ملخص
قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا
أنقذ زورقان أرسلتهما فرنسا نحو 140 مهاجراً يحاولون الوصول إلى إنجلترا بصورة غير نظامية على متن قاربين، السبت، قبالة الساحل الفرنسي والقنال الإنجليزي، وفق ما ذكرت الإدارة البحرية أمس الأحد.
وذكرت إدارة البحرية في با دو كاليه (شمال فرنسا) أنه تم إنقاذ خمسة آخرين أمس بعد غرق زورقهم.
الطريق إلى إنجلترا
وأوضحت الإدارة البحرية للقناة وبحر الشمال أن السلطات أنقذت في البداية صباح السبت 57 مهاجراً أبحروا من سواحل غرافيلين (شمال) ليل السبت، بعد تضرر قاربهم.
وقامت سفينة "ريدين" التي تشارك في نظام المراقبة والإنقاذ الذي أنشأته الدولة في مضيق با دو كاليه، بإنقاذ هؤلاء الناجين وتم "إنزالهم وتقديم الرعاية لهم من قبل خدمات الطوارئ في البر" في ميناء كاليه، بحسب بيان أصدرته إدارة البحرية في با دو كاليه.
وظهراً، تم أيضاً إنقاذ 75 مهاجراً كانوا يطلبون المساعدة على متن قارب وتمت إعادتهم بواسطة قاطرة المساعدة والإنقاذ "أبيي نورماندي".
وأضاف البيان "لقد تم إنزالهم في ميناء بولوني سور مير بحضور فرق الإنقاذ"، كما تم إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم رضيع عمره أربعة أشهر، بعد أن انقلب زورقهم بالقرب من بولوني سور مير (شمال)، وفق ما ذكرت الإدارة البحرية في با دو كاليه، وأوضحت في بيانها "نظراً إلى انخفاض حرارة الجسم، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى"، لكن حالتهم مستقرة.
وأشارت صحيفة "لا فوا دو نور" إلى أن جميع هؤلاء الأشخاص أكراد من عائلة واحدة.
وحاول نحو 36 ألف مهاجر الوصول إلى إنجلترا في 2023 من خلال عبور القناة بصورة غير قانونية من الساحل الفرنسي، في تراجع بنسبة 30 في المئة خلال عام واحد، وفقًا لتعداد أصدرته الإدارة البحرية مطلع فبراير (شباط) الجاري، أحصت فيه 12 حالة وفاة خلال العام الماضي.
جزر الكناري الإسبانية
من جهتها، قالت البحرية المغربية إنها أنقذت 141 مهاجراً أفريقياً، الأحد، على متن زورق كان يواجه خطراً وشيكاً بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري.
وأضافت البحرية أن المهاجرين، منهم ثلاث نساء وطفلان، غادروا ساحل موريتانيا في الـ10 من فبراير الجاري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
ويقول مسؤولون إسبان إن موريتانيا صارت أخيراً نقطة مغادرة رئيسة للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية زوارق من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أن البحرية المغربية أنقذت 16818 شخصاً في البحر في عام 2023 بزيادة 35 في المئة مقارنة بالعام السابق.
حكم إيطالي
وفي سياق آخر، قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية.
وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي (أسو 28) الذي أنقد 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.
وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا، وأضافت المحكمة أن نساء حبليات وأطفالاً كانوا بين المهاجرين.
وحكم على الربان الذي أخفي اسمه خلال الحكم لدواعي الخصوصية بالسجن عاماً واحداً لارتكابه جرائم إهمال قصّر أو ضعفاء، والإنزال التعسفي من على متن سفينة، والإهمال المتعمد للأفراد، لكن من غير المرجح أن يدخل الربان السجن لأن منظومة السجون الإيطالية لا تستلزم عادة قضاء العقوبات الأقل من أربع سنوات خلف القضبان.
والحكم نهائي وهو تأييد لقرارات سابقة قضت بها محكمتان أقل درجة، وصدر الحكم في الأول من فبراير، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أعلنته السبت.
وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحراً من شمال أفريقيا.
وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا واحد من أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر.
وقالت مجموعة "ميدترينيا سيفنج هيومنز" لإنقاذ المهاجرين في منشور على منصة "إكس"، "الآن أمامنا أيضاً سابقة قضائية تؤكد ما ننادي به منذ أعوام، وهو أن ليبيا ليست بلداً آمناً".
وأشاد مكتب منظمة العفو الدولية في إيطاليا بالحكم، وانتقد الحكومة لتعاونها مع السلطات الليبية في شأن الهجرة.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، لا يسمح بإعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يواجهون فيها إساءة المعاملة على نحو خطر، ووثقت حالات كثيرة من إساءة التعامل مع المهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.
وفي 2018، أثار سلوك (أسو 28) انتباه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي عبرت عن قلقها إزاء احتمال "انتهاك القانون الدولي".
