Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أموال الأميركيين في خطر... 40 في المئة من الودائع من دون تأمين

توازي أكثر من 8 تريليونات دولار... وتحذيرات من تكرار أزمة إفلاس البنوك

94 في المئة من ودائع بنك وادي السيليكون كانت خارج نطاق التأمين (اندبندنت عربية)

لا تزال "وول ستريت" تتغلب على صدمة الأزمة المصرفية الإقليمية في العام الماضي، على نحو ما، عادت نفس المشكلة التي طاردت البنوك الفاشلة خلال العام الماضي إلى دائرة الضوء مرة أخرى في أحدث البنوك التي تمر بأزمة، حيث إن الرقم الأكبر من الودائع غير مؤمن عليه.

وخلال الأسبوعين الماضيين، انخفضت أسهم شركة "نيويورك كوميونيتي بانكورب"، بنحو 57 في المئة، حيث أدت خسائر القروض العقارية التجارية إلى زعزعة الصناعة. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن 40 في المئة من ودائع بنك نيويورك التجاري غير مؤمنة وتظل تشكل خطراً على البنك والقطاع ككل. ومن المؤكد أن الأخطار ليست قريبة بأي حال من الأحوال من أخطار البنوك التي أفلست في العام الماضي، فنحو 94 في المئة من الودائع المحلية في بنك وادي السيليكون كانت غير مؤمنة و90 في المئة من ودائع "سيغنتشر بنك" غير مؤمنة، وفقاً للاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، وبعد إخفاقات العديد من البنوك الإقليمية على مدى العام الماضي، يبقى السؤال الأهم: لماذا يحتفظ أي شخص بودائع غير مؤمن عليها في أحد البنوك، ولماذا تسمح له البنوك بذلك؟

أساسات تأمين الودائع

التأمين على الودائع هو ضمان الحكومة الفيدرالية بأن أموالك آمنة في أي بنك مؤمن عليه - بما يصل إلى 250 ألف دولار لكل حساب. وهذه تغطية كافية للغالبية العظمى من الأميركيين. ورفع الكونغرس الحد الأقصى من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار كإجراء طارئ خلال فترة الركود الكبير في عام 2008 وجعل هذه التغييرات دائمة في عام 2010.

ويتم ضمان هذه الأموال من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والتي يتم تمويلها من الرسوم التي تدفعها البنوك الأميركية الكبرى. واعتباراً من الربع الثالث من عام 2023، كان لدى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية نحو 119.3 مليار دولار في متناول اليد. ويمثل هذا نحو 1.13 في المئة من جميع الودائع المؤمن عليها في الولايات المتحدة، وأقل من هدف الصندوق على المدى الطويل البالغ 2 في المئة، والذي يكفي لتحمل أي أزمات مصرفية مستقبلية.

وقد تم إنشاء التأمين على الودائع المدعومة من الحكومة في عام 1933، في وقت قريب من أزمة الكساد الأعظم عندما كانت عمليات سحب الودائع منتشرة على نطاق واسع: نحو 40 في المئة من البنوك الأميركية انهارت بين عامي 1929 و1933، وفقاً لجيمس لي وديفيد فيسيل من معهد بروكينغز.

ووفق صندوق النقد الدولي، فإن دور التأمين على الودائع، يتمثل في "تحقيق استقرار النظام المالي في حالة فشل البنوك من خلال طمأنة المودعين بأنهم سيتمكنون من الوصول الفوري إلى أموالهم المؤمن عليها حتى لو أفلست بنوكهم".

8 تريليونات دولار في البنوك من دون تأمين

من الناحية الفنية، يمكن فقدان أي شيء في الحساب البنكي الذي يزيد على 250 ألف دولار في حالة إغلاق البنك، وهذه فكرة مخيفة جداً. وقال لورانس وايت، الأستاذ في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، إن نحو 40 في المئة من إجمالي الأموال في الولايات المتحدة، أو 8 تريليونات دولار، الموجودة في البنوك غير مؤمن عليها. وفي حين أن مبلغ 250 ألف دولار يمثل تغطية كبيرة لحساب فردي، إلا أنه لا يقدم الكثير للشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم التي تحتاج إلى تغطية كشوف المرتبات ودفع الموردين.

وكلما كان العمل التجاري أكبر، أصبح من الصعب تقسيم تلك الأموال عبر البنوك. فإذا كان لدى الشركة 10 ملايين دولار، فستحتاج من الناحية النظرية إلى إنشاء حسابات في 40 بنكاً مختلفاً لضمان تأمين أموالها من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية. وبدلاً من ذلك، يمكن للشركات الحفاظ على أموالها آمنة من خلال عدة طرق مختلفة. غالباً ما تقدم البنوك ما يسمى "الضمانات"، حيث تقدم ضمانات، مثل الأوراق المالية والسندات، لتأمين المبلغ الذي يتجاوز الحد المؤمن عليه من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتستخدم الشركات أيضاً "حسابات الاجتياح" حيث يتم تحويل الأموال تلقائياً بين عشية وضحاها إلى أدوات استثمار مثل صناديق سوق المال. تستخدم بعض الشركات أيضاً خدمات تقوم بتوزيع أموالها تلقائياً عبر العديد من البنوك، مما يضمن أن كل جزء أقل من حد تأمين مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.

وغالباً ما تخصص الشركات جزءاً من أموالها النقدية في الأوراق المالية الحكومية المباشرة، مثل سندات الخزانة، والتي تعتبر استثمارات آمنة مدعومة بالإيمان الكامل والائتمان من الحكومة، كما أنهم يراقبون بعناية صحة بنوكهم للتأكد من أن أموالهم آمنة.

ومع ذلك، فإن عديداً من الشركات التي لديها الكثير من الأموال النقدية تحتفظ بكثير من أموالها في حسابات غير مؤمن عليها. وكانت بعض الشركات التي تأثرت بانهيار بنك وادي السيليكون خلال العام الماضي شركات ناشئة قامت بإيداع مبالغ هائلة من المال في حسابات في البنك، بدلاً من استخدام أساليب لحماية الأموال النقدية وكانت معظم الأموال غير مؤمن عليها. على سبيل المثال، كشفت شركة أجهزة البث "ريكو" في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن لديها ودائع بقيمة 487 مليون دولار لدى بنك وادي السيليكون والتي كانت "غير مؤمنة إلى حد كبير"، فيما قالت منصة الألعاب "روبلوكس" إن لديها 150 مليون دولار في البنك.

ماذا عن ودائع الأفراد؟

بالنسبة إلى الأفراد، من الأسهل على شخص واحد أو عائلة توزيع أمواله عبر حسابات متعددة لضمان بقاء كل منها أقل من حد التأمين البالغ 250 ألف دولار. يمكن تغطية الزوجين بمبلغ 500 ألف دولار. ومع ذلك، لا يزال هناك أفراد لديهم ودائع غير مؤمن عليها. يقول وايت: "يجب أن أخبرك، أنا لا أفهم ذلك... يستغرق الأمر القليل من وقت الشاشة لفتح حساب آخر... إذا كانت أموال المودعين في بنك يعتبر أكبر من أن يفشل، فقد يقررون أن الأمر يستحق المخاطرة".

وكلفت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية نحو 23 مليار دولار لتنظيف الفوضى التي خلفها بنك "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك" في أعقاب انهيارهما خلال العام الماضي، وذلك لأنه قام بسداد المبالغ أو الإيداعات التي كان مؤمناً عليها. وعندما تكون هناك ضغوط مالية خطرة على النظام المصرفي، يسمح للحكومة برفع الحد موقتاً، باستخدام ما يسمى "استثناء الأخطار النظامية"، ثم يقومون بتقييم الرسوم الخاصة على البنوك لدفع ثمنها.

وكانت البنوك الكبيرة هي التي انتهى بها الأمر إلى دفع معظم هذه الرسوم لبنك "وادي السيليكون" و"سيغنتشر بنك". وقد انخفضت أرباح "جي بي مورغان تشيس" خلال الربع الرابع من عام 2023 بسبب رسوم لمرة واحدة بقيمة 2.9 مليار دولار كان على البنك دفعها في ما يتعلق بالأزمة، فيما دفع بنك "أوف أميركا" رسوم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية بقيمة 2.1 مليار دولار، بينما دفع "سيتي غروب" نحو 1.7 مليار دولار.

في بعض الأحيان، تتفاوض مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية على بيع البنك الذي يحافظ على جميع الحسابات كاملة. وتم بيع بنك "فيرست ريبابليك" الذي أفلس في أبريل (نيسان) الماضي ولم يخسر العملاء أموالهم، ولكن عندما ينهار أحد البنوك، هناك احتمال أن يخسر العملاء جميع أموالهم غير المؤمن عليها.