كيف تخطط بكين لغزو أوروبا بالسيارات الكهربائية؟

مع قيامها برحلتها الأولى عبر القنال الإنجليزي الأسبوع المقبل لن يميز كثر بصورة واضحة سفينة "بي واي دي إكسبلورر" عن أي من سفن الشحن العملاقة الأخرى التي تبحر عبر أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، ولكن في حقيقة الأمر فإن شحنة هذه السفينة تبشر بثورة في مصدر صناعة السيارات الكهربائية.

عندما تودع السفينة محتوياتها في ميناء فليسينجن الهولندي الأربعاء المقبل، ستبدأ الموجة التالية من هيمنة التصنيع الصينية في جميع أنحاء العالم أو حرب تجارية، اعتماداً على تسامح الناخبين والسياسيين في كل من بروكسل ولندن.

سفينة "إكسبلورر" المملوكة لشركة "بي واي دي" الصينية غير معروفة كثيراً للمستهلكين الغربيين، ولكنها تدعي أنها الأكثر أهمية في العالم، وتتكون محتوياتها من سبعة آلاف سيارة كهربائية، تهدف بصورة مباشرة إلى اختراق الأسواق الأوروبية والبريطانية.

وتفوقت شركة "بي واي دي" الصينية في نهاية العام الماضي على شركة "تيسلا" التي يترأسها إيلون ماسك، لتصبح أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، وهو المنتج الوحيد الذي أصبح يرمز إلى تصميم العالم على "التحول إلى البيئة" وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وتوصلت شركة "بي واي دي"، مثل عديد الشركات الصينية على مدار العقود الأربعة الماضية، إلى كيفية إنتاج مزيد من منتجاتها وبكلفة أقل من أي شركة أخرى، ويباع نموذجها الأساس في الصين بما يزيد قليلاً على ثمانية آلاف جنيه استرليني (10 آلاف دولار) في حين أن أرخص سيارة "تيسلا" في بريطانيا تكلف ما يقل قليلاً عن 40 ألف جنيه استرليني (50.4 ألف دولار).

يتبين أن الشركة الصينية طموحة أيضاً عندما يتعلق الأمر بكيفية بيع منتجاتها، مما يجعل "بي واي دي إكسبلورر" الأولى للصين في شحن السيارات الكهربائية، وهي واحدة من ثماني ناقلات شحن مصممة لنقل البضائع ذات العجلات "RoRo".

وعادة ما يدفع مصنعو السيارات لشركات الشحن الدولية الكبرى مقابل نقل بضائعهم، لكن شركة "بي واي دي" كانت قلقة من عدم وجود ما يكفي من سفن شحن البضائع ذات العجلات "RORO" في العالم لجميع السيارات التي تخطط لبيعها، لذلك اختارت الخيار البسيط المتمثل في بناء سفن شحن خاصة بها لهذا الغرض، وتعد "إكسبلورر" السفينة الأولى لها في المخطط الصيني، كما يوحي اسمها الذي يعني "المستكشف".

الحكومات الغربية استيقظت أخيراً

وتعد النقطة الصعبة بالنسبة لشركة "بي واي دي" هي سياسات الاتحاد الأوروبي، والحكومات الغربية الأخرى، والانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام في بريطانيا والولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي.

ويرى كثر في صناعة السيارات الكهربائية أن الحكومات الغربية استيقظت متأخرة على احتمال أن تتفوق الشركات الصينية على صناعات السيارات الخاصة بها، وهي تبحر على المسار السريع للإنتاج والأسعار، على خلفية تشجيع بكين لتطوير التقنيات الخضراء.

وفرضت الولايات المتحدة تعريفات بنسبة 27.5 في المئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير مماثلة لحماية "فولكس فاغن" و"رينو" والمصانع المحلية للشركات الدولية العملاقة مثل "نيسان" في سندرلاند.

وقالت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، للبرلمان الأوروبي، العام الماضي، عندما أعلنت عن إجراء تحقيق رسمي حول ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية على الواردات "إن الأسواق العالمية الآن مغمورة بالسيارات الكهربائية الصينية الأرخص ثمناً".

وسيبحث التحقيق ما إذا كانت شركة "بي واي دي" وشركتان صينيتان كبيرتان أخريان، "جيلي" و"سايك"، تستفيد من الإعانات الحكومية "الخفية"، بخاصة القروض الرخيصة وإمدادات الفولاذ والكهرباء، وهما من الكلف الرئيسة لهذه الصناعة.

