نتنياهو المتشبث بالحرب يواجه خطر تفكك الكابينت وضغط أهالي الأسرى

بعد تغييبهما عن اجتماع مجلس الكابينت الحربي الذي ناقش مشاركة الوفد الإسرائيلي في محادثات صفقة الأسرى في القاهرة، يبحث رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس وعضو الحزب غادي أيزنكوت الانسحاب من الكابينت واتهما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتغييبهما والانفراد بقرارات مهمة وضرورية من شأنها أن تحسم قضايا مصيرية لإسرائيل، خصوصاً ما يتعلق بالحرب على غزة.

وتشهد العلاقة بين غانتس ونتنياهو حالاً من التوتر والخلافات منذ حوالى شهرين في أعقاب خلافات الرأي حول كل ما يتعلق بإدارة الحرب في غزة وصفقة الأسرى، تحديداً، وبعدما عرض الاثنان خطتين مختلفتين لمستقبل القطاع واليوم الذي يلي توقف الحرب بدلاً من تقديم خطة واحدة باسم الكابينت الحربي.

وتفاقمت حدة الخلافات وبلغت ذروتها عندما قرر نتنياهو وحده اختيار الوفد الذي وصل إلى القاهرة أول من أمس الثلاثاء لبحث صفقة الأسرى وشمل مستشاره الخاص أوفير بليك برفقة رئيسي "الموساد" ديفيد برنياع و"شاباك" رونين بار، من دون إبلاغ أعضاء الكابينت، كما قرر منع وصول الوفد الذي عاد لإسرائيل مساء اليوم نفسه لاستكمال المفاوضات إلى الكابينت لإبلاغه.

احتجاجات وتحذيرات

وأثارت تصرفات نتنياهو احتجاجات وتحذيرات من قبل مسؤولين إسرائيليين من تداعيات هذه السياسة وقراراتها على حياة الأسرى في غزة لما تسببه من عرقلة لإتمام الصفقة، وكل هذا لدوافع شخصية على حساب مصلحة إسرائيل وأمنها.

هذه القرارات وغيرها استدعت غانتس وأيزنكوت إلى عقد اجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، لبلورة نص استقالتهما من الكابينت ومن أي مشاركة في قرارات الحكومة، غير أن تصعيد الوضع الأمني عند الحدود الشمالية ومقتل مجندة إسرائيلية وإصابة ثمانية في الأقل، دفعهما إلى تأجيل اتخاذ هذا القرار، إلى جانب ما وصفاه بحساسية قضية الأسرى في غزة خلال هذه الأيام، خصوصاً.

وضمن سياسة تغييب من يعارض رئيس الوزراء عن القرارات، وخلافاً للصفقة السابقة وباتفاق بين نتنياهو ووزراء من حزبه "الليكود" لم يحسم الكابينت الحربي الذي عقد مساء اليوم لبحث محادثات صفقة الأسرى، سواء بالمقترحات التي نوقشت أول من أمس في القاهرة أو عودة الوفد للمشاركة في مفاوضات مستقبلية.

وضمن ما بحث الكابينت مطلب غانتس وأيزنكوت بإشراكهما في اتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بالحرب وصفقة الأسرى وعقد اجتماع كابينت الحرب كل 48 ساعة.

وطلب وزراء الحكومة والكابينت الموسع عقد اجتماع لتلخيص ما سيُتفق عليه في الكابينت الحربي ومن ثم عرض أي اقتراح لصفقة الأسرى على الكابينت الموسع الذي تدعم أكثريته بنيامين نتنياهو.

وكان عدد من وزراء الحكومة انتقدوا في جلسة سابقة للكابنيت الموسع مقترحاً للصفقة وأعربوا عن معارضتهم لتنفيذها على مراحل من دون أن تشمل مسبقاً جميع الأسرى لدى حركة "حماس".

من جهة أخرى، وكما قال مسؤول في حزب "عوتسما يهوديت" فإن الوزير إيتمار بن غفير سيطالب خلال اجتماع الكابينت الموسع بمناقشة التطورات الأمنية عند الجبهة الشمالية والقصف المكثف الذي تعرضت له بلدات الشمال، وبتغيير سياسة إسرائيل تجاه لبنان.

وخلال اجتماع الكابينت، كُشف في إسرائيل عن سيناريوهات عدة يتدرب عليها الجيش، رفضت الرقابة العسكرية نشر تفاصيل بعضها، ولكن أبرز ما في هذه التدريبات القتال في ظل انقطاع كهرباء لمدة يومين في الأقل.

ويستعد الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع لاحتمال حدوث تصعيد مع لبنان وتتدرب الوحدات النظامية في الجيش التي قاتلت في غزة استعداداً لمناورة برية في لبنان.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن عليه إجراء تغيير كبير لخوض حرب ضد "حزب الله" بدءاً من مستوى القيادات وحتى آخر الجنود بما يتعلق بسلسلة الإمدادات لمسافة عشرات الكيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وليس مثل الوضع في غزة القريبة جداً من السياج الحدودي.

وفرض التعتيم الإعلامي على تفاصيل هذه التدريبات جاء في أعقاب تصعيد التوتر في الشمال وإصابة قاعدة عسكرية ومستشفى "زيف" في صفد ومواقع حساسة أخرى بأضرار كبيرة، وناقش الكابينت الحربي والكابينت الموسع هذا التصعيد وكيفية التعامل معه.

بيرنز في تل أبيب

الدعوة إلى عقد اجتماع الكابنيت الحربي مساء اليوم، جاءت في أعقاب زيارة رئيس الاستخبارات الأميركية "سي آي أي" ويليام بيرنز إلى تل أبيب بعد انتهاء جلسة مفاوضات صفقة الأسرى في القاهرة.

وعرض بيرنز مع نتنياهو وبرنياع في اجتماعين منفصلين ما توصل إليه وسطاء صفقة الأسرى، ساعياً إلى الحصول على موافقة إسرائيل حول ما تم الاتفاق عليه والذي سيناقشه الكابينت الحربي والكابينت الموسع.

وتأتي زيارة بيرنز، وفق ما يراه مسؤولون إسرائيليون، ضمن الضغط الأميركي على تل أبيب والجهود التي تبذلها لضمان الاتفاق حول صفقة أسرى في أقرب وقت، لتكون المفتاح للخطط التي تعرضها الولايات المتحدة في شأن مستقبل حرب غزة واليوم الذي يليها.

إقامة الدولة الفلسطينية

وفي موضوع آخر شهد فيه الكابينت الحربي والكابينت الموسع نقاشاً وخلافات، عُرضت خطة أميركية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين تشمل إقامة دولة فلسطينية، واتضح أن الخطة مرتبطة أيضاً بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة أسرى.

من جهته، كرر نتنياهو موقفه الرافض لأي ترتيبات تؤدي إلى دولة فلسطينية، بل يؤكد أنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، رفضهم أي خطة تقضي بإقامة دولة فلسطينية، وقال عضو الكنيست من حزب بن غفير "عوتسما يهوديت" إسحق كرويزر إن حزبه يصر على موقفه الرافض للدولة الفلسطينية.

وأضاف كرويزر أنه "بين البحر والنهر هناك مكان لدولة واحدة وهي دولة إسرائيل بيت الشعب اليهودي، هكذا كان الوضع طوال الوقت وهكذا سيستمر وسنصر على موقف عدم قيام ليس فقط دولة فلسطينية إنما أي كيان آخر شبيه لدولة بين البحر والنهر".