فضيحة العنف الجنسي في بريطانيا وصمة عار في سجل هيئة الخدمات

كشفت عشرات الآلاف من الحوادث الجنسية التي تم الإبلاغ عنها في مستشفيات الصحة العقلية التابعة لهيئة "الخدمات الصحية الوطنية" في المملكة المتحدة، عن "فضيحة وطنية" لجهة إساءة معاملة المرضى في أجنحة الطب النفسي.

وأظهرت بيانات حصرية تم الحصول عليها بنتيجة تحقيق مشترك وبودكاست أجرتهما "اندبندنت" وشبكة "سكاي نيوز"، وجود نحو 20 ألف تقرير عن حوادث جنسية في الأعوام الخمسة الأخيرة، شملت أكثر من نصف عدد مستشفيات الصحة العقلية التابعة لهيئة الخدمات.

وتثبت النتائج المثيرة للصدمة لقصة الهروب المروعة لامرأة تعرضت لاعتداء جنسي في أحد المستشفيات - كما كشفت عنها حلقة بودكاست "المريضة الرقم 11" - فشل مستشفيات "الخدمات الصحية الوطنية" في إبلاغ أجهزة الشرطة البريطانية عن الحوادث الجنسية، وفي الوفاء بالمعايير الأساسية لحماية المرضى، المصممة لدرء الأذى الجنسي عن النساء في المملكة المتحدة، اللواتي يُعتبَرن الأكثر عرضةً للخطر.

التحقيق الذي امتد لنحو 18 شهراً شارك فيه عدد من المريضات وعائلاتهن "اندبندنت" روايات عن الاعتداءات والإساءات الجنسية التي تعرضن لها أثناء احتجازهن في وحدات الصحة العقلية.

وقد تحدثت كل من ريفكا غرانت (34 سنة) وستيفاني توتي (28 سنة)، عن تعرضهما لاعتداءات جنسية من جانب موظفين في هيئة الخدمات، كما زعمت نجمة السباحة البريطانية السابقة ألكسيس كوين، أنها تعرضت لاعتداء جنسي في مناسبتين - الأولى عندما أجبرت على النوم في جناح للرجال، والثانية في جناح مختلط بين الجنسين.

ريفكا غرانت التي استهدفها أحد موظفي هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" تقول إن المعتدي عليها سُمح له بالبقاء بمفرده في غرفتها (سكاي نيوز)

وصفت الدكتورة لايد سميث رئيسة "الكلية الملكية للأطباء النفسيين" Royal College of Psychiatrists النتائج بأنها "مروعة"، فيما اعتبرها وزير الصحة في حكومة الظل "العمالية" المعارضة ويس ستريتنغ بمثابة "جرس إنذار" يستدعي اليقظة من جانب الحكومة البريطانية.

ومن أبرز الاكتشافات التي توصل إليها التحقيق ما يأتي:

• تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 19899 حادثة جنسية، عبر أكثر من 30 مستشفى تابعاً لهيئة الخدمات في الفترة الممتدة بين عام 2019 ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023 - بما فيها اعتداءات موظفين على مرضى، واعتداء مرضى على مرضى آخرين

• تشير الأرقام إلى أن 982 حادثاً فقط - أي أقل من 5 في المئة - من الاعتداءات الجنسية التي جرى الإبلاغ عنها خلال الفترة نفسها إلى إدارات المستشفيات، قد أحيلت إلى الشرطة

• تقديم 800 ادعاء بحوادث اغتصاب واعتداءات خطرة على نساء

• لا تزال الأجنحة المختلطة بين الجنسين - على رغم صدور قرار بحظرها قبل نحو عقد من الزمن - قيد الاستخدام في مختلف أقسام رعاية الصحة العقلية التابعة لـ "الخدمات الصحية الوطنية"، في وقت تم تقديم أكثر من 500 تقرير عن اعتداءات جنسية منذ عام 2019

• تمكنت 6 مستشفيات فقط من بين 50 مستشفى من إثبات استيفائها معايير هيئة الخدمات التي تهدف إلى حماية المرضى من الأذى الجنسي

وشددت الدكتورة سميث في حديثها مع "اندبندنت" على أنه "ينبغي للعنف الجنسي ألا يكون موجوداً داخل مجتمعنا، إذ إن له تداعيات خطيرة وطويلة الأمد على الأفراد. وتسلط النتائج المثيرة للقلق اليوم الضوء على الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية لحماية المرضى والموظفين في مؤسسات الصحة العقلية من الأذى الجنسي في جميع الأوقات".

