ملخص
وسعت الصين مشترياتها من النفط الروسي بصورة كبيرة مستفيدة من الخصومات التي يقدمها الكرملين
واجهت روسيا عدداً كبيراً من العقوبات التاريخية من واشنطن وبروكسل وخارجهما منذ حربها في أوكرانيا في الـ24 من فبراير (شباط) 2022، وصممت العقوبات الغربية، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية، في جزء كبير منها لاستنزاف خزائن موسكو حتى تتمكن من استنزاف أموالها، والحد من تمويل حربها في أوكرانيا. وعد بمزيد من الألم عندما كشفت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع، بعضها مرتبط بوفاة زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.
بعد مرور عامين من الحرب، انتعش الاقتصاد الروسي، فمصانع موسكو تعمل، ومبيعاتها من النفط والغاز قوية نسبياً، كما لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقود الكرملين بقوة، على رغم الآمال الغربية في أن ينقلب أهل النخبة عليه مع تزايد الضغوط الاقتصادية.
وتساءلت صحيفة "بوليتيكو الأميركية"، في تقرير مطول، لماذا لم تخرج العقوبات الدولية روسيا من أوكرانيا؟ قائلة إن الإجابة تتلخص في عاملين، الإرادة السياسية والقدرة الفنية.
وترى الصحيفة أن تنفيذ العقوبات على اختلافها في حاجة إلى موارد قانونية ومالية وحتى عسكرية لتنفيذها، سواء كان ذلك لدرء الدعاوى القضائية من المواطنين الروس الذين جمدت أموالهم أو تعيين مفتشين في الموانئ التجارية. وترى أن الدول التي تتابع حملة العقوبات على روسيا لا تمتلك دائماً نفس التركيز أو الموارد المالية أو القواعد، مما يجعل التنفيذ غير متوازن بين الحلفاء، على حد قولها.
وتقول إن السياسة تؤدي إلى تعقيد المعادلة، فمن الصعب على حكومة ما أن تضغط على حكومة أخرى لوقف شراء المنتجات الروسية إذا كانت في حاجة إلى تعاون ذلك البلد على جبهات أخرى، إضافة إلى أن واشنطن لا ترغب في استخدام القوة لشريك محتمل ضد الصين مثل الهند، كما لا تريد بروكسل عزل تركيا في الشرق الأوسط.
وقال المحلل الاقتصادي في المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن، كيم دونوفان، للصحيفة، "العقوبات وغيرها من التدابير الاقتصادية وحدها لن تكسب هذه الحرب... نحن في حاجة إلى إدارة توقعاتنا في شأن ما يمكن أن تحققه هذه الأدوات على المدى القصير".
وينصح مهندسو هذه الجهود بالصبر، مشيرين إلى أن الاقتصاد الروسي تعرض لأضرار بالغة، ويزعمون أن ما يفعله الكرملين لدعم هذا الاقتصاد لن ينجح في الأمد البعيد، ويضيفون أن تأثير بعض عناصر حملة الضغط، مثل ضوابط التصدير، قد يستغرق سنوات حتى يقاس بصورة كاملة.
اقتصاد الحرب
وأشار مسؤول كبير في إدارة بايدن إلى أن روسيا، من بين أمور أخرى، تستهلك احتياطاتها السائلة، وتدفع الأصول نحو اقتصاد الحرب بطرق من شأنها الإضرار باستقرارها الاجتماعي.
وقال المسؤول الكبير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشته قضية حساسة، للصحيفة "لديهم نوع من الساعة الموقوتة في شأن المدة التي يمكنهم فيها الحفاظ على الاستراتيجية، لذا فإن هدفنا هو محاولة جعل الأمر أكثر صعوبة، وتسريع وتيرة انتقالهم إلى مكان يصبح فيه هذا الأمر غير مستدام".
من جانبها أصرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، على أن مثل هذه الإجراءات "كان لها تأثير كبير، مما أدى إلى تقويض قدرة روسيا على تمويل وخوض حربها غير العادلة".
وقالت واتسون "نحن ملتزمون محاسبة روسيا على حربها الوحشية وغير القانونية في أوكرانيا، وبالتنسيق مع شركائنا، وضعنا أكبر مجموعة من العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على الإطلاق على اقتصاد كبير".
