ملخص
يمثل الوصول إلى هذه الإيرادات ضرورة ملحة لبقاء السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية
أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الخميس إن بلاده وافقت على العمل كوسيط من أجل المساعدة في فك تجميد أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، التي تحتفظ بها إسرائيل.
وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة المبرمة في تسعينيات القرن الماضي.
لكن إسرائيل لم تسدد أي مدفوعات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد نشوب الحرب بينها وبين حركة "حماس" في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال مسؤولون في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة المخصصة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس" إلى النرويج بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بارث أيدي، اليوم الخميس، إن النرويج وافقت على العمل كوسيط لتحويل أموال الضرائب، لكن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأضاف لوكالة "رويترز"، إن "العمل جار الآن لمحاولة وضع إطار لهذا الحل. نحن في حوار مع كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وأصحاب المصلحة الآخرين"، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
وأوضح الوزير النرويجي أنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي وصفه بأنه "خطير". وقال إنه إضافة إلى ذلك فإن تجميد الأموال "يعرض للخطر قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع رواتب العاملين الصحيين والمعلمين وآخرين".
ويمثل الوصول إلى هذه الإيرادات ضرورة ملحة لبقاء السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية.
وتريد دول غربية عدة، من بينها الولايات المتحدة، أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
والنرويج جزء من جهد دولي لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية واسعة، تهدف دول غربية إلى أن تلعب السلطة الفلسطينية في رام الله دوراً رئيساً فيها.
