ملخص
أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة لا ترغب في رؤية أي نشاط لحكومة غزة
بعدما دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر، تولت الشرطة الفلسطينية مهمة تأمين مرور هذه الشاحنات إلى مخازن الأمم المتحدة استعداداً لتوزيعها.
رفض تأمين المساعدات
وبينما كانت تسير الشاحنات خلف سيارة الشرطة، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية استهدفت العناصر الذين يلبسون الزي الرسمي الأزرق، ولقوا حتفهم على الفور، مما تسبب في حال فوضى وتم الاستيلاء على المساعدات. وعلى رغم قصف سيارة الشرطة إلا أن عناصر هذا الجهاز الحكومي واصلوا تأمين المساعدات في مرات لاحقة، لكن كانوا يتعرضون لاستهداف إسرائيلي في كل مرة يرافقون الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لإنقاذ حياة سكان القطاع.
بسبب استهداف عناصر الشرطة المتكرر خلال مهمة تأمين المساعدات، رفضت وزارة الداخلية تأمين أي قوافل تدخل إلى القطاع، مما جعل من السهل على العصابات المسلحة التي نشطت في فترة الحرب الاستيلاء على قوافل الغذاء وتسبب بفوضى كبيرة وبالتالي عرقلة توزيع المعونات والاستجابة إلى الإغاثة الإنسانية.
فصل كامل بين الحركة والحكومة
تتبع الشرطة التي تعمل في القطاع إلى وزارة الداخلية في حكومة غزة التي تديرها حركة "حماس"، ولا يوجد أي جهاز أمني آخر يعمل في غزة إلا ويكون تابعاً للمؤسسة الرسمية نفسها.
وعلى رغم أن هناك عناصر شرطة يتبعون إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ويعيشون في غزة، لكنهم لا يمارسون عملهم منذ عام 2007، إذ تلقوا أوامر بالتوقف عن العمل عقب سيطرة "حماس" على القطاع بقوة السلاح حينها، ومنذ ذلك الوقت لم تصدر لهم أية تعليمات بالعودة لنشاطهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً للقانون الفلسطيني، فإن جهاز الشرطة يعد أحد الأجهزة الأمنية المدنية ولا يصنف أنه عسكري، وهو يعد من ضمن المؤسسات الحكومية، وليس خاضعاً لأي فصيل سياسي، مما يعني أن عناصره يبقون في مواقعهم وعلى رأس عملهم حتى إذا تغيرت الحكومة.
وبالنسبة إلى "حماس"، فإن المتحدث باسمها حازم قاسم يؤكد أن هناك فصلاً كاملاً بين الحركة كفصيل سياسي وعسكري، والحكومة التي تتولى إدارة شؤون حياة المواطنين.
ويقول "الحركة تعد من القوى السياسية مثل حركة فتح وغيرها، بينما حكومة غزة هي مؤسسة حكومية رسمية كما حكومة الضفة الغربية"، موضحاً أن لا تداخل بينهما وأن لا قرارات تصدر من الحركة للحكومة"، مما يؤكده أيضاً المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي.
الشرطة في خطر
لكن إسرائيل لديها وجهة نظر أخرى، إذ يؤكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "حماس" هي نفسها إذا كانت حكومة أو حركة سياسية، وأنه يجب إيقاف عملها في قطاع غزة عن طريق القوة، وأن ذلك أحد أهداف الحرب الدائرة.
وعندما وافقت إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في بداية الحرب، لم تعارض على تأمين شرطة غزة قوافل المعونات والمساعدة في الاستجابة للطوارئ، لكنها في فبراير (شباط) الجاري، حولت عناصر هذا الجهاز إلى هدف جديد في الحرب، وأخذت تطلق النار وتقصف أي سيارة شرطة تتحرك.
ويقول البطنيجي "بات عملنا يشكل خطراً على عناصرنا، لذلك توقفت الشرطة عن تأمين طريق المساعدات الإنسانية، وهذا له انعكاسات سلبية، إذ يهاجم مسلحون القوافل ويستولون عليها، وهكذا لم تعُد المعونات تذهب إلى مستحقيها وباتت معروضة في السوق بثمن باهظ".
وتتهم إسرائيل عناصر شرطة "حماس" بأنهم يسرقون المساعدات الإنسانية ويرسلونها إلى "مقاتلي الفصائل الفلسطينية"، ويقول المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "في أوقات كثيرة رصدنا عمليات استيلاء على المساعدات الإنسانية من عناصر حماس".
في أي حال، سبب عدم تأمين الشرطة لطريق قوافل المساعدات مشكلتين، فيشرح الباحث في الشؤون الإنسانية وصفي صيام "الأولى أن شاحنات المعونات أصبحت عالقة في معبري رفح وكرم أبو سالم ولا أحد يتسلمها، وأونروا عاجزة عن حماية هذه المساعدات، أما المشكلة الثانية، فتتمثل في المساعدات التي تدخل القطاع والتي أصبحت عرضة للسرقة من قبل عصابات".
لا أدلة
وأجرت الولايات المتحدة فحصاً سريعاً لادعاء إسرائيل أن شرطة "حماس" تسرق المساعدات، لكن لم يتم نشر نتائجه، ويقول المبعوث الأميركي الخاص لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة ديفيد ساترفيلد إن "قتل القوات الإسرائيلية أفراداً من شرطة حماس أثر بصورة سلبية في وصول المساعدات لمستحقيها".
ويضيف أنه "نتيجة لقتل عناصر الأمن ترفض الشرطة حماية القوافل، مما يعرقل توصيل المساعدات داخل غزة بسبب تهديدات العصابات الإجرامية، ومن المستحيل على الأمم المتحدة أو أي طرف آخر توصيل القوافل بأمان إلى غزة".
ويقول ساترفيلد "صحيح أن عناصر من شرطة حماس تتولى تأمين القوافل والمساعدات، لكن تبين أنه ليس لهم أي ارتباط بالحركة، إسرائيل لم تقدم أدلة محددة على تحويل أو سرقة مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل قطاع غزة".
ويشير ساترفيلد إلى أن إسرائيل ترفض كذلك عمل أجهزة الشرطة، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تتواصل مع حكومة تل أبيب لمعرفة الحلول التي يمكن إيجادها لأنه من دون حراسة للقوافل يتوقف تدفق المساعدات. وفي تصريح مقتضب، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "يجب تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فالعمليات الإنسانية تتطلب تأمين عمل الطواقم في غزة، وعلى جميع الجهات تقديم تنازلات لأجل أخلاقنا الإنسانية".
إسرائيل لا ترغب في تكرار ما حدث
ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على قتل عناصر الشرطة ولا حتى تقديم إثبات عن سرقة المساعدات، لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أوردت خبراً جاء فيه أن "الجيش لا يرغب في تكرار ما حدث في شمال غزة، وأن ينشط عناصر شرطة حماس من جديد".
وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال غزة، نشط عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية بلباسهم الرسمي، مما أثار انتقادات واسعة في تل أبيب حول مدى تفكيك حركة "حماس". وقد اتفقت جهات تقديم المساعدات الإنسانية مع مجموعات أمن لديها شركات معروفة وموثقة في غزة لتأمين القوافل، لكن لا تزال شاحنات المعونات تواجه خطر الاستيلاء.
