موقف القمة الأفريقية في دورتها الـ37 من القضية الفلسطينية

ألقت تطورات حرب غزة مسؤولية مباشرة على القادة الأفارقة خلال قمتهم الـ37، التي انعقدت في مقر المنظمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي الـ17 والـ18 من فبراير (شباط) الجاري. وذلك جراء ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتهجير وتدمير.

فهل خرجت القمة الأفريقية بمقررات تتناسب والواجب الإنساني الأفريقي؟ وإلى أي مدى سيسهم الاتحاد الأفريقي مع المجتمع الدولي في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني؟

ودان بيان القمة الأفريقية الصادر في ختام المؤتمر يوم الأحد، "الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني أعزل"، ودعا إسرائيل إلى الاستجابة للدعوات الدولية، وإلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مندداً بـ"العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء". كما دان البيان "الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية"، وطالب برفع "الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة". كما طالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، والتحقيق في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية. كذلك رحبت القمة في بيانها الختامي بـ"التدابير الموقتة العاجلة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في ضرورة امتثال إسرائيل بالتزاماتها لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها عليها".

تشابه واقع

الظروف التي يعيشها شعب فلسطين في غزة ليست غريبة عن القادة الأفارقة الذين مرت دولهم بظروف مشابهة خلال حقب استعمارية سابقة، عانى منها كثير من الشعوب الأفريقية، وإن اختلفت الأساليب، إلا أن ما واجهته شعوب غرب أفريقيا وجنوبها من تعذيب وما يحدث في غزة ورفح من إبادة جماعية وتهجير، يجمع الظلم والاستخفاف بحقوق الإنسان بينهما.

وطالبت جنوب أفريقيا انطلاقاً من مسؤولية جماعية حكومة وشعباً، بـ"محاكمة إسرائيل وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ما ترتكبه تل أبيب من جرائم في حق الأبرياء في فلسطين المحتلة".

وجمع بيان القادة الأفارقة في توصياتهم تجاه مفكرة عام 2024 هموم الارتقاء بالتعليم في الدول الأفريقية الذي مثل شعار الدورة 34 "التعليم الأفريقي المناسب لمواكبة القرن 21"، إلى جانب الدور المستقبلي لأفريقيا في الاقتصاد العالمي، وسبل تحرير القارة من التبعية المالية الخارجية، ومواضيع الأمن والصحة، وما حملته الانقلابات العسكرية والأزمات في ليبيا والسودان من تداعيات.

التطهير العرقي

أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في إحدى الجامعات السودانية محمد حسب الرسول قال "موقف القمة الأفريقية في دورتها الـ37 من القضية الفلسطينية لا يعبر بالقدر الكافي عن حقيقة الموقف الشعبي في أفريقيا تجاه القضية الفلسطينية ودخولها طوراً بالغ الخطورة من خلال عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطنيين في غزة منذ نحو خمسة أشهر. كان حرياً بالقمة أن تعبر عن موقف ينسجم من حيث الوضوح والقوة مع موقف شعوب العالم التي خرجت في كل الدول منددة بالجرائم الإسرائيلية، وموقف جنوب أفريقيا التي عبرت عن الوجدان الشعبي الأفريقي منذ بداية الحرب على غزة". وأضاف "كان حرياً بالقمة كذلك أن تتخذ من القرارات ما يمكنها من تحصين القارة الأفريقية من محاولات التغلغل الإسرائيلي فيها لخطورته على الأمن القومي الأفريقي وعلى سيادة قرارها وعلى ثرواتها".

وتابع "لم تنتبه القمة الأفريقية إلى المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم، ولم تنتبه إلى تأثير طوفان الأقصى في مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية". ورأى أن "العالم الآن يتغير بفعل حراك بعض دول الجنوب، وعلى رأسها الصين وروسيا وجنوب أفريقيا وغيرها من دول، وعلى الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية أن تضطلع بدور تاريخي في المشاركة بإعادة تشكيل النظام العالمي على نحو يضمن عدالته ويكفل حقوق الإنسان، وعدم تعرضه إلى القتل المتعمد والإبادة الجماعية كما يحدث في غزة". وأضاف "عدالة تتكافأ فيها الفرص، وتتجاوز مرحلة الأحادية والثنائية القطبية إلى تعددية قطبية حقيقية تكرس قيم الحرية والعدل والكرامة الإنسانية".

مهمات مستجدة

من جهته، قال المستشار القانوني خالد عثمان طه في قراءته لواقع القمة ومخرجاتها "تصدرت إدانة إسرائيل في تجاوزاتها الإنسانية، وما يتعرض له أهل غزة من إبادة جماعية، اهتمام القمة منذ بدء دورتها". وأضاف "يأتي الدور الإنساني الذي بادرت به القمة الأفريقية، كموقف جديد يضاف إلى مسؤوليات منظمة الاتحاد الأفريقي في مراقبة الحق الإنساني". وتابع "كي لا يكون خطاب الاتحاد الأفريقي وبيانه الختامي الذي اجتمع له قادة 49 دولة أفريقية مجرد تصاريح، لا بد من العمل  على تصحيح الواقع الإنساني كمهمة يتحملها الاتحاد خلال مسار نشاطه في دورته لعام 2024، إلى جانب الأهداف والمهمات الأخرى".

روح الوحدة الأفريقية

ولفت أيضاً إلى أنه "معلوم أن القيادة التاريخية التي أسست منظمة الوحدة الأفريقية OAU السلف السابق للاتحاد الأفريقي في الـ25 من مايو (أيار) من عام 1963، كان محركها الأساسي الجانب الإنساني وما تم التعرض له من ظلم واضطهاد، لتلقى أفريقيا تعاطفاً مكن دولها من تحقيق الاستقلال دولة بعد أخرى". وأكد أنه "إذا نجح الاتحاد الأفريقي الذي ورث أعباء منظمة الوحدة الأفريقية في تبني دور سياسي فاعل تجاه قضية غزة وفلسطين، ليترجم حديث قادته وبيانه الختامي إلى واقع فعلي يوقف الحرب ضد المدنيين في غزة ورفح والضفة الغربية. وإذا تبنت منظمة الاتحاد الأفريقي تنفيذ عمل يتكامل مع جهود دولة جنوب أفريقيا في محاكمة إسرائيل، حينها يشهد له بربط حاضره السياسي بماضي قادته التاريخيين أمثال كومي نكروما وجوليوس نايريري وأحمد سيكوتورين، وبقية الذين أورثوا الاتحاد الأفريقي مسؤولية انعتاق الإنسان أياً كان موطنه، كواجب تتجدد من خلاله روح الوحدة الأفريقية".