ستيفاني توتي إحدى ضحايا الاغتصاب تقول إنها تعرضت لخمسة أشهر من الاعتداء الجنسي المروع على يد أحد الموظفين بعد طلب المساعدة من خدمات الصحة العقلية في إيسيكس (اندبندنت)

وأضافت أنه "من المثير للقلق أن نلاحظ أن الكثير من الحوادث في أماكن الصحة العقلية لا يتم الإبلاغ عنها".

وعلق السيد ستريتنغ بالقول: "إنه لأمرٌ مروع أن يتم ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة في حق المرضى الذين هم في أشد حالات ضعفهم، كما أنه لمن المثير للصدمة أن هذه التجاوزات حدثت داخل مرافق هيئة الخدمات الصحية".

وأضاف: "يتعين على القيمين على المستشفيات أن يخضعوا لمحاسبة جدية وأن يتم استجوابهم بشكل عاجل عن سبب هذه الانتهاكات الهائلة، وإخفاء الغالبية العظمى من هذه الحوادث عن الشرطة".

وذكر ستريتنغ بالتعهد الذي قدمه "المحافظون" في العام 2010 بإلغاء الأقسام المختلطة. وقال: "إن العدد المتزايد للمرضى الذين يتم علاجهم جنباً إلى جنب مع أفراد من الجنس الآخر يناقض ذلك التعهد، وكثيراً ما يتعرض المرضى للإذلال، وكما كشف هذا التحقيق، فإن ذلك يترك النساء بشكل خاص عرضةً للخطر في المستشفيات".

ودعا الحكومة إلى أن تنظر إلى هذا التحقيق على أنه "جرس إنذار ودعوة إلى اليقظة، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة الانتشار المتزايد للأجنحة المختلطة بين الجنسين في مرافق هيئة الخدمات الصحية".

أما فيرا بيرد المفوضة السابقة للضحايا (التي تحمل لقب "دام" Dame)، فوصفت الاعتداءات - التي يقوم بها أفراد من المفترض بهم أن يقوموا برعاية الضعفاء - بأنها مثيرةٌ للقلق بشكل خاص.

وقالت إن "نتائج هذا التحقيق تشكل فضيحة وطنية". ورأت أن (الأرقام المتعلقة بالاعتداءات) التي يرتكبها عاملون في حق المرضى، تمثل ذروة القلق، لأنها قد تعني عدم التدقيق بشكل كاف في سجل الأشخاص الذين ينضمون للعمل في المستشفيات.

ألكسيس كوين التي طلبت الدعم من خدمات الصحة العقلية بعد وفاة شقيقها، تعرضت لاعتداء جنسي من قبل مريض مجاور لها في غضون ساعات من دخولها إلى المستشفى، بعدما وضعت في جناح مخصص للرجال فقط (اندبندنت)

ونبهت بيرد إلى أن "هذا الوضع سيتيح لهؤلاء الأشخاص التصرف من دون أي وازع مع الأشخاص الأكثر ضعفاً الذين قد لا تؤخذ رواياتهم على محمل الجد عندما يبلغون عن شيء ما".

شارون برينان من جمعية "أصوات وطنية" National Voices الخيرية التي تمثل المرضى، اعتبرت أن الحالات التي كشفت عنها صحيفة "اندبندنت" هي من بين "أفظع الانتهاكات" التي واجهوها.

وتأتي النتائج الأخيرة التي توصلنا إليها في البحث، في الوقت الذي يستعد فيه "فرع التحقيق في سلامة الرعاية الصحية" Healthcare Safety Investigation Branch للبدء بتحقيق وطني في رعاية الصحة العقلية في إنجلترا، بعد سلسلة التقارير التي كانت صحيفة "اندبندنت" قد نشرتها خلال العام الماضي.

وتبين أرقام تم الحصول عليها بموجب "قانون حرية المعلومات" Freedom of Information Law أن المرضى معرضون للخطر من جانب العاملين في عدد من المستشفيات، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 300 حادثة في حقهم خلال فترة خمسة أعوام.

وفي معرض استعادة ريفكا غرانت ذكريات تجربتها، وصفت كيف تعرضت لاعتداء جنسي من جانب أحد موظفي "الخدمات الصحية الوطنية" في "مستشفى تشايس فارم"  Chase Farm Hospital في شمال لندن، في عام 2016. وأفادت بأن الموظفين تجاهلوها في البداية.

وقالت إنها أجبرت بعد ذلك على النوم في الغرفة نفسها في الليلة التالية، على رغم تقديمها شكوى إلى إدارة المؤسسة وإيقاف الموظف عن العمل.

وتشير السيدة غرانت إلى أن الصدمة التي تعرضت لها ازدادت سوءاً عندما تم نقلها بعد ذلك إلى جناح مختلط، الأمر الذي جعلها خائفة للغاية من مغادرة غرفتها، بسبب وجود مرضى ذكور في الخارج.

وقالت: "عانيتُ من صدمة منذ ذلك الحين، وبت أخشى طلب المساعدة (من هيئة خدمات الصحة العقلية). وعندما لا أشعر بأنني على ما يرام، لا أعرف إلى مَن ألجأ. فالمرء يظن أنه في أمان عندما يكون موجوداً تحت رعاية المستشفى. لكنني أيقنتُ أنه لا يوجد أمان في مستشفيات الصحة العقلية".

بعد تعرضها للإيذاء في مستشفى خاص، ترأس نيما كاس هانت الآن حملة تتعلق بسلامة الصحة العقلية تُعرف بـ First Do No Harm (اندبندنت)

يُشار إلى أنه تمت إدانة المعتدي عليها في يونيو (حزيران) عام 2017 بعد تحقيقات أجرتها الشرطة. وقالت "شراكة شمال لندن للصحة العقلية"North London Mental Health Partnership  التي تتولى الآن إدارة "مستشفى تشايس فارم"، إنها "تأسف بشدة" لما حدث مع السيدة غرانت، وأكدت أن سلامة المرضى في المستشفى تشكل أولويتها القصوى.

وفي حالة أخرى تم الإبلاغ عنها، شاركت السيدة توتي وهي أم لطفلين، تجربتها المؤلمة مع "اندبندنت" بعدما طلبت المساعدة من هيئة خدمات الصحة العقلية في مقاطعة إيسيكس، وذلك على أثر تعرضها لحادث اعتداء جنسي في فترة شبابها.

وبدلاً من أن تحصل على علاج، ذكرت أنها تعرضت على مدى 5 أشهر لاعتداءات جنسية مروعة قام بها أحد الموظفين.

وأفادت بأنه بعد مرور عام أصيبت بالصدمة مرةً أخرى، عندما تم إدخالها إلى وحدة أخرى تديرها سلطات مقاطعة إيسيكس، فقد بعث إليها أحد حراس الأمن برسائل نصية جنسية فاضحة اطلعت عليها صحيفة "اندبندنت". إلا أن الشرطة قالت في وقت لاحق، إنه لا توجد أدلةٌ كافية لمقاضاة المتهم في ما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم.

"مؤسسة شراكة إيسيكس الجامعية" Essex Partnership University NHS Foundation Trust التابعة لهيئة الخدمات - وهي تخضع في الوقت الراهن لتحقيق عام في وفاة ألفي مريض - رفضت الرد على استفسارات صحيفة "اندبندنت"، في شأن الادعاءات الخطيرة.

ويظهر تحقيقنا أنه تم توثيق ما لا يقل عن 500 اعتداء وحادثة جنسية في أجنحة مختلطة أو في أماكن مجتمعية مختلطة داخل المستشفيات منذ عام 2019.

دخلت السيدة كوين النجمة ومعلمة السباحة البريطانية السابقة، إلى "مستشفى ليتلبروك" Littlebrook Hospital في مقاطعة كينت في عام 2013، بعدما طلبت مساعدة هيئة خدمات الصحة العقلية على أثر وفاة شقيقها.

وبعد ساعات قليلة من دخولها، ادعت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من جانب مريض ذكر، بعد وضعها في جناح مخصص للرجال فقط.

اكتشف "أمين المظالم البرلماني والخدمات الصحية" أن "مؤسسة شراكة إيسيكس الجامعية" لم تتخذ أي إجراء رداً على ادعاءات الاغتصاب التي قدمها ماثيو ليهي (اندبندنت)

وقالت السيدة كوين إنها هرعت على الفور لإبلاغ الموظفين الذين حاولوا إعادتها إلى الجناح الذي كان يوجد فيه المعتدي عليها. وبعدما تملكها شعور بالحزن والذعر، جرى تقييدها ثم وضعها في عزل انفرادي.