وحتى عندما دافعوا عن تأثير العقوبات، أقر مسؤولون كبار آخرون بحدود العقوبات الاقتصادية.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، للصحافيين الخميس الماضي، قبل الإعلان عن العقوبات الجديدة، إن "العقوبات وحدها ليست كافية لجلب النصر إلى أوكرانيا"، مضيفاً أن "الطريقة الوحيدة" التي سينجح بها الشعب الأوكراني "هي أن يمدهم مجلس النواب والكونغرس ليس فقط بالموارد المالية، ولكن أيضاً بالمعدات التي يحتاجون إليها لمواصلة الدفاع عن أنفسهم".
وفي الوقت نفسه لا أحد يستطيع أن يخمن متى ستتوقف الآلة الاقتصادية الروسية عن العمل، وهناك سؤال آخر حول ما إذا كانت ستحفز الآن لمواصلة الحرب في أوكرانيا.
وفندت الصحيفة الأسباب الرئيسة لعدم نجاح الحملة الغربية الرامية إلى إحباط روسيا على النحو التالي:
عقوبات متفاوتة
تعد الأداة الأكثر أهمية التي استخدمتها الولايات المتحدة وشركاؤها ضد روسيا هي العقوبات الاقتصادية التقليدية، وتستهدف هذه العقوبات بصورة عامة الأفراد والشركات وهيئات الدولة، ويمكنها أيضاً ضرب المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي لدولة تضم عديداً من أصولها الوطنية، فعلى سبيل المثال، إذا فرضت الدولة "س" عقوبات مالية على حكومة القلة الروسية، فهذا يعني عادة أن مواطني الدولة "س" لا يمكنهم التعامل مع تلك القلة، وأن أصول تلك القلة في الدولة "س" يجري تجميدها.
وتتمتع الولايات المتحدة بسجل طويل في فرض العقوبات الاقتصادية على الكيانات الخارجية، ولأن كثيراً من الأشخاص والشركات يقومون بأعمال تجارية باستخدام الدولار الأميركي، فإن تتبع واشنطن أي اختراق لتلك العقوبات سيكون طويلاً، ومن المحتمل أن يواجه المخالفون اتهامات جنائية، وغرامات باهظة وأصولاً مجمدة.
وأنشأت الولايات المتحدة أيضاً تشريعات وموارد وهيئات حكومية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، المخصص لتعقب منتهكي العقوبات، لكن بلداناً أخرى تتمتع بأنظمة أقل قوة، ومن المرجح أن تسمح للمخالفين بالمرور.
وقال المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الأميركية، الذي يعمل الآن في مركز جامعة "كولومبيا" لسياسة الطاقة العالمية، إدوارد فيشمان، "شخصياً لا أعرف مدى جودة السلطات الإيطالية في تطبيق العقوبات... أعتقد أن البنوك الإيطالية تخشى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ووزارة العدل في الولايات المتحدة أكثر من خوفها من الجهات التنظيمية الخاصة بها".
ولردع الحلول البديلة، تلجأ واشنطن بشكل متزايد إلى "العقوبات الثانوية"، وهذا يسمح للولايات المتحدة بمعاقبة الكيانات الأجنبية بسبب التعامل مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً قد يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى فقدان البنوك الأجنبية إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، إذا تعاملت مع المجمع الصناعي العسكري الروسي. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضي، فرض عقوبات إضافية بموجب هذه السلطة تستهدف 26 كياناً في 11 دولة، بما في ذلك الصين وصربيا وليختنشتاين.
وتمثل هذه التدابير توسعاً عدوانياً لاستراتيجية الإدارة ضد بوتين، ويمكن أن تثبط عزيمة البنوك من قطاعات بأكملها في محاولة للامتثال للقواعد.
ويعتبر بعض حلفاء الولايات المتحدة أن العقوبات الثانوية تجاوز لسلطة واشنطن لأنها قد تضرب أطرافاً ثالثة لا تخضع للعقوبات، ومع ذلك، فإن الإجراءات ليست صارمة مثل القواعد التي وضعتها الولايات المتحدة لاستهداف إيران، والتي تعاقب البنوك الأجنبية على المعاملات من أي نوع مع بنك إيراني.
وتتمثل إحدى الثغرات الكبيرة في الإعفاء الذي يسمح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، وفي حين أدى ذلك إلى منع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، فإنه سمح أيضاً لكمية كبيرة من رأس المال بالاستمرار في التدفق إلى الاقتصاد الروسي.
وقال أدييمو إنه لم يتخذ قراراً في شأن تمديد الإعفاء، لكنه دافع عن هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لمنع التأثير السلبي في الدول النامية، التي تعتمد على صادرات الطاقة الروسية مع قمع عائدات النفط الروسية.
وأضاف "إذا كنا في مكان نقطع فيه بعض النفط الروسي، وترتفع الأسعار، فقد يكسبون مزيداً من المال، وربما يبيعون كميات أقل من النفط".
من جانبه، يبذل الاتحاد الأوروبي أيضاً جهوداً لتوسيع نظام عقوباته ليشمل دولاً أخرى، كما ترسل بروكسل مبعوثها الخاص للعقوبات ديفيد أوسوليفان لتقديم أدلة على التهرب والتحايل إلى الحكومات الخارجية، على أمل أن تنضم بعد ذلك إلى خطة العقوبات الخاصة بالكتلة. وتطرح بروكسل أيضاً فكرة إنشاء سلطة على مستوى الاتحاد الأوروبي للإشراف على تطبيق العقوبات، وهو ما يمثل فعلياً رد بروكسل على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
ولكن بالنظر إلى مدى حساسية نقل المسؤوليات عن الحكومات الأوروبية الوطنية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتحقق ذلك. ولم يستجب أوسوليفان لطلب التعليق من الصحيفة.
وقال مدير مركز الجرائم المالية والدراسات الأمنية التابع لـ"روسي يوروب"، وهو مركز أبحاث دولي، توم كيتنغ، "لقد ولى وقت الإعجاب بالتحدي... يتمتع الاتحاد الأوروبي بأدوات يمكن أن يفعلها أكثر من الولايات المتحدة، بالنظر إلى أنه أكبر كتلة تجارية في العالم، إنها مجرد مسألة كيفية استخدام هذه القوة".
الصادرات خارج نطاق السيطرة
كان استخدام ضوابط التصدير لضمان عدم قدرة روسيا على جلب مواد عالية التقنية للحرب أمراً صعباً، وصممت هذه الضوابط للحد من وصول روسيا إلى أنواع معينة من المنتجات، مثل الرقائق الدقيقة، وفي كثير من الأحيان تكون هذه السلع "ذات استخدام مزدوج"، مما يعني أنه يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء، وتشمل الأمثلة الشاحنات والشاحنات الصغيرة التي يمكن استخدامها للوجيستيات العسكرية، أو أشباه الموصلات الموجودة في ساحة المعركة في الصواريخ والطائرات من دون طيار الروسية.
وهناك طريقان سهلان إلى حد ما أمام روسيا لتجاوز ضوابط التصدير، الأول الذي يستلزم إعادة تسمية الشحنة دولة ثالثة، فعلى سبيل المثال، عندما تبيع شركة غربية الرقائق إلى عميل في دولة ما، فهي ليست ملزمة متابعة ما يحدث مع هذه الرقائق، كما تفتقر مكاتب الجمارك إلى الموارد اللازمة لهذا التعقب، بينما الثاني ينطوي على التظاهر بأن الشحنة ستسافر عبر روسيا إلى آسيا الوسطى أو جنوب القوقاز، وعندها فقط لن تخرج المنتجات من روسيا أبداً، وهو ما حدث العام الماضي عندما باعت شركة فنلندية معدات رادار إلى مطار في كازاخستان، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المعدات - التي يفترض أنها شحنت بالشاحنات إلى روسيا - وصلت إلى الوجهة.
ويكمن التحدي في التنفيذ، إذ قال المسؤول السابق بوزارة التجارة الأميركية الذي يعمل الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بيل رينش، "إنها لعبة القط والفأر المستمرة".
وأضاف رينش، "إنه صراع مستمر لمواكبة الشركات التي تغير اسمها، وتتوقف عن العمل، وتنقل الأشياء من الطرف (أ) إلى الطرف (ب)، ثم الطرف (ج) إلى الطرف (د)، وأخيراً إيصالها إلى روسيا".
وتعد الغرامات الأميركية على انتهاكات مراقبة الصادرات "تافهة" أيضاً مقارنة بتهم مثل الفساد الأجنبي التي تتجاوز في كثير من الأحيان مليار دولار، وفقاً لتقرير صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن كلية الحقوق بجامعة نيويورك، ولذلك قد تكون الشركات أقل عرضة للتركيز على ضوابط التصدير عندما تواجه عقوبات محتملة أكبر.
وقال مساعد وزير التجارة لشؤون إنفاذ الصادرات، ماثيو أكسلرود، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة على "أعتاب" اتخاذ إجراءات صارمة بفرض عقوبات أشد على الشركات التي تنتهك قواعد التصدير إلى روسيا والصين وإيران.