأكيدها، ويمكن لهذه التقنية التعرف على الوجوه البشرية في الصور أو مقاطع الفيديو أو تحديد ما إذا كان الوجه في صورتين ينتمي إلى الشخص نفسه أو البحث عن وجه معين في مجموعة كبيرة من الصور الملتقطة سابقاً.

ويستخدم هذا النظام للتعرف بشكل فريد على الأفراد أثناء إلحاق المستخدمين أو تسجيلهم للدخول، وهو يعمل بسرعة وبفعالية أكثر من بصمات الأصابع أو مسح شبكية العين، كما أنه طريقة أكثر دقة للتعرف على الأفراد من مجرد استخدام رقم هاتف محمول أو عنوان بريد إلكتروني أو العنوان البريدي.

جامعة رقمية

وفي السياق، يعتبر متخصص الاقتصاد جمال مناصري، أن الحديث عن رقمنة الجامعة لا بد أن يشمل التدريس والاختبارات ومناقشات مختلف الرسائل الجامعية، مشيراً إلى أن اعتماد نظام التعرف الإلكتروني على الوجه داخل الأحياء الجامعية إنما يستهدف استعادة الأمن من الغرباء الذين باتوا يصولون ويجولون منتهكين حرمة الجامعة.

ونوه مناصري بأن الإقامات الجامعيات عرفت خلال السنوات الماضية اعتداءات دموية من أشخاص لا علاقة لهم بالجامعة، مشيراً إلى حوادث كادت تعصف بصدقية الجامعة، وعلى رغم جهود الجهات المعنية لمواجهة الوضع فإن بعض الظواهر ما زالت موجودة.

وأكد المتخصص الاقتصادي أن الخطوة مرحب بها لا سيما من جهة تحقيق الأمن داخل الأحياء الجامعية وإعادة الاعتبار للحرم الجامعي، لكنها تبقى غير كافية من أجل الوصول إلى جامعة رقمية، مشدداً على أن الرقمنة بقدر ما لها من فوائد قيمة يبقى الوصول إليها صعباً لاعتبارات منها الإمكانات البشرية والمادية التي هي غائبة بنسب متفاوتة.

وأضاف مناصري أن اعتماد نظام التعرف الإلكتروني على الوجه يجب أن يكون بالتنسيق بين الطلاب والإدارة حتى ينجح، إذ لا يمكن تجاهل أهمية التعاون في مثل هذه الأمور من أجل مصلحة الجميع.

انتهاك الحريات

وبقدر ما يسهم اعتماد نظام التعرف الإلكتروني على الوجه في تحقيق الأمن داخل الحرم الجامعي، وضمان التسيير الحسن للأحياء الجامعية وخدمة الطلاب، فإن أطرافاً حقوقية ترى في البرنامج أنه متسرع وينتهك الحريات ويهدد الحقوق، وهو ما أشارت إليه جهات حقوقية بالقول إنه على الحكومات تشكيل لجنة خبراء لهذا الموضوع، إذ إن هناك استخدامات إيجابية لتكنولوجيا التعرف على الوجه، ولكن هناك بعضها يستهدف تتبع الأشخاص من دون أخذ الإذن منهم، مما يخترق خصوصيتهم.

وأضافت الجهات الحقوقية في تعليقات متنوعة أن فكرة تتبع الأشخاص التي كانت مجرد أفكار وتخيلات في الأفلام، أصبحت واقعاً حقيقياً يمكن تطبيقه على نطاق واسع، مما يتطلب إيجاد تشريع لهذا الأمر، لأن فيه ما يهدد حقوق الإنسان.

من جهته أشار متخصص المعلوماتية أنس باريك، إلى أن تكنولوجيا التعرف على الوجه هي تقنية للتحقق من هوية الشخص من خلال صورة رقمية أو فيديو، اعتماداً على ملامح الوجه التي تكون مخزنة في قاعدة البيانات، باستخدام "خوارزميات" معقدة، وحتى الذكاء الاصطناعي أحياناً.

وقال باريك، إن ازدياد الاعتماد على هذا البرنامج أثار حفيظة بعض الجهات التي تطالب بوضع تشريع خاص لاستخدامه، لا سيما أمام مطالبة جهات حقوقية ضرورة حماية حرية التعبير والخصوصية للأشخاص.