محاكمة ترمب بتهمة الاحتيال المالي تدخل شوطها الأخير

تدخل محاكمة دونالد ترمب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي اليوم الخميس شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية بعدما رفض طلب الرئيس الأميركي السابق تولي بنفسه الدفاع.

وترمب الساعي إلى العودة للبيت الأبيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بصورة كبيرة على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم بخريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.

ويعتبر فريق الدفاع عن ترمب منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، أن الملف فارغ من الناحية القانونية.

وطلب الملياردير الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.

وكتب أحد محاميه كريس كايس في مطلع الشهر إلى قاضي نيويورك أرثر إنغورون عارضاً له طلب موكله.

وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية حول ما إذا كان تولي ترمب بنفسه المرافعة الختامية أمراً مناسباً والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بصورة قاطعة مؤكداً أنه لن يسمح لترمب بـ"إلقاء خطاب انتخابي" أو "مهاجمة" المحكمة والعاملين فيها.

وطلب المحامي مساء أول من أمس الثلاثاء تأجيل الجلسة إلى الـ29 من يناير الجاري بسبب "وفاة" والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيراً إلى أن ترمب كان "قريباً جداً منها"، لكن القاضي إنغورون رفض الطلب وحدد ظهر أمس الأربعاء شروطاً حتى يسمح لترمب بتولي الكلام بنفسه قائلاً "إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق، إما الآن أو لا، لديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق، لن أعطي أي مهلة إضافية".

وبعد ربع ساعة بت القاضي المسألة معلناً أن الرئيس السابق "لن يتولى الكلام أمام المحكمة يوم الخميس".

ويهاجم رجل الأعمال البالغ 77 سنة القضاء منذ ثلاثة أشهر كلما حضر إلى قاعة المحكمة وفي أروقة قصر العدل في مانهاتن، مندداً بـ"حملة شعواء" يتعرض لها ومنتقداً "محاكمة تليق بجمهوريات الموز"، بحسب وصفه.

وبعدما استهدف ترمب بهجماته كاتبة المحكمة، منعه القاضي إنغورون من الإدلاء بتعليقات علنية ضد أعضاء فريقه وفرض عليه لاحقاً غرامتين بقيمة إجمالية قدرها 16.5 ألف دولار لانتهاكه هذا الأمر.

ولا يواجه ترمب في هذه القضية المدنية عقوبة بالسجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.

غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لصالحه.

فقبل بدء المرافعات حتى، أعلن القاضي في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أن الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول منظمة ترمب بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار" بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترمب المالية السنوية.

ونتيجة لـ"عمليات احتيال متكررة" أمر بتصفية الشركات التي تدير الأصول مثل برج ترمب على الجادة الخامسة في مانهاتن أو ناطحة السحاب في وول ستريت، غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.

وتتناول المحاكمة جرائم عدة أخرى، مثل الاحتيال على شركات التأمين، وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.

ويختتم القاضي إنغورون المداولات في الأيام المقبلة محدداً قيمة الضرر والتعويضات المطلوبة.