قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 في المئة و22.25 في المئة و21.75 في المئة على الترتيب، ورفع أيضاً سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 في المئة.
وأوضح البنك في بيان أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسة على الطلب، مشيراً إلى أن الضغوط التضخمية العالمية انخفضت أخيراً، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه خلال الاجتماع السابق.
وأضاف أنه على رغم ذلك، هناك حال من عدم اليقين إزاء توقعات التضخم، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار السلع العالمية نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذلك اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
تباطؤ النشاط الاقتصادي
وعلى الصعيد المحلي، قال "المركزي المصري" إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بمعدل 2.9 في المئة خلال الربع السابق له، لافتاً إلى أن النمو جاء مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات ، ورغم ذلك، تظهر المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 تباطؤ النشاط الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار البنك إلى أنه بناء عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجاً في ما بعد وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذلك التداعيات السلبية الناجمة عن حال عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
معدل البطالة استقر عند 7.1 في المئة
وفي ما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023، وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7 في المئة و34.2 في المئة على الترتيب، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، مدفوعة بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرار الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، مما ينعكس على تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية.
وتابع البنك أنه من المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذلك تواصل الضغوط من جانب العرض، إضافة إلى ذلك، أسهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق بالتأثير في أنماط الاستهلاك والتسعير. إضافة إلى ذلك، قد ينتج من التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حال عدم اليقين إزاء معدلات التضخم العالمية والمحلية.
تقييد الأوضاع النقدية
وقال البنك إنه في ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد الأخطار المحيطة بتوقعات التضخم، لذا قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
ولفت إلى أن اللجنة ستستمر في تقييم توازنات الأخطار بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، مؤكداً أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
"المرحلة الأخيرة"
من ناحية أخرى، قالت كريستالينا غورغيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضافت غورغيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن إنه تم تمديد بعثة التفاوض إلى القاهرة لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
