مجلس صيانة الدستور الإيراني "سيف المرشد" على رقاب معارضيه

أعاد رفض أهلية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من الترشيح لانتخابات مجلس خبراء القيادة إبراز أدوار مجلس صيانة الدستور المعني بالبت في الترشيحات للانتخابات المختلفة في البلاد ورغبته الشديدة بإقصاء المنتقدين الداخليين للنظام من الانتخابات.

ورد روحاني في بيان بدا فيه غاضباً من إقصائه من الانتخابات بقوله "إنهم لا يملكون الثورة ولا البلاد وليسوا مؤهلين لتحديد مصالح البلاد وإقصاء الخادمين الصادقين لإيران".

وحسن روحاني أمضى سنوات طويلة في مناصب عليا في النظام منها ثمانية أعوام في منصب رئيس الجمهورية و16 عاماً في منصب أمين مجلس الأمن القومي و20 عاماً نائباً في مجلس الشورى.

يضم مجلس صيانة الدستور 15 عضواً ويتمتع بنفوذ كبير ومؤثر في القرارات الكبرى في النظام الإيراني.

يتولى هذا المجلس مهمة البت في الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجلس خبراء القيادة والمجالس البلدية، كما له كلمة الفصل في المصادقة على قرارات مجلس الشورى، إذ يجب أن تمر جميع القوانين التي يصادق عليها المجلس عبر مجلس صيانة الدستور قبل تعميمها للتنفيذ.

هذا المجلس يعتبر من الهيئات التنظيمية الرئيسة في بنية النظام الإيراني، وبحسب الدستور يبلغ عدد أعضائه 12 عضواً بينهم ستة من الفقهاء ويعينهم المرشد وستة رجال قانون ويعينهم رئيس السلطة القضائية (الذي يتم تعيينه من قبل المرشد). ويجري تقديمهم إلى البرلمان للتصويت على أهليتهم قبل البدء في مهامهم.

وبناءً على المادة 92 من الدستور الإيراني، يجري انتخاب أعضاء مجلس صيانة الدستور لمدة ست سنوات، يتغير نصفهم كل ثلاث سنوات. وأمين سر المجلس هو أعلى مسؤول في مجلس صيانة الدستور.

الأعضاء الحاليون للمجلس هم كل من أمين سر المجلس أحمد جنتي ومحمد رضا مدرسي يزدي ومهدي شب زنده دار وعلي رضا أعرافي وأحمد خاتمي وأحمد حسيني خراساني وعباس علي كدخدائي وسيامك ره بيك وخير الله بروين وغلام رضا مولابيغي ومحمد حسن صادقي مقدم وهادي طحان نظيف.

قبل عام 1988 كان موضوع البت في أهلية المرشحين للانتخابات من مهام مراجع الدين وكبار رجال الدين الشيعة، لكن بعد تعديل الدستور الإيراني بعد تولي علي خامنئي منصب المرشد الأعلى في البلاد أصبح موضوع البت في الترشيحات من مهام مجلس صيانة الدستور.

وكان المجلس أقصى كلاً من الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد من الانتخابات الرئاسية، وكذلك رئيس البرلمان الأسبق علي لاريجاني ووزير الاستخبارات محمود علوي ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري من الانتخابات الرئاسية.

وأثار خصوصاً إقصاء رفسنجاني من الانتخابات تساؤلات كبيرة، إذ إنه كان يوصف بأحد أعمدة النظام وعبر كثر عن رفض أهليته بأنها مثلت الحكم برفض أهلية النظام نفسه.

في عام 2004 رفض مجلس صيانة الدستور نحو 3600 من مرشحي التيار الإصلاحي في الانتخابات البرلمانية ضمن عملية وصفت بأنها كانت فاتحة لعبور النظام من الإصلاحيين في خطوة استهدفت حصر المشاركة السياسية على التيار اليميني في النظام.

ولمجلس صيانة الدستور ممثلون في المحافظات والمدن المختلفة وبرزت خلال السنوات الماضية قضايا فساد كثيرة لكن اكتنف الغموض البت في هذه القضايا.

وبينما أعلن حسن روحاني وعدد آخر من المرشحين إبلاغهم برفض أهليتهم من خوض الانتخابات لم يرد مجلس صيانة الدستور على أي من التساؤلات في شأن الإقصاءات. وفيما كان مقرراً أن تصدر وزارة الداخلية أسماء المرشحين أعلن مجلس صيانة الدستور أنه أعلن نتيجة البت في الترشيحات إلى المرشحين أنفسهم.