"عصابات إقليمية" تهرب السلاح والمخدرات تسخن الحدود السورية - الأردنية

تشهد الحدود السورية - الأردنية أعلى مستويات التوتر منذ إطلاق عمان حملة أمنية لمكافحة التهريب، بدءاً بمعركة ملاحقة شبكات تهريب حبوب "الكبتاغون" على مدى سنوات وازدهار تجارتها، ووصولاً إلى التطورات الميدانية المتلاحقة التي كان آخرها مصرع جنود أميركيين في قاعدة عسكرية على الحدود تسمى البرج (22) عبر طائرات مسيرة وتبنى الهجوم فصيل "كتائب حزب الله العراقي".

كما أن الهجوم الأخير الذي طاول القاعدة الأميركية على الحدود الأردنية في الـ28 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تبعه ثلاث عمليات هجومية متفرقة على قواعد الجيش الأميركي في الشرق الأوسط حسب بيانات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي رفضت التعليق على قرار "كتائب حزب الله العراقي" بوقف العمليات ضد القوات الأميركية، "منعاً لأي إحراج للحكومة العراقية".
وتوعدت واشنطن بالرد القاسي حيال ما حدث، بينما دان الأردن الهجوم، وتحدثت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن التعاون الأميركي - الأردني في مواجهة خطر الإرهاب، وتأمين الحدود، إذ تضم القواعد العسكرية في الأردن 2900 جندي أميركي، بالتزامن مع حملة واسعة تسعى من خلالها عمان إلى حماية حدودها المشتركة مع سوريا، التي تمتد بطول يتعدى الـ370 كيلومتراً، وتمر بمناطق صحراوية يستغلها المهربون لتمرير الحبوب المخدرة والسلاح، في اختراق أمني واضح قالت عمان إنه يهدف إلى "زعزعة استقرار الأردن".

إطفاء التصعيد

في غضون ذلك، سارع قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، إسماعيل قاآني إلى إطفاء فتيل المعركة، وحط في بغداد، لعقد لقاء عاجل مع فصائل عراقية مدعومة من طهران، قالت تقارير إعلامية إن هدفه وقف التصعيد العسكري ضد الأميركيين. كما أشارت معلومات متداولة عن زيارته سوريا ولبنان وعقده اجتماعات مماثلة فحواها وقف التصعيد.
ويجزم مراقبون بوجود رغبة لدى الجانب الإيراني بعدم توسع ساحة المعركة لتصل إلى حدوده أو إلى الداخل الإيراني.
كما تمارس الحكومة العراقية ضغطاً على الفصائل المدعومة من طهران لوقف التصعيد بوجه القوات الأميركية، وهو ما أوضحه المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فرهاد علاء الدين، حين صرح عن جهود بذلت لوقف التصعيد، في حين يبدي "البنتاغون" غموضاً عن كيفية وطريقة الرد بالمكان والزمان واكتفى في بيانه بالقول إن "الأفعال أصدق من الكلمات".
ويتوقع خبراء بالشأن الإيراني شن ضربات مركزة باتجاه أهداف إيرانية، على رغم تلويح طهران في بيان برد مباشر وحاسم في حال تعرضت أهدافها أو مواطنوها لأي هجوم.
في المقابل، اقترحت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأميركية، نيكي هيلي فرض مزيد من العقوبات على إيران وسط انخفاض قيمة العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية. واعتبرت هيلي أن "طهران لا تهتم إذا قتل مقاتلوها بالوكالة أو دمرت صواريخهم، ويجب فرض مزيد من العقوبات".