وأضافت فون دير لاين، "أسعارها منخفضة بصورة مصطنعة من خلال الدعم الحكومي الضخم... هذا يشوه سوقنا".

التهديد الأوروبي بفرض رسوم جمركية

وضع كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أهدافاً خضراء كبيرة للانتقال من البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أرجأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فرض حظر على بيع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق من عام 2030 إلى عام 2035، لكن بريطانيا، مثل بقية أوروبا، لا تزال تريد أن تكون 80 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول نهاية العقد.

ومع ذلك، المبيعات الفعلية لم تنطلق، إذ إن 16 في المئة فقط من السيارات المبيعة العام الماضي في بريطانيا كانت كهربائية بالكامل، ولم تكن النسبة أعلى بكثير في الاتحاد الأوروبي، وأحد الأسباب هو أن هذه السيارات لا تزال أغلى من السيارات التي تعمل بالبنزين والهجين.

وتدعم معظم الدول الأوروبية مبيعات السيارات الكهربائية أو تمنحها إعفاءات ضريبية، لكن السيارات المستوردة تستفيد بقدر استفادة السيارات المنتجة محلياً.

وتقول بكين ومؤيدوها إن التهديد الأوروبي بفرض رسوم جمركية هو رد فعل مبالغ فيه، إذ لا تزال حصة الصين في السوق منخفضة، وردت بكين بالفعل بفتح تحقيق في الدعم الفرنسي المزعوم لصادرات الكونياك، وهي طلقة تحذيرية موجهة بصورة خاصة إلى باريس، المدافعة الرئيسة عن تدابير الحماية.

ومن عجيب المفارقات، أن التعريفات الجمركية لا يروج لها ــ في الأقل علناً ــ من قبل شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل "فولكس فاغن"، على رغم أنها ستحقق أكبر قدر من المكاسب من الناحية النظرية، وهم يخشون أيضاً أن يتضرر التعاون المكثف في مجال تصنيع السيارات في الصين نفسها، وهو جزء كبير من سوقهم، من جراء الإجراءات الانتقامية.

ومن المرجح أن تعمل الصين على تقييد صادراتها من المعادن اللازمة لبناء بطاريات السيارات الكهربائية، التي تهيمن على تعدينها وإنتاجها، وقد تبيع شركات صناعة السيارات الأوروبية مزيداً من السيارات، لكن سيتعين عليها أيضاً شراء مزيد من بطاريات السيارات الصينية لتصنيعها. وقال متخصص السياسة التجارية في مؤسسة "مارشال الألمانية"، نوح باركين، لصحيفة "التايمز"، "هنا يمكن للصينيين أن يلحقوا الضرر بأوروبا، التي تعتمد على هذه الواردات".

وكانت بريطانيا ذات يوم تشكل جزءاً من هذا النقاش على مستوى أوروبا، ولكن يتعين عليها الآن أن تتخذ قراراتها بنفسها، وهو اختبار حاسم للصراعات الداخلية لحكومة المحافظين حول الأسواق الحرة، والإعانات الصناعية، والقضايا الخضراء.

وكتب المستشار التجاري البريطاني الحكومي السابق الذي يعمل الآن في شركة "فلينت غلوبال الاستشارية"، سام لوي، في مذكرة حديثة، "حيثما يتحرك الاتحاد الأوروبي، تتبعه بريطانيا عادة، وفي حين أن الحكومة والصناعة في بريطانيا مترددتان حالياً في تكرار إجراءات الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يتغير هذا بمجرد ظهور السيارات الصينية المنشأ والمتجهة أصلاً إلى الاتحاد الأوروبي بكميات ملحوظة على الممرات البريطانية".

واليوم تواجه الشركات الصينية مشكلة واحدة، وهي أن السائقين الذين يختارون نوع السيارة يعتمدون كثيراً على العلامات التجارية التي يعرفونها، والتي لا تشمل، في الوقت الحالي، شركة "بي واي دي".

وارتفعت حصة الشركة البريطانية لصناعة السيارات "أم جي" من السوق إلى أربعة في المئة العام الماضي، ويعود ذلك جزئياً إلى شارتها التاريخية المعروفة، لكن "أم جي" لم تعد تصنع في برمنغهام، وبعد انهيار شركة "روفر" في عام 2005، بيعت العلامة التجارية لشركة "سايك الصينية"، وصارت السيارات تشحن اليوم من شنغهاي.