وقالت السيدة كوين إنها "تحمل النظام مسؤولية وضعها في هذا الموقف وفشله في ضمان سلامتها"، مؤكدةً أن "المشكلة متجذرة بعمق في بنية النظام وسياساته". وأضافت: "في البداية اعتقدتُ أنها كانت حادثة معزولة، لكنني أدركت أنها تؤثر على الآلاف، وليس فقط على نفسي".

وفي نهاية المطاف، قدمت المؤسسة اعتذاراً. ومع ذلك، في غضون أشهر، وجدت كوين نفسها في خطر مرةً أخرى في جناح مختلط، حيث ذكرت أنها تعرضت لاعتداء آخر.

ومن جهتها، تقدمت "مؤسسة شراكة كينت وميدواي" للصحة النفسية Kent and Medway Partnership Trust - الهيئة المشرفة على المستشفى - "بأعمق اعتذاراتها"، كما قالت، عن "السلوك غير المقبول" الذي تعرضت له المريضة التي كانت تحت رعايتها. وأكدت أنه جرى التحقيق في الحادث بدقة ومعالجته على الفور عند وقوعه.

وفي إطار تحقيقنا، كشفت صحيفة "اندبندنت" و"سكاي نيوز" عن آلاف الادعاءات المتعلقة بوقوع حوادث جنسية، بدءاً من الإساءة والاغتصاب إلى السلوك أو اللغة غير اللائقة جنسياً، عبر أكثر من 30 من أصل 52 مستشفى للصحة العقلية تابعة لهيئة الخدمات منذ عام 2019.

ومن المرجح أن يكون حجم الفضيحة أكبر بكثير، بحيث أن هذه الأرقام لا تشمل الحوادث في المستشفيات الخاصة التي يتم إرسال مئات المرضى التابعين لهيئة الخدمات الصحية إليها كل سنة.

من بين المتضررات نيما كاس هانت التي تعرضت للاستمالة وسوء المعاملة في "مستشفى مجموعة هانتركومب" Huntercombe Group hospital عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها. وقد حُكم على الجاني - وهو أحد العاملين في الرعاية الصحية ويُدعى ماركوس دانييل - بالسجن لمدة 11 سنة في عام 2020 بسبب جرائمه. ولفتت السيدة هانت إلى أن هيئة خدمات الصحة العقلية، التي تعاني من نقص في عدد الموظفين، هي عاجزة عن حماية المرضى.

وأكدت أن "أحداً في المستشفى لم يلحظ المؤشرات الواضحة لتلك الاعتداءات أو يلتفت إليها. فهناك خطأ فادح في البروتوكولات المعتمدة التي من المفترض أن تهدف إلى ضمان سلامة المرضى في مستشفيات الصحة العقلية، حيث ما زال الأفراد يتعرضون لاعتداءات جنسية على رغم وجود إشارات وحالات واضحة تحدث فيها الأفراد عن مشكلات محتملة أو أخطار الاعتداء الجنسي فيها".

تجدر الإشارة إلى أنه جرى الاتصال بالجهة السابقة التي كانت تملك المستشفى، وهي مؤسسة "إلي للاستثمارات" Eli Investments، للتعليق على ما تقدم.

ميلاني ليهي ذكرت لصحيفة "اندبندنت" أن الموظفين في إيسيكس أهملوا التحقيق في ادعاءات ابنها ماثيو بتعرضه لاغتصاب، عندما كان مريضاً داخلياً في عام 2012 - وقد تُوفي بعد يومين فقط. وقالت: "إن ما حصل يجعلني أشعر بالإعياء. وأعتقد أن الحادث الذي تعرض له أدى إلى فقدان حياته. وأرى أن الفشل في التحقيق كان القشة التي قصمت ظهر البعير".

وقد وجد تقرير صدر في عام 2019 عن "أمين المظالم البرلماني وخدمات الصحة" Parliamentary and Health Service Ombudsman أن الموظفين أخفقوا في اتخاذ الإجراء المناسب رداً على ادعاءاته. وقد أعلن المستشفى أنه يقدم تعازيه بوفاة ماثيو.

وفي عام 2014، أبلغت غايا بوب التي كانت ضحية اغتصاب في شبابها، عن تعرضها لتحرش جنسي أثناء وجودها في جناح مختلط في "مستشفى دورست" التابع لهيئة الخدمات Dorset NHS Hospital. لكن الموظفين لم يبادروا إلى إصدار أي تنبيهات وقائية.

وتقول ابنة عمها مارينا بوب وايدمان: "أعتقد أن (عدم الاستجابة لمخاوفها) أسهم بشكل مباشر في وفاتها في وقت لاحق من ذلك العام. ولم يتم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق، فيما جرى إخراجها من المستشفى بعد 48 ساعة من دون أي (دعم)".

ماثيو براينت الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الرعاية الصحية في دورست" Dorset Health Care، أقر بأنه كان ينبغي على المستشفى اتخاذ تدابير إضافية لضمان شعور غايا بالأمان، أثناء وجودها في رعايتها، والحرص على طمأنتها إلى أن مخاوفها قد أخِذت على محمل الجد.

وفي عام 2020، في أعقاب المخاوف الوطنية التي أثارتها "لجنة مراقبة جودة الرعاية" Care Quality Commission (الجهة الرقابية المُستقلة لجميع خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في إنجلترا) في شأن الاعتداء الجنسي في هيئة خدمات الصحة العقلية، وضعت هيئة الخدمات مبادئ توجيهية في إطار "تعاونيات السلامة الجنسية" التي أقامتها مع الجهات المعنية التابعة لها (مبادرات أنشأتها الهيئة لمعالجة الاعتداء الجنسي ومنعه داخل خدمات الصحة العقلية، بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات ومجموعات الدعم).

وعلى رغم إدراكها للأخطار، إلا أن مستشفيات هيئة الخدمات لم تفِ بالتزاماتها لتلبية المعايير التي حددتها "تعاونيات السلامة الجنسية" حتى يومنا هذا، بحيث لم تقدم سوى 6 مستشفيات فقط أدلةً تثبت أنها استوفت المبادئ التوجيهية المحددة لها.

وقالت جيما بيرن، مديرة السياسات والحملات في مؤسسة "مايند" Mind الخيرية للصحة العقلية، إن نتائج التحقيق كانت "مروعة" ودعت إلى مزيد من المساءلة للمستشفيات التي تفشل في معالجة مثل هذه الحوادث الخطيرة المتعلقة بالسلامة الجنسية.

وشدد البروفيسور تشارلي بروكر وهو أحد الأكاديميين القلائل في المملكة المتحدة الذين تعمقوا في درس العلاقة بين الاعتداء الجنسي والأمراض العقلية، في مقابلة مع "اندبندنت" و"سكاي نيوز"، على ضرورة إجراء تحقيق في السلامة الجنسية داخل أجنحة الصحة العقلية.

وأضاف: "سيكون من الرائع أن نعرف عدد الأشخاص الذين سيكونون على استعداد للتقدم والإدلاء بشهادتهم. ولن أكون متفاجئاً أبداً إذا كان العدد بضعة آلاف".

ولفت البروفيسور بروكر إلى أن الصدمة الجنسية تُعد من العوامل المهمة في تطور المرض العقلي، قائلاً: "إن الضعفاء ولا سيما منهم النساء، يتعرضن لصدمة متجددة في بيئات من المفترض أن تكون آمنة، بحيث غالباً ما ينتهي بهن الأمر في حالة أسوأ مما كن عليه عندما طلبن المساعدة في البداية".

وقالت مؤسسة "إلي للاستثمارات" التي تملك "مجموعة هانتركومب"، إنها "تشعر بحزن" إزاء هذه المزاعم، وأعربت عن أسفها لفشل المستشفيات المملوكة للمجموعة في تلبية المعايير المتوقعة للرعاية عالية الجودة.

وفي تعليق على ما تقدم أكدت هيئة الخدمات في إنجلترا إنه لن يتم التسامح مع الاعتداء الجنسي، وأنها حددت خططاً لتنفيذ آليات إبلاغ محسنة وتدريب الموظفين، جزءاً من "ميثاق أن أتش أس للسلامة الجنسية" NHS Sexual Safety Charter الجديد.

وأضافت أن جميع المستشفيات يجب أن تعين شخصاً مسؤولاً عن معالجة قضايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. غير أنها لم تحدد الطريقة التي سترصد من خلالها المستشفيات التي لم تفِ بإرشاداتها الجديدة وتحاسبها.

وأخيراً، أشارت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية إلى أن مرافق هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" تترتب عليها مسؤولية حماية الموظفين والمرضى.