ملخص
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف الجمعة بإسقاط طائرة عسكرية روسية من طراز "آي أل-76" هذا الأسبوع، معتبراً أن أوكرانيا كانت على دراية بأنها تقل أسرى حرب.
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف الجمعة بإسقاط طائرة عسكرية روسية من طراز "آي أل-76" هذا الأسبوع، معتبراً أن أوكرانيا كانت على دراية بأنها تقل أسرى حرب.
الأربعاء، تحطمت طائرة النقل بالقرب من قرية يابلونوفو الروسية على بعد 45 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود، مما أدى إلى مقتل كل ركابها الـ74 بحسب السلطات الروسية.
وقالت السلطات الروسية إن الطائرة كانت تقل 65 أسيراً أوكرانياً كان سيتم تبادلهم، إلى جانب طاقم مكون من ستة أشخاص وثلاثة جنود روس.
ولم تؤكد كييف إسقاط الطائرة لكنها شددت على رغبتها في مواصلة ضرب أهداف عسكرية على الأراضي الروسية.
وشددت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على عدم وجود "معلومات موثوقة وكاملة" في ما يتعلق بركاب الطائرة. ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء تحقيق دولي.
وقال بوتين أمام طلاب روس في أول تعليق له على الواقعة "كانت إدارة الاستخبارات الرئيسة في الجيش الأوكراني تعلم أننا ننقل 65 جندياً إلى هناك. ربما فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو من دون تفكير، لكنهم فعلوه".
وتابع بوتين "يقال إن الأسلحة التي تم ضبطها في موقع تحطم الطائرة هي نظام دفاع جوي فرنسي أو أميركي... سيتضح هذا الأمر خلال يومين". وتابع "من الواضح أن الصواريخ (التي أسقطت الطائرة) انطلقت من مناطق تسيطر عليها كييف".
وأكدت لجنة التحقيق الروسية أن منظومة الصواريخ المضادة للطائرات التي أسقطت الطائرة "آي أل-76" فوق أراضي بيلغورود كانت منصوبة في قرية ليبتسي بمقاطعة خاركيف.
التمويل العسكري لأوكرانيا
أصبح مصير المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لأوكرانيا والمرتبطة بقضية الهجرة غير الشرعية والمحتدمة سياسياً، معلقاً في الهواء الجمعة بعدما وبخ الرئيس جو بايدن الجمهوريين في الكونغرس على مماطلتهم في التوصل إلى اتفاق.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون إن الكونغرس ليس مستعداً للموافقة على تجديد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشكل مواز حول تعزيز الحدود الأميركية المكسيكية، القناة الرئيسة لدخول المهاجرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف جونسون في رسالة إلى النواب أن مجلس الشيوخ "لا يبدو قادراً على التوصل إلى أي اتفاق"، مشيراً إلى أن الحزب الجمهوري لن يوافق على قانون المساعدات لأوكرانيا في مجلس النواب وهذا يعني أن القانون "سيموت في مهده".
لكن بايدن رد في بيان بأن الجمهوريين والديمقراطيين يعملون في الواقع بشكل مكثف على التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لمعالجة قضية أمن الحدود.
وقال بايدن "ما تم التفاوض عليه سيكون - في حال إقراره على شكل قانون - مجموعة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلاً على الإطلاق لتأمين الحدود". وأضاف "إذا كنتم جادين في شأن أزمة الحدود، مرروا قانوناً يوافق عليه الحزبان وأنا سأوقعه".
وتابع "سيمنحني هذا، بصفتي رئيساً، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانوناً نافذاً".
وكان مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين من شأنه تقديم مساعدات ضخمة إلى الجيش الأوكراني الذي يقاتل ضد الهجوم الروسي في عامه الثالث.
وبإصرار من الجمهوريين، وافق الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن على ربط قانون تقديم المساعدات لأوكرانيا بحزمة تغييرات واسعة النطاق للأمن الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويأتي هذا بعد ضغوط من الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يبدو أنه المرشح الجمهوري المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأثار ترمب شكوكاً حيال دعم واشنطن جهود الحرب في أوكرانيا. ووضع الخوف من الهجرة غير الشرعية في صلب حملته الانتخابية.
وأعرب ترمب عن معارضته هذا الأسبوع الإصلاحات الحدودية الواسعة التي يجري التفاوض عليها في مجلس الشيوخ، وقال إنها "بلا معنى"، على رغم أن كبار الجمهوريين قالوا إن الإجراءات المقترحة ستمثل القيود الأكثر صرامة على المعابر الحدودية منذ سنوات.
وبحسب جونسون فإن بايدن يتحمل مسؤولية "كارثة حدودية"، مشيراً إلى أن الجمهوريين سيسعون لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بدءاً من الأسبوع المقبل.
وكتب جونسون أن التصويت على عزل مايوركاس سيجرى "في أقرب وقت ممكن".
وحتى لو أقر مجلس النواب التهم، فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ تعد مستحيلة لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديمقراطيون.