تهريب السلاح

من جهة أخرى، ألقت قوات حرس الحدود الأردنية القبض على أفراد شبكة تهريب تنشط على الحدود بين الأردن وسوريا، في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعثرت بحوزتهم على أسلحة (صواريخ، وألغام ضد الأفراد، وبنادق قناصة) إضافة إلى المخدرات.
وجاء هذا الكشف بعد القبض على تسعة من أفراد شبكة التهريب التي اشتبكت مع عناصر الأمن الأردنية. وبهذا لم يعد الأردن أمام شبكات تهرب المواد المخدرة فحسب، بل أمام مواجهة مع عصابات مسلحة، وهو ما بات معروفاً لدى أهالي القرى السورية المحاذية للحدود الأردنية، إذ تحدث المسؤول عن الجناح الإعلامي في حركة "رجال الكرامة" (أسست عام 2013 وهي فصيل عسكري واجتماعي في السويداء السورية) إلى "اندبندنت عربية" عن معلومات حول دخول بعض أنواع الأسلحة مع المواد المخدرة. وقال المتحدث الذي فضل عدم كشف اسمه "لدينا مبادرة من حركة رجال الكرامة للمساهمة والتعاون مع الجانب الأردني لتسليم المطلوبين، ولعل التعاون مع المجتمع المحلي يمكنه تحقيق نتائج مهمة على هذا الصعيد، بيد أن موضوع مكافحة التهريب يحتاج إلى تكاتف الجهود الإقليمية".

وسبق أن قصفت طائرات يرجح أنها أردنية مواقع مدنية في قرى حدودية في ريف السويداء، أسفرت عن مصرع تسعة أشخاص بينهم نساء وأطفال، مما أثار استياء الأهالي ودفع برجال "الكرامة" إلى مطالبة الأردن بالاعتذار في بيان رسمي، عما حدث من إصابة للمدنيين. ولم تنف عمان أو تؤكد شنها هذه الضربات، بينما اعتبر النظام السوري وفق بيان خارجيته أن الضربة "لا مبرر لها".

في المقابل، لفت مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، العميد الركن مصطفى الحياري، إلى تسجيل "زيادة ملحوظة في محاولات تهريب المخدرات والأسلحة، وبقوة السلاح". وأضاف في تصريحات صحافية "في السابق كنا نشهد محاولات تهريب أسلحة خفيفة لغايات استخدامها من قبل المهربين أنفسهم، لكن في الوقت الراهن هناك أسلحة نوعية، وبتصنيف العسكري هي أسلحة متوسطة، إذ تم ضبط أربع قاذفات "آر بي جي"، مع أربع قاذفات عيار 107 مليمترات، إضافة إلى ثمانية أسلحة أوتوماتيكية، و10 ألغام وكمية من المواد المتفجرة.

ما علاقة حرب غزة؟

إزاء ذلك يرجح متابعون بهذا الشأن زج "تهريب السلاح" كجزء من حرب غزة، إذ يمر عبر دول عدة، حيث يتخذ مهربو السلاح البادية المترامية الأطراف والتضاريس الصعبة سبيلاً للوصول إلى الأردن، ومن ثم إلى الجبهة الأردنية - الإسرائيلية لتنفيذ عمليات عسكرية لتخفيف الضغط عن جبهة غزة. ويتناغم هذا الاعتقاد مع زيادة تهريب الأسلحة وضبط قوات حرس الحدود الأردنية صواريخ وقاذفات وأسلحة متوسطة وخفيفة.
وتبدي تل أبيب قلقاً حيال تصاعد عمليات تهريب السلاح عبر الحدود بين الأردن وسوريا، وتشير معلومات نشرتها صحيفة "إسرائيل هيوم" عن تغيير في الخطط العسكرية، وانتشار عملياتي جديد للجيش الإسرائيلي على الحدود مع الأردن وسط مخاوف من شن هجمات إرهابية ترعاها إيران، وفق الصحيفة التي رجحت أن تحدث خلال العام الحالي.
وتتجه الأنظار اليوم إلى شبكات التهريب العابرة للحدود التي تعمل في ظل ظروف غاية في التعقيد وسط أوضاع مليئة بالفوضى، إذ كان "الكبتاغون" المتدفق إلى الأراضي الأردنية مثار نقاشات طويلة وبحث بين النظام السوري والأردن لوقف هذا النزيف. كما أن أحد أسباب عودة النظام إلى الجامعة العربية في مايو (أيار) من العام الماضي، هو تعهده وقف التهريب، لكن الأمر أخذ منحى مختلفاً امتد إلى وجود شبكات تهريب إقليمية، هدفها نقل العتاد وتهريب السلاح إلى الضفة الغربية ومن ثم إلى غزة بدعم إيراني، وهو أمر تقول عمان إنه اختراق أمني لسيادتها على أراضيها.