ملخص
المبلغ الذي تساهم به الولايات المتحدة يمثل جزءاً صغيراً من موازنة "الأونروا"
فيما حذرت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم "الأونروا" من أنها قد توقف خدماتها، خلال أسابيع، بعد تعليق التمويل من 17 دولة غربية على رأسها الولايات المتحدة التي تعد أكبر مساهم، يثير قرار وقف التمويل أسئلة حول أسباب اختلاف هذا الإجراء مع السوابق التي اتخذها المانحون الغربيون في ما يخص تمويل وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو عمليات حفظ السلام حينما تظهر اتهامات بالاعتداء الجنسي أو الفساد أو التواطؤ في جرائم حرب؟ وهل يستخدم التمويل كأداة ضغط عبر تسييس المساعدات؟
خطر حقيقي
لم يكن من المستغرب أن تحذر وكالة "الأونروا" من أنها قد تضطر إلى وقف خدماتها في قطاع غزة بنهاية شهر فبراير (شباط) الجاري، فقد علقت 17 دولة على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة تمويل الوكالة الدولية المسؤولة عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين المنتشرين في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا فضلاً عن قطاع غزة الذي يعاني، بشدة، من نقص الاحتياجات المختلفة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع في أعقاب هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الهجوم الذي تقول إسرائيل إن 12 موظفاً في "الأونروا" شاركوا فيه، ما أدى إلى بدء وقف التمويل من الدول المانحة الغربية حتى قبل أن تستكمل التحقيقات وعلى رغم فصل "الأونروا" جميع الموظفين المتهمين الـ 12.
حذرت وكالة "الأونروا" من أنها قد تضطر إلى وقف خدماتها في قطاع غزة بنهاية شهر فبراير (رويترز)
وفي حين أن المبلغ الذي تساهم به الولايات المتحدة (121 مليون دولار) يمثل جزءاً صغيراً من موازنة "الأونروا" السنوية التي تبلغ حوالى 1.2 مليار دولار، تقدم الجهات المانحة الأخرى، بشكل جماعي، معظم الموازنة السنوية للوكالة، ومع ذلك، قللت الولايات المتحدة من أهمية توقفها الموقت عن التمويل على اعتبار أنها حولت نحو 120.7 مليون دولار بالفعل إلى الوكالة ولم يتبق سوى 300 ألف دولار علقتها بعد مزاعم إسرائيل التي قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لم تؤكد هذه الاتهامات بشكل مستقل لكنها اعتبرتها ذات مصداقية عالية.
وعلى رغم انتقادات جماعات حقوق الإنسان والديمقراطيين التقدميين في الكونغرس الأميركي قرار تعليق تمويل "الأونروا"، إلا أن وزارة الخارجية كانت قد خططت لجدولة دفعتها التالية في أوائل الصيف، ومن غير الواضح متى تنتهي أزمة الموازنة المستمرة منذ فترة طويلة في الكونغرس كي تتم الموافقة على موازنة جديدة لوزارة الخارجية، كما أن السؤال الحقيقي هو ما حجم الأموال التي سيكون الكونغرس على استعداد للموافقة عليها لوكالة يدينها العديد من الجمهوريين بسبب ما يسمونه بالتحيز ضدّ إسرائيل وتعاطفها مع "حماس"، وما يؤكد عدم اليقين هذا، أن بعض أعضاء مجلس النواب نددوا بـ "الأونروا" ودعوا إلى إعادة هيكلتها أو استبدالها.
تناقض واضح
ومع ذلك، يشير باحثون غربيون مثل أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة "ماين" نيكولاس ميسينسكي، وكبيرة الباحثين في معهد "بيكر" للسياسة العامة في جامعة "رايس" كيلسي نورمان، إلى أن تعليق تمويل "الأونروا" لا يتماشى مع الإجراءات السابقة التي اتخذها الغرب حيال اتهامات عدة بانتهاكات شديدة ارتكبتها وكالات أخرى تابعة للمنظمة الدولية أو قوات حفظ السلام الدولية، إذ لم يوقف المانحون الغربيون تمويل وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو عمليات حفظ السلام وسط اتهامات بالاعتداء الجنسي أو الفساد أو التواطؤ في جرائم الحرب.
وعلى سبيل المثال نشرت وكالة "أسوشيتد برس" وغيرها من وسائل الإعلام تقارير موثوقة عن تفاصيل صادمة حول الاعتداء والاستغلال الجنسي من قبل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي، وفي عام 2015، بدأت الأمم المتحدة في نشر جنسيات الجنود المتهمين باستغلال النساء والفتيات جنسياً والاعتداء عليهنّ، كما أنشأت صندوقاً وبرامج للرعاية النفسية وغير ذلك من الخدمات للضحايا، لكن المانحين لعمليات حفظ السلام لم يعلقوا تمويل هذه الأنشطة في أي وقت بسبب هذه الانتهاكات.
ووفقاً لمكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تم توجيه اتهام إلى الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة جون دبليو آش وخمسة آخرين بمخطط رشوة بقيمة 1.3 مليون دولار وغسل أموال واحتيال ضريبي، خلال عامي 2013 و2014، لدعم المصالح التجارية الصينية، ولم يقد ذلك إلى إجراءات لتعليق تمويل المنظمة الدولية.
وإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير منظمات حقوقية دولية عن سوء إدارة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البوسنة، عام 1995، مع سقوط مدينة سربرنيتسا في أيدي صرب البوسنة بعد تفكك يوغوسلافيا السابقة وفشل القوات الدولية في حماية المناطق التي أعلنتها "مناطق آمنة" ما سمح لقوات صرب البوسنة باجتياحها بسهولة، وتنفيذ عمليات إعدام جماعية منهجية لآلاف من مسلمي البوسنة من الرجال المدنيين والصبية، فضلاً عن عمليات ترويع واغتصاب وضرب وإعدام وسرقة من دون تدخل جنود الأمم المتحدة، وضياع قائمة مهمة كانت لدى وزارة الدفاع الهولندية تشمل الرجال والصبية البوسنيين المفقودين وتدميرها شريط فيديو يظهر جنوداً من صرب البوسنة يشاركون في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أمام قوات الأمم المتحدة الهولندية، ومع ذلك، لم يقطع المانحون الغربيون تمويلهم قوات حفظ السلام.
التمويل أداة سياسية
على النقيض من ذلك، يبدو أن المانحين الغربيين، باستثناء النرويج وإسبانيا اللتين واصلتا التمويل، يستخدمون تمويل "الأونروا" كأداة سياسية لأن قطع التمويل عنها سيؤثر على 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في غزة، إلى جانب 400 ألف فلسطيني إضافي ليس لديهم وضع لاجئ، ويستفيد كثيرون منهم من البنية التحتية لـ "الأونروا".
وبينما كان من المفترض من الناحية النظرية، أن تكون مساعدات اللاجئين، والمساعدات الإنسانية، بشكل عام، محايدة وغير متحيزة، إلا أن خبراء الهجرة والعلاقات الدولية، يؤكدون أن التمويل غالباً ما يستخدم كأداة للسياسة الخارجية، إذ تتم مكافأة الحلفاء ومعاقبة الأعداء، وفي هذا السياق، يظهر تخفيض تمويل "الأونروا" متناسباً مع نمط أوسع من تسييس المساعدات المقدمة للاجئين، بخاصة اللاجئين الفلسطينيين، ولتفسير وضع الفلسطينيين والأخطار التي تواجههم، ينبغي شرح المناخ السياسي الدولي الذي رافق إنشاء "الأونروا" وصولاً إلى الوضع الحالي.
ما هي "الأونروا"؟
تأسست "الأونروا"، وهي اختصار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بعد عامين من طرد حوالى 750 ألف فلسطيني أو فرارهم من منازلهم خلال الأشهر التي سبقت إنشاء إسرائيل عام 1948، وخلال الحرب العربية - الإسرائيلية اللاحقة، وقبل إنشاء "الأونروا"، كانت المنظمات الدولية والمحلية تقدم الخدمات للفلسطينيين النازحين، لكن بعد دراسة الفقر المدقع والوضع المزري السائد في مخيمات اللاجئين، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإسرائيل، لمصلحة إنشاء "الأونروا" عام 1949.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت منظمة المعونة الأساسية التي توفر الغذاء والرعاية الطبية والتعليم، وفي بعض الحالات توفر السكن أيضاً، لستة ملايين فلسطيني يعيشون في أقاليمها الخمسة وهي الأردن ولبنان وسوريا إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
غير أن التهجير الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم النكبة، حدث قبل صدور اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي وضعت تعريفاً للاجئ بأنه أي شخص لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب الأحداث التي وقعت في أوروبا قبل الأول من يناير (كانون الثاني) 1951، وعلى رغم بروتوكول عام 1967 الذي وسع التعريف ليشمل اللاجئين في جميع أنحاء العالم، إلا أن الفلسطينيين ما زالوا مستبعدين من النظام الدولي الأساسي الذي يحمي اللاجئين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبينما تتولى "الأونروا" مسؤولية تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، أنشأت الأمم المتحدة، أيضاً، لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين عام 1948 للبحث عن حل سياسي طويل الأمد ولتسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً ودفع التعويضات.
ونتيجة لذلك، لم يكن لدى "الأونروا" تفويض رسمي من منظمة الأمم المتحدة للضغط من أجل تحقيق حلول دائمة تقليدية في حالات اللاجئين الأخرى، وبدلاً من ذلك، كانت لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين هي المعنية بالأمر، وظلت بالفعل نشطة لبضع سنوات قبل أن يتم تهميشها مع بدء عمليات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.
هل "الأونروا" سياسية؟
ظلت "الأونروا" عرضة لرياح سياسية معاكسة منذ إنشائها، بخاصة خلال فترات التوتر المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى رغم أنها منظمة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فهي غير سياسية ظاهرياً، إلا أنها تعرضت لانتقادات متكررة من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب تصرفاتها السياسية، إذ تؤدي "الأونروا" وظائف شبيهة بوظائف الدولة في أقاليم عملها الخمسة بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية، ولكنها مقيدة في ولايتها في ما يتعلق بأداء الأنشطة السياسية أو الأمنية.
ونبعت الاعتراضات الفلسطينية في البداية إزاء "الأونروا" من تركيز المنظمة المبكر على محاولة تحقيق التكامل الاقتصادي للاجئين في الدول المضيفة، ففي حين التزمت رسمياً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، إلا أن مسؤولي الأمم المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بحثوا عن وسائل يمكن من خلالها توطين الفلسطينيين ودمجهم في الدول المضيفة، معتبرين ذلك بمثابة الحل السياسي المناسب لوضع اللاجئين الفلسطينيين والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الأوسع، ولهذا السبب اعتبر الفلسطينيون أن "الأونروا" ذات طابع سياسي كبير وتعمل بنشاط ضد مصالحهم.
وفي العقود اللاحقة، جاءت الانتقادات من إسرائيل والغرب، إذ حولت المنظمة تركيزها الأساسي من توفير الوظائف إلى التعليم بناء على طلب اللاجئين الفلسطينيين، لكن المواد التعليمية التي تقدمها اعتبرتها إسرائيل بمثابة تغذية إضافية لأفكار النضال الفلسطيني والتي تنظر إليها على أنها تشجع على العنف، ولهذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على فحص واعتماد المواد التعليمية في غزة والضفة الغربية التي احتلتها منذ عام 1967.
وبينما كانت إسرائيل متشككة منذ فترة طويلة في دور "الأونروا" في مخيمات اللاجئين وفي توفير التعليم، فإن عمليات المنظمة الممولة دولياً، توفر أيضاً على إسرائيل ملايين الدولارات، كل عام، عبر الخدمات التي ستكون تل أبيب ملزمة بتقديمها بدلاً من المنظمة باعتبار إسرائيل هي القوة المحتلة.
ومنذ ستينيات القرن الـ20، أعربت الولايات المتحدة، وهي الجهة المانحة الرئيسة لـ "الأونروا" وغيرها من الدول الغربية، عن رغبتها في استخدام المساعدات لمنع ما تصفه بالتطرف بين اللاجئين، ورداً على الوجود المتزايد لجماعات المعارضة المسلحة، ألحقت الولايات المتحدة بنداً يرتبط بمساعداتها لهذه المنظمة، في عام 1970، يقضي بأن تتخذ "الأونروا" كل التدابير الممكنة لضمان عدم استخدام أي جزء من مساهمات الولايات المتحدة المالية لتقديم المساعدة لأي لاجئ يتلقى تدريباً عسكرياً كعضو في ما يسمى بـ "جيش التحرير الفلسطيني" أو في أي منظمة شبيهة أخرى.
وعلى هذا الأساس، تلتزم "الأونروا" بهذا المطلب لدرجة أنها تنشر قائمة سنوية بأسماء موظفيها حتى تتمكن الحكومات المضيفة وكذلك إسرائيل من فحصهم، بمن في ذلك 30 ألفاً غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
وأدت التساؤلات حول علاقة "الأونروا" بأي نشاط متشدد إلى ظهور مجموعات مراقبة إسرائيلية ودولية توثق نشاط وسائل التواصل الاجتماعي لعدد كبير من الموظفين الفلسطينيين في المنظمة.
ليست المرة الأولى
لا يعد التجميد الأخير لتمويل منظمة دولية لها علاقة بالفلسطينيين هو الأول من نوعه الذي تقطع فيه الولايات المتحدة تمويلها، ففي عام 2011 قطعت واشنطن كل تمويلها لـ "اليونسكو"، التي تقدم البرامج التعليمية والثقافية في جميع أنحاء العالم، بعد أن صوتت الوكالة على قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية.
ودافعت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عن هذه الخطوة تحت مزاعم بأن هناك قانوناً أميركياً صدر في التسعينيات يقضي بوقف تمويل أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تقبل فلسطين كعضو كامل العضوية، وكان تأثير هذا الإجراء شديداً، ففي غضون أربع سنوات فقط، اضطرت "اليونسكو" إلى خفض عدد موظفيها إلى النصف وتقليص عملياتها، وفي وقت لاحق، قرر الرئيس السابق دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة بالكامل من "اليونسكو".
وفي عام 2018، أوقفت إدارة ترمب موقتاً مساهمتها البالغة 60 مليون دولار لـ "الأونروا"، وزعم ترمب أن التوقف الموقت سيخلق ضغطاً سياسياً على الفلسطينيين للتفاوض، لكن الرئيس جو بايدن استأنف تقديم المساهمات الأميركية لها في عام 2021.
تسييس مساعدات اللاجئين
لكن الفلسطينيين ليسوا الوحيدين الذين يعانون من تسييس تمويل اللاجئين، إذ أنشأت الدول بعد الحرب العالمية الثانية، منظمات دولية مختلفة لمساعدة اللاجئين، لكنها استبعدت بعض المجموعات من تعريف اللاجئين، وعلى سبيل المثال، مولت الولايات المتحدة إدارة الأمم المتحدة للإغاثة وإعادة التأهيل للمساعدة في إعادة توطين النازحين بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها قاومت الضغط السوفياتي لإعادة المواطنين السوفيات قسراً إلى وطنهم.
كما أنشأت الولايات المتحدة منظمة منفصلة، سبقت المنظمة الدولية للهجرة، للتحايل على النفوذ السوفياتي، كما تم تسييس عمليات تمويل اللاجئين بسبب المساهمات الطوعية لوكالات الأمم المتحدة، إذ تتلقى بعض الوكالات التمويل من مستحقات الأمم المتحدة، لكن "الأونروا" وكذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، تتلقى غالبية تمويلها من المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء.
ولهذا يمكن تخصيص هذه المساهمات المالية لأنشطة أو مواقع محددة، ما يؤدي إلى قيام الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بإملاء شروطهم حول أي اللاجئين ينبغي أن يحصلوا على المساعدات وأيهم لا يحصلون عليها.
وبلغت المساهمات المخصصة ما يقرب من 96 في المئة من موازنة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و96 في المئة من موازنة المنظمة الدولية للهجرة، و74 في المئة من تمويل "الأونروا" في عام 2022، ونتيجة لذلك، فإن أي تخفيض في تمويل "الأونروا" سيؤثر في قدرتها على خدمة اللاجئين الفلسطينيين في غزة في الوقت الذي يواجه فيه كثيرون الجوع والمرض والتشريد نتيجة للحرب.
