القروض المصرفية الجديدة في الصين تقفز إلى أعلى مستوى شهري

قفزت القروض المصرفية الجديدة في الصين بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تحرك البنك المركزي لدعم الاقتصاد المتعثر، مما عزز التوقعات لمزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة، وهو مؤشر أيضاً على جهود بكين لتحقيق الاستقرار، في النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وصلت القروض الجديدة المقومة باليوان إلى مستوى قياسي بلغ 4.92 تريليون يوان (690.7 مليار دولار) في يناير الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني).

تضاعف هذا الرقم تقريباً ثلاثة أضعاف القروض البالغة 1.08 تريليون يوان (160.8 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما تجاوز أيضاً 1.6 تريليون يوان (236.27 مليار دولار) من القروض الصادرة في يناير 2009، عندما كانت بكين تتطلع إلى وضع النمو على المسار الصحيح خلال الأزمة المالية العالمية.

وتعهد صناع السياسات بطرح مزيد من الإجراءات لدعم التعافي الأضعف من المتوقع بعد "كوفيد-19" في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط أزمة ملكية عميقة، وانهيار طويل الأمد في سوق الأسهم.

ويميل المقرضون الصينيون إلى تقديم القروض في بداية العام للحصول على عملاء ذوي جودة أعلى، والفوز بحصة في السوق.

ارتفاع القروض

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن ترتفع القروض الجديدة باليوان إلى 4.50 تريليون يوان (631.8 مليار دولار) في يناير الماضي.

وقال الاقتصادي في شركة "هواغين للأوراق المالية"، لوه يون فنغ، إن "الإقراض المصرفي في يناير الماضي كان أقوى من المتوقع، وهو ما سيدعم الاقتصاد الحقيقي... بالمضي قدماً، من المرجح أن تخفف السياسة النقدية بشكل هامشي".

وخصصت البنوك الصينية رقماً قياسياً قدره 22.75 تريليون يوان (3.194 مليار دولار) في شكل قروض جديدة العام الماضي، بزيادة 6.8 في المئة عن عام 2022، لكن نمو القروض على أساس سنوي، انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً في ديسمبر الماضي، إذ تركت التوقعات الاقتصادية الضعيفة المستهلكين والشركات في حالة من الارتباك، مع غياب مزاج لتحمل المزيد من الديون.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المئة في عام 2023، محققاً الهدف الرسمي، لكن التعافي كان أكثر هشاشة بكثير مما توقعه عديد المحللين والمستثمرين، إذ ألقت أزمة العقارات المتفاقمة وتصاعد أخطار الانكماش، والطلب الفاتر بظلالها على التوقعات لهذا العام.

وقال البنك المركزي الصيني يوم الخميس الماضي، إنه سيبقي على سياسته مرنة ودقيقة لتحفيز الطلب المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وسط علامات على انتعاش اقتصادي غير مكتمل وأخطار انكماشية مستمرة.

وقال محللون في بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة، "في ضوء الانكماش العميق والمعنويات المتشائمة، ما زلنا نتوقع تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة وتخفيضين آخرين في نسبة الاحتياط المطلوب خلال الفترة المتبقية من هذا العام".

ولدعم النمو المتعثر، خفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس في الخامس من فبراير (شباط) الجاري، وهو الأكبر خلال عامين، مما أدى إلى تحرير تريليون يوان (140.4 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل.

ارتفاع معدلات الإقراض العقاري بشكل حاد

ارتفعت قروض الأسر، ومعظمها من الرهن العقاري، إلى 980.1 مليار يوان (137.6 مليار دولار) في يناير الماضي من 222.1 مليار يوان (31.1 مليار دولار) في ديسمبر الماضي، بينما قفزت قروض الشركات إلى 3.86 تريليون يوان (541.9 مليون دولار) من 891.6 مليار يوان (125.1 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي واسع النطاق نما في يناير الماضي، بوتيرة أبطأ بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأقل من التوقعات البالغة 9.3 في المئة في استطلاع "رويترز"، فيما ارتفع بنسبة 9.7 في المئة في ديسمبر الماضي.

وتباطأ نمو القروض القائمة باليوان بنسبة 10.4 في المئة مقارنة بالعام السابق مقارنة بنمو 10.6 في المئة في ديسمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 10.4 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً.

ومن الممكن أن يساعد أي تسريع في إصدار السندات الحكومية في تعزيز صندوق الدعم المالي، والذي يتضمن أشكال التمويل خارج الموازنة العمومية والموجودة خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي.

وقال مسؤول بوزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر، إن الصين أصدرت حصصاً مقدمة بقيمة 2.62 تريليون يوان (367.8 مليار دولار) في عام 2024، لسندات خاصة للحكومات المحلية لتمويل مشاريع استثمارية رئيسية.

وأظهرت بيانات رسمية أن الحكومات المحلية أصدرت سندات خاصة صافية بقيمة 3.96 تريليون يوان (556 مليون دولار) في عام 2023، وهو ما يتجاوز الحصة السنوية.

وفي يناير الماضي، ارتفع حجم الأموال المضافة (TSF) إلى 6.5 تريليون يوان (912.6 مليار دولار) من 1.94 تريليون يوان (272.3 مليار دولار) في ديسمبر الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ حجم الأموال المضافة لشهر يناير الماضي 5.55 تريليون يوان (779.2 مليار دولار).

وبلغ النمو السنوي لإجمالي التمويل الاجتماعي المتميز، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، 9.5 في المئة في يناير الماضي، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي إن نمو الأموال المضافة (TSF) والمعروض النقدي هذا العام سيتوافق مع الأهداف المتوقعة في شأن النمو الاقتصادي والتضخم.

من جانبها، تعهدت وزارة المالية الصينية بالحفاظ على التوسع المالي هذا العام لتحفيز التعافي، مما يشير إلى أن الإنفاق العام سيكون الأداة الرئيسة للحكومة لرفع النمو.