Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تخوف من تقسيم السودان وقمة لـ"إيغاد" لبحث الأزمة

تراجع فرص الحل السلمي بسبب تعذر انعقاد اللقاء المباشر بين البرهان و"حميدتي"

واصل طرفا النزاع عملياتهما القتالية في العاصمة الخرطوم (أ ف ب)

ملخص

تعقد منظمة "إيغاد" قمة استثنائية بأوغندا لبحث أزمة السودان والخلاف بين إثيوبيا والصومال

في وقت تتواصل المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مدن العاصمة الثلاث وخارجها، تزايدت مخاوف السودانيين والمجتمع الدولي من استمرار الحرب لأمد غير معلوم واتساع رقعتها الجغرافية في ظل ظهور صراعات قبلية وإثنية وانتشار السلاح في أيدي المواطنين تحت غطاء المقاومة الشعبية التي انتظمت في عدد من ولايات البلاد استعداداً لأي هجوم محتمل من قبل "الدعم السريع" عقب سيطرته على ولاية الجزيرة، الشهر الماضي، مما اعتبره كثر مؤشراً لتفكيك وتقسيم السودان.

وتأتي هذه المخاوف بالنظر إلى تراجع فرص الحل السلمي بسبب تعذر انعقاد اللقاء المباشر بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" برعاية منظمة "إيغاد" لأسباب فنية، الذي كان مقرراً في الـ29 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتجميد المفاوضات بين طرفي القتال في منبر جدة برعاية الوساطة السعودية - الأميركية للفشل في التوصل لاتفاق يؤدي لوقف إطلاق نار موقت وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، فضلاً عن تصاعد المعارك بين الجانبين وتمددها من وقت لآخر.

عسكرياً، واصل طرفا النزاع عملياتهما القتالية في العاصمة الخرطوم، لكن بوتيرة أقل حدة في الأيام السابقة، وقتل 10 مدنيين بمنطقة السلمة القديمة جنوب الحزام جراء تبادل قصف مدفعي وبالمسيرات بين القوتين المتحاربتين، بحسب ما أعلنت غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام بحي "مايو" في جنوب الخرطوم.

كما شهدت منطقة سلاح الذخيرة والمدرعات، في منطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، اشتباكات متقطعة بين الطرفين، في حين شن طيران الجيش غارات جوية على مناطق جنوب الخرطوم بخاصة الأزهري ومايو تصدت لها مدافع "الدعم السريع" الأرضية.

وفي أم درمان، أشار شهود إلى تقدم في مناطق ود نوباوي وحي العرب وقرب السوق الشعبية غرب المدينة، وبثت قوات "الدعم السريع" مقاطع فيديو لعدد من أفرادها في شارع الأربعين ومستشفى التيجاني الماحي وبلدية أم درمان في إشارة إلى سيطرتها على تلك المناطق.

جنوب دارفور

وشن طيران الجيش غارات جوية على مواقع عديدة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور تسببت في سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين، وتعد المرة الثالثة التي يستهدف فيها الطيران هذه المدينة التي تسيطر عليها قوات "الدعم السريع" منذ الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب مواطنين، فان طائرة حربية من طراز "ميغ" حلقت في سماء المدينة وأسقطت عدداً من البراميل المتفجرة في عدد من أحياء المدينة، وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تدمير عدد من المنازل والمرافق الخدمية فضلاً عن وجود جثث ملقاة على الطرقات.

وأوضح المتحدث باسم "الدعم السريع"، في بيان، أن "طيران البرهان وفلول النظام البائد الإرهابية قصفوا عدداً من الأحياء السكنية بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة"، ونوه البيان بأن قوات "الدعم السريع" تدين بأشد العبارات عمليات القصف المتعمدة للمدنيين الأبرياء بهدف قتلهم وتهجيرهم من مناطقهم.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية فإن الطيران الحربي أسقط نحو ثمانية براميل متفجرة في كل من حيي المطار والرياض ومحيط قيادة الفرقة 16 مشاة، وأيضاً على المتحف جنوب حي الوادي ومقر الشركة السودانية للاتصالات "سوداتل".

"حميدتي" وغوتيريش

سياسياً، قال قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو إنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في السودان والآثار الناجمة عن الحرب وسبل تخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين. وأوضح "حميدتي" على منصة "إكس" أنه شرح لغوتيريش الأوضاع الراهنة في البلاد والانتهاكات الخطرة التي تمارسها ما وصفها بـ"ميليشيات البرهان الانقلابية" في حق المدنيين الأبرياء من قصف للطيران والقتل والاعتقال على أسس عرقية، فضلاً عن منع المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين والتضييق على العاملين في الحقل الإنساني. وأشار إلى أنه طرح على الأمين العام للأمم المتحدة رؤيته لإنهاء الحرب وبدء التفاوض لحل الأزمة بما يقود إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم، مرحباً، في الوقت نفسه بتعيين رمطان لعمامرة مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، والتزامه التعاون معه ومع منظمات الأمم المتحدة بما يسهم في معالجة الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المدنيون في مناطق سيطرة قوات "الدعم السريع".

ونوه "حميدتي" بالجهود المبذولة من الأمم المتحدة آملاً في مزيد من الدعم والمساندة بما يخفف حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها السودانيون.

قمة استثنائية

في الأثناء، تعقد منظمة "إيغاد"، في الـ18 من يناير (كانون الثاني) الحالي، قمة استثنائية في أوغندا لمناقشة الأوضاع في السودان والخلاف بين إثيوبيا والصومال. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجيبوتية بأن "رئيس الدورة الحالية لمنظمة إيغاد ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيلي وجه الدعوة للدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى قمة استثنائية في أوغندا تعقد الخميس المقبل"، ونوه بأن القمة ستبحث تطورات الوضع في السودان في ضوء القتال المستمر بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ نحو تسعة أشهر، فضلاً عن الخلاف بين دولتي إثيوبيا والصومال.

وتأتي هذه القمة في إطار ضغوط "إيغاد" على طرفي النزاع لتوقيع اتفاق وقف عدائيات يسهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع ضمن جهود إقليمية ودولية ترمي إلى وقف القتال في السودان.

أمر طوارئ

في هذا الوقت، حظر والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن مصطفى محمد نور نشر أي أخبار تتعلق بالقوات المسلحة، أو القوات النظامية، أو أي من أفرادها، أو حكومة الولاية، أو أجهزتها، أو وحداتها المختلفة من دون الرجوع لتلك الجهات، بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.

وشدد أمر الطوارئ على سريانه داخل الحدود الجغرافية لولاية البحر الأحمر، ويفرض على مخالفيه عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية، ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة. ونصت العقوبات كذلك على أنه في حال ثبوت استخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في ارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في الأمر، تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بولاية البحر الأحمر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن محامين مستقلين اعتبروا، في المقابل، أمر الطوارئ بأنه مخالف لحق حرية الإعلام والنشر، لافتين إلى أنه جاء بشكل عام وغير واضح وفيه انتهاك واضح لحرية الرأي.

وتحولت بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر بعد الحرب إلى مركز حكومي بديل للخرطوم حيث انتقل إلى هناك عدد من الوزارات المهمة، كما يقيم فيها سفراء بعض الدول، وأيضاً القائد العام للجيش ومسؤولون آخرون.

إجازة الموازنة

اقتصادياً، أجاز مجلس الوزراء السوداني موازنة البلاد، لعام 2024، التي سميت بموازنة الحرب. وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أن "الموازنة تستصحب رؤية اقتصادية لفترة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار والتعويضات، وتقوم على استراتيجية ورؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة في مجالات التعافي الاقتصادي والخدمات الأساسية للقطاعات الإنتاجية والشؤون الإنسانية والمصالحات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية الخارجية ومشروعات إعادة الأعمال والتعويضات، إضافة إلى رؤية حول بناء الإنسان السوداني اجتماعياً وإدارياً وتربوياً وإعداده لمرحلة ما بعد الحرب".

ونوه جبريل بأن الموازنة مرنة، وسينظر مجلس الوزراء فيها كل ثلاثة أشهر من أجل تقويمها، خصوصاً أنهم يتوقعون عوائد بسيطة بسبب خروج عديد من المناطق خارج الإنتاج بسبب الحرب.

حماية الأطفال

وسط هذه الأجواء، قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" إن حرب السودان أجبرت نحو 3.5 مليون طفل على الفرار، إلى جانب 14 مليوناً آخرين في حاجة إلى الحماية والتعلم وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية. ونوهت "يونيسيف"، في تقرير، بأن الأطفال في حاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والدعم. وأشارت إلى أن الحاجات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان قبل النزاع كانت سجلت أرقاماً قياسية، لكن مع استمرار القتال، وصلت الأوضاع المتردية بالأساس إلى مستويات كارثية، وبات الحصول على الغذاء ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات غير مضمون ويصعب تحمل كلفته.

وأوضحت أن "يونيسيف" وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى ملايين الأطفال والأسر من خلال توفير الرعاية الصحية والغذائية ومياه الشرب، والاستشارات النفسية والاجتماعية، ودعم التعلم والحماية، بما في ذلك من خلال إنشاء مئات الأماكن الآمنة.

ويعاني آلاف الأطفال السودانيين الآثار المدمرة للحرب، وتوقف الدراسة في البلاد بعد تسعة أشهر من القتال ودمرت مئات المدارس.

نزوح مستمر

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الصراع في السودان أدى إلى تأجيج أكبر أزمة نزوح على وجه الأرض، ونزح نحو 6 ملايين شخص داخل البلاد، بينهم نحو نصف مليون من ولاية الجزيرة، وأبدى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قلقه من تعطيل العمليات الإنسانية الحيوية بسبب استمرار القتال، في وقت تفاقم تفشي وباء الكوليرا في أنحاء واسعة من البلاد، وأوضح دوجاريك أن الانهيار شبه الكامل لقطاع الرعاية الصحية في السودان يشكل مصدر قلق بالغ مما أدى إلى زيادة حجم النزوح.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات