أوروبا تستعد لمعاقبة شركات صينية وهندية بسبب علاقاتها مع روسيا

يخطط الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لفرض عقوبات على شركات في البر الرئيس للصين، وفي دول أخرى بما في ذلك تركيا والهند وصربيا، لمساعدة روسيا على التحايل على العقوبات وشراء سلع ذات استخدام مزدوج، بحسب ما صرح به عديد من الدبلوماسيين لمجلة "بوليتيكو" في بروكسل.

ومنذ أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "الصداقة بلا حدود" في البلدين، تراكمت التقارير، بما في ذلك تحقيق حول كيفية مساعدة الصين للحرب الروسية على أوكرانيا.

وتستعد بروكسل الآن لفرض عقوبات على أربعة كيانات صينية تعتقد أنها تساعد الكرملين على شراء سلع أوروبية مزدوجة الاستخدام، وفقاً لمسودة الاقتراح. وأكد اثنان من كبار الدبلوماسيين هذه الخطط التي أبلغت عنها موقع "بلاي بوك" وأوردتها "بلومبيرغ" في وقت سابق.

حزمة من العقوبات

ويريد الاتحاد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا قبل 24 فبراير (شباط) الحالي، الذي يصادف ذكرى مرور عامين منذ أمر بوتين بالهجوم على أوكرانيا على نطاق واسع، وحثت المفوضية الأوروبية الحكومات الوطنية على اتخاذ "إجراءات منسقة" لتشديد تطبيق العقوبات.

وأرسل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، إشعاراً إلى شي جينبينغ في قمة بكين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مفاده أن أوروبا جمعت قائمة بالشركات المشتبه في توريدها سلعاً ذات استخدام مزدوج، يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية ومدنية، إلى روسيا.

وإذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إدراج الأسماء الأربعة في قائمة عقوبات الكتلة ذات الاستخدام المزدوج، فستمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع تلك الشركات. وأبلغ موقع "بلاي بوك" للمرة الأولى عن خطط لفرض عقوبات على عديد من الشركات الصينية التي ساعدت آلة الحرب الروسية العام الماضي.

21 شركة في قائمة العقوبات الأوروبية

وتضم القائمة شركة واحدة في كازاخستان، وواحدة في تايلاند، وواحدة في تركيا، وشركة في سريلانكا، وأخرى في الهند، وواحدة في صربيا، إضافة إلى 11 كياناً آخر في روسيا، بإجمالي 21 إدراجاً جديداً.

وفي محاولة لمنع اقتصاد الحرب في موسكو من تصنيع الطائرات من دون طيار والدبابات والصواريخ الموجهة، حظر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع شركاتهم من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، مثل الإلكترونيات الدقيقة أو حتى المحامل الكروية، لكن الوسطاء في دول أخرى مثل صربيا وكازاخستان والصين سرعان ما ظهروا لبيع كميات كبيرة مثيرة للريبة من تلك المنتجات الأوروبية إلى روسيا.

وتوصلت الأبحاث التي أجراها فريق العقوبات في معهد "كي أس آي"، وهو مركز أبحاث تابع لكلية كييف للاقتصاد، إلى أن الشركات في الصين وهونغ كونغ أصبحت الآن أهم الوسطاء لشحنات "تكنولوجيا ساحة المعركة" الخاضعة للعقوبات الغربية، ومع ذلك، كانت الشركات الأميركية هي التي تصدرت قائمة الشركات المصنعة الأصلية.

لكن الاتحاد الأوروبي أحجم حتى الآن عن استهداف الصين بشكل مباشر، إذ حثت دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا بروكسل على إلغاء خطط فرض عقوبات على دول ثالثة تساعد روسيا.

في حين أنه بموجب هذا الاقتراح الجديد، فإن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات إلا على شركات معينة تعمل على تقويض العقوبات بشكل نشط، وبذلك ستكون المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد الأوروبي بشكل علني الشركات في البر الرئيس للصين، أي إذا وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 على حزمة العقوبات الجديدة هذا الأسبوع.

والإثنين الماضي، ناقش دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخطة في ما يسمى باجتماع "ريليكس"، وسيسعى الممثلون الدائمون إلى الاتفاق على القائمة، اليوم الأربعاء.