ثلاثة شروط لقيام نظام إقليمي جديد

لا خطة عسكرية، كما يقول الخبراء، تبقى كما هي حين تبدأ المعارك التي تفرض التغيير والمرونة، وليس فشل المرحلة الأولى من الحرب الروسية - الأوكرانية سوى نتيجة لإصرار الكرملين على تطبيق الخطة الموضوعة كما هي، على رغم الاصطدام بواقع غير محسوب بعدما تعذر الاستيلاء على مطار كييف وحصدت أسلحة الغرب بأيدي الأوكرانيين طوابير الدبابات الروسية المتقدمة.

الأمر نفسه ينطبق على الخطط السياسية والاقتصادية، بحيث قال الرئيس الأميركي الأسبق دوايت أيزنهاور الذي كان قائد عملية "النورماندي" في الحرب العالمية الثانية "إن الخطط عديمة الفائدة لكن التخطيط ضروري".

وما أكثر الذين يتحدثون في هذه الأيام عن "نظام عالمي جديد" بعد حرب أوكرانيا، و"نظام إقليمي جديد" بعد حرب غزة، وما أقوى الأحداث التي تركت الأحاديث معلقة في الهواء، فلا نظام الأحادية الأميركية على قمة العالم، الذي انتهى عملياً بصعود الصين وعودة الروح إلى روسيا أخذ مكانه نظام تعددي مفهوم بل نوع من اللانظام العالمي، ولا نظام الأزمات في الشرق الأوسط وصل إلى نهاية تفتح الباب أمام نظام أمني إقليمي.

ومن الوهم الرهان على نظام شرق أوسطي جديد في غياب نظام عالمي جديد، والوهم الأكبر هو التسليم بأن الشرق الأوسط مسرح لأدوار ثلاث قوى غير عربية هي إسرائيل وإيران وتركيا، تلعب فوقه وتتقاسم النفوذ بينها بتفاهم معلن أو ضمني وبصراع جيوسياسي أو بواقعية سياسية، من دون دور للعرب وهم 400 مليون إنسان على أوسع مساحة من المنطقة.

وإذا كان الصراع الدولي على الأدوار في القمة يقود بقوة الأشياء إلى صراع إقليمي، ويحول دون ترتيب نظام إقليمي، فإن ثلاثة مشاريع إقليمية تمنع أي ترتيب لنظام شرق أوسطي جديد، وهي بالطبع مشاريع التوسع على حساب العرب.

مشروع إسرائيل لضم الضفة الغربية بعد الجولان السوري وقتل "حل الدولتين" لمنع قيام أية دولة فلسطينية لديها الحد الأدنى من مقومات الدولة، لا بل إن نتنياهو يرفض حتى ما اقترحه الرئيس جو بايدن عن دولة فلسطينية "منزوعة السلاح".

ومشروع إيران التي تعلن يومياً أنها تحكم أربع عواصم عربية هي صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت، وتتحكم بالفصائل في غزة، وتخطط لإقامة "دولة الولاية" على مساحات أوسع.

ومشروع تركيا التي أعاد إليها الرئيس رجب طيب أردوغان الحنين إلى أيام السلطنة العثمانية، وفتح الشهوات على الموصل وحلب، واحتل وأقام قواعد عسكرية في شمال سوريا والعراق وصولاً إلى ليبيا التي يدعى أنها "تركية".

وهذا ليس الطريق إلى نظام أمني إقليمي بل إلى مزيد من الصراعات والحروب، وإذا كان وجود نظام عالمي تعددي جديد شرطاً لترتيب نظام شرق أوسطي، فإن ما يكمله هو ثلاثة شروط، أولها عودة إسرائيل إلى حدود 1967 وقيام دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس الشرقية.

الشرط الثاني هو سحب النفوذ الإيراني وحل الفصائل المذهبية المسلحة على الأرض العربية والمرتبطة بالحرس الثوري وانتقال جمهورية الملالي من حلم الثورة إلى واقع الدولة، بحيث تصبح "دولة لا قضية".

وثالثها عودة الدور العربي في ظل قيادة عربية واقعية تعمل للتنمية ورفاه الشعوب وتحسين التعليم العالي وتمكين المرأة والانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى المشاركة في إنتاجها كما في منجزات العالم الرقمي، بدلاً من المغامرات العسكرية الفاشلة التي اندفعت فيها القيادات الماضية وأدت إلى خسارة عقود من المستقبل لا مجرد مساحات جغرافية، والفرصة مفتوحة، لكن الخطر كبير.