تونس تسعى إلى التمركز في سلاسل التوريد العالمية ذات القيمة المضافة العالية

"تسعى تونس إلى التمركز في سلاسل التوريد العالمية ذات القيمة المضافة العالية بانتهاج رد فعل علمي على متغيرات السوق"، هكذا بدأ الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسي (حكومي) مراد بن حسين، حديثه إلى "اندبندنت عربية"، وقال إن "تونس تسعى إلى الحفاظ على أسواقها التقليدية الخاصة بالمواد الزراعية والتعدينية والصناعات الغذائية والميكانيكية والإلكترونية"، مستدركاً "لكنها وضعت قدماً راسخة في سوق المنتجات والخدمات التكنولوجية، ويُنتظر أن تلعب دوراً مهماً في تصدير المواد الأولية والخدمات للسيارات الكهربائية".

وأضاف بن حسين أن "خريطة الأسواق تتسع حتى تمتد إلى شمال القارة الأميركية وأفريقيا جنوب الصحراء مستفيدة من اتفاقات ثنائية ونظم الأفضلية إضافة إلى النتائج الفورية لانضمام تونس إلى اتفاقي التبادل الحر الأفريقيتين، الأول اتفاق المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر (زليكاف) والثاني السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)".

 وعن مؤسسات التصدير في تونس قال ابن حسين إنها "تزيد على ستة آلاف مؤسسة"، مستدركاً "لكن ينحصر عدد المصدرين بصفة دائمة منها عند 3500 مؤسسة فحسب"، مشيراً إلى أن "السلع التونسية تصل إلى 200 وجهة تصديرية يمثل الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 في المئة منها بصفته الشريك الأول لتونس الذي منحها مرتبة الشريك المميز، بينما تأتي فرنسا وإيطاليا وألمانيا في المراتب الأولى".

ورداً على الانتقادات حول هيمنة المواد الزراعية على الجزء الأوفر من حركة التصدير، قال الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، إن "نسبة الصادرات من زيت الزيتون لا تزيد على 5.5 في المئة من قيمة الصادرات التونسية التي تتنوع بين الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تمثل 15 في المئة من إجمالي الصادرات في 2023، بينما تمثل نسبة الملابس 13.2 في المئة منا والجلود أربعة في المئة وزيوت التشحيم 6.5 في المئة، في حين تمثل الصادرات الإلكترونية نحو 21 في المئة من إجمالي الصادرات، إضافة إلى المواد الزراعية والصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية والمواد الصيدلانية ومواد التغليف، علاوة على الخدمات الهندسية والصحية والعلمية، إلى جانب الصناعات الغذائية اليدوية ومواد التجميل والأكسسوارات والتحف الفنية".

وأضاف أن "تونس تسعى إلى التمركز في سلاسل التوريد ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا والمواد الغذائية التحويلية، إذ تمثل أحد أهم ممولي أوروبا بمكونات السيارات عالية الجودة، وينتظر أن تحتفظ بهذه المكانة مع التحول إلى صناعات السيارات الكهربائية بحكم توفيرها للخبرات وجزء مهم من المواد الأولية الخاصة بتصنيع البطاريات".

وأشار ابن حسين إلى أن "معدل النمو السنوي لعائدات السلع المصدرة بلغ 11.5 في المئة في الفترة من 2019 وحتى العام الماضي، مقابل 9.6 في المئة للواردات، بينما ارتفعت صادرات السلع في 2023 بنسبة 7.9 في المئة مقارنة بـ 2022 وهي في حدود 62 مليار دينار (19.93 مليار دولار) وتراجع التزود الخارجي بنسبة 4.4 في المئة"، لافتاً إلى تقلص العجز التجاري بمقدار8.1 مليار دينار (2.6 مليار دولار).

وأوضح أن "عائدات صادرات السلع للشركات المصدرة كلياً المقيمة وغير المقيمة زادت بنسبة 11.7 في المئة لتبلغ 43.7 مليار دينار (14 مليار دولار) بتحسن المبيعات الخاصة إلى فرنسا بـ1.3 مليار دينار (418 مليون دولار) وألمانيا بمليار دينار (312 مليون دولار) وإيطاليا بـ927.5 مليون دينار (298.2 مليون دولار) والولايات المتحدة بـ487.6 مليون دينار (156.7 مليون دولار) خلال سنة 2023"

وأضاف ابن حسين أن "الصادرات التونسية نحو معظم الأسواق نمت وخاصة منها ذات الدخل المرتفع بـ4.9 مليار دينار (1.57 مليار دولار) لتستقر عند 48.9 مليار دينار (15.7 مليار دولار) أي 78.9 في المئة تقريباً من إجمالي الإيرادات".

وذكر أن "معظم القطاعات التصديرية باستثناء قطاع الطاقة والمناجم شاركت في الزيادة المسجلة وأسهمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ6.8 في المئة والزراعة والصناعات الغذائية بـ2.1 في المئة والنسيج والملابس بـ0.9 في المئة والصناعات المعملية المختلفة بـ0.5 في المئة، والجلود والأحذية بـ0.4 في المئة، في حين تباين أداء القطاعات فبينما انخفضت صادرات قطاع الطاقة بـ16.2 في المئة والمناجم بـ25.8 في المئة، شهدت الصادرات الغذائية والزراعية انتعاشة بنسبة 17.8 في المئة وزادت صادرات النسيج والملابس والجلود والأحذية بـ6.9 في المئة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ15.9 في المئة والصناعات المعملية المختلفة بـ4.5 في المئة".

وحول وجهات الصادرات التونسية قال ابن حسين إن "تونس تحافظ على أسواقها التقليدية ويأتي على رأسها الاتحاد الأوروبي لكنها تسير نحو توسيع رقعة أسواقها، إذ تحسنت عائدات الصادرات التونسية إلى أميركا الشمالية بقيمة 578.9 مليون دينار (186.1 مليون دولار) علاوة على نموها نحو بلدان أوروبا الغربية بقيمة 2.8 مليار دينار (900 مليون دولار) وأوروبا الجنوبية بـ2.3 مليار دينار (739 مليون دولار).

اتفاقات وبرامج

وحول الاستفادة من الاتفاقات الثنائية والإقليمية، قال المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، إن "تونس تستفيد إلى جانب اتفاقات التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر (زليكاف)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) وعدد من البلدان إلى اتفاقات تبادل ثنائية مع مصر والجزائر وليبيا وإيطاليا وإسبانيا وبلدان أوروبية أخرى تتزود من تونس بكميات من المواد الزراعية والغذائية".

وتابع أن "عائدات الصادرات زادت إلى نحو 89 وجهة في 2023 مثل إيطاليا بقيمة 1.7 مليار دينار (546 مليون دولار) وفرنسا بقيمة 1.4 مليار دينار (450 مليون دولار) وألمانيا بقيمة 725.8 مليون دينار (233.3 مليون دولار) وإسبانيا بـ693.4 مليون دينار (222.9 مليون دولار) والولايات المتحدة الأميركية 583.2 مليون دينار (187.5 مليون دولار)".

وأشار إلى إدراج تونس ضمن قائمة الدول المستفيدة من النظام المعمم للأفضليات الكندي ((TPG مع مطلع 2025 موضحاً أن "هذا النظام يسمح بإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على المنتجات التونسية المصدرة إلى السوق الكندية باستثناء بعضها"، مشيراً إلى أن للنظام أفضلية تعريفية لفائدة بعض الدول بحسب معايير خاصة".

ولفت ابن حسين إلى أن "تونس تنتفع أيضاً ببرامج خصوصية لدفع تصدير السلع الغذائية مثل برنامج التوصل إلى أسواق الأغذية الزراعية والمنتجات المحلية (PAMPAT 2) وهو ممول من قبل كتابة الدولة للاقتصاد في الاتحاد السويسري (SECO) وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع وزارة التنمية وزارة الصناعة التونسية ووزارة الفلاحة (الزراعة)، إذ يركز على ترويج المنتجات الغذائية الزراعية المحلية التونسية، إذ إنه يروج لمنتجات تونسية نموذجية، مثل التين الشوكي ومشتقات التمر والطماطم المجففة والرمان"، مشيراً إلى أن تلك القطاعات توفر آفاقاً واعدة من حيث خلق قيمة مضافة والوصول إلى الأسواق الدولية.

تنويع الأسواق

وحول الأسواق الأسيوية قال ابن حسين، إن "تونس تنوع في وجهات الصادرات نحو دول روسيا والصين"، كاشفاً عن مفاوضات جارية بين لجان فنية تونسية وصينية لتصدير منتجات زراعية إلى بكين قريباً.

وأشار الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، إلى أن "تونس احتضنت منتدى الأعمال التونسي الكوري الأفريقي في دورته الثانية في العام الماضي بحضور70 مشاركاً من كوريا يمثلون 35 مؤسسة ناشطة في قطاعات مختلفة على غرار الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الميكانيكية والمستلزمات الطبية وصناعة الأدوية، إلى جانب مشاركة 200 صاحب مؤسسة تونسية بهدف تطوير الاستثمار بين الجانبين في قطاعات تصديرية عدة، منها الصناعات الميكانيكية والكهربائية والغذائية ومكونات السيارات، وأخرى في المجالات الطبية والصحية التي تحمل فرصاً كبرى للاستثمار وتطوير الصادرات نحو السوق الكورية".

وقال ابن حسين إن "تونس تهدف أيضاً إلى خلق منصة للتعاون والتبادل الاقتصادي الثلاثي بين كوريا وتونس في اتجاه أسواق القارة الأفريقية، من خلال استغلال موقع تونس الجغرافي وعضويتها في التجمعات الاقتصادية على غرار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) واتفاق المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر".

وأكد أن "المبادلات التجارية بين كوريا الجنوبية وتونس شهدت نسقاً تصاعدياً وتتمثل أهم الصادرات التونسية إلى كوريا في المنتجات البحرية والملابس الجاهزة والمكونات الميكانيكية والإلكترونية وكميات محدودة من زيت الزيتون والتمور، بينما تمثل وسائل نقل ومعدات إلكترونية وميكانيكية ومواد أولية من البلاستيك فضلاً عن الألياف والخيوط الاصطناعية للنسيج أبرز الصادرات الكورية إلى تونس".

وأضاف أن "تونس تعمل على تنويع مجالات الاستثمار والشراكة بين الجانبين، خصوصاً في قطاع تركيب السيارات"، مشيراً إلى أن "الشراكة بين تونس وكوريا الجنوبية في هذا المجال حققت نتائج ملموسة في الوصول إلى السوق الأوروبية في إطار شراكة رابحة، إذ يمثل إرساء شراكة ثلاثية تونسية كورية أفريقية فرصة لتطوير هذه المبادلات واستشراف الفرص وحسن استغلال الإمكانات عبر تعزيز التكامل والاندماج الإقليمي، في ظل ما توفره الأطر القانونية للمنظمة العالمية للتجارة".

وكشف ابن حسين أن مركز النهوض بالصادرات يستعد لإقامة "لقاءات الأعمال التونسية الأفريقية" في نسختها الثالثة يومي الثاني والثالث من يوليو (تموز) المقبل، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار تنفيذ برنامج دعم الصادرات نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من طريق تشبيك الأعمال وربط الشراكات المهنية، وتعزيز توجه المؤسسات التونسية المصدرة نحو الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن "السنغال هي الشريك الأول لتونس بأفريقيا جنوب الصحراء ثم كوت ديفوار، وسينتظم خلاله ما يقارب 2000 لقاء أعمال، بمشاركة 300 شركة تونسية مصدرة مقابل مشاركة نحو 200 شركة تونسية خلال النسخة السابقة، و150 مؤسسة أفريقية من ضمن أبرز الموردين والفاعلين الاقتصاديين، ممثلة عن 25 دولة أفريقية"، لافتاً إلى أن "هذه المؤسسات تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والبناء والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس وقطاع الصناعات الصيدلية والأشغال العامة وخدمات الصحة وقطاع التعليم والتكوين وتكنولوجيات المعلومات".

سياسة ترويجية

وعن التسهيلات والحوافز لتنمية الصادرات التونسية قال ابن حسين إنه "يعد حالياً برنامجاً خاصاً لمرافقة المؤسسات الناشئة في اتجاه تسهيل انفتاحها على الأسواق التصديرية، إذ تم توقيع اتفاقات مع مؤسسات مهنية في هذا المجال".

وتحدث المدير العام لمركز النهوض بالصادرات عن استعدادات تونس للمشاركة في "إكسبو أوساكا 2025" باليابان، تحت شعار "الشراكة في الابتكار والعلوم والتكنولوجيا"، معتبراً أن الترويج للمنتجات التونسية عبر التظاهرات العالمية، هو تقليد منذ الدورة الأولى لـ"أكسبو" بالمملكة المتحدة عام 1851 حتى المشاركة الأخيرة في دبي 2020، مروراً بباريس وشنغهاي وميلانو وإسبانيا وكوريا.

من جهة أخرى، تطرق ابن حسين إلى البرامج الترويجية للمنتجات التونسية والتي يقودها صندوق النهوض بالصادرات ومن المرتقب أن ينظم 74 نشاطاً ترويجياً في العام الحالي، إذ تتنوع بين مشاركات في صالونات ومعارض بالخارج وبعثات لرجال أعمال ولقاءات مهنية وأيام تجارية بالأسواق الخارجية وبعثات استكشافية وزيارات موردين إلى تونس.

أما على مستوى التظاهرات التجارية بالخارج فقال إنه تمت برمجة 29 تظاهرة، يتوقع أن تستهدف 260 مؤسسة تونسية مصدرة لعرض منتجاتها وخدماتها، ويستهدف الحضور التونسي في العمليات الترويجية في العام الحالي أربع مجموعات من الأسواق موزعة على 18 دولة، على أن تشمل تسعة قطاعات كبرى هي الصناعات الغذائية ومواد البناء والنسيج والملابس والمستلزمات الطبية والصناعات الكهربائية.

وحول العمليات الترويجية، أعلن ابن حسين عن برمجة 45 عملية العام الحالي هذه، 21 منها في النصف الأول من العام الحالي و24 أخرى سيتم إنجازها في النصف الثاني، ويتوقع أن يسجل مشاركة 560 مؤسسة تونسية مصدرة وستستهدف الوجهات الترويجية 25 سوقاً، وتشمل ثلاثة قطاعات مجددة وهي المنتجات الطبيعية والبيولوجية والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال والشركات الناشئة، إضافة إلى سبعة قطاعات تقليدية تهم الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف ومواد البناء والنسيج والملابس.

واختتم الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات حديثه قائلاً إن "عائدات الصادرات نحو البلدان التي توجد فيها مكاتب التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات وهي 15 مكتباً، ارتفعت بنسبة 13.3 في المئة مقابل 5.5 في المئة لباقي الأسواق، وحققت 19.3 مليار دينار (6.2 مليار دولار) أي 31.1 في المئة من إجمالي عائدات الصادرات سنة 2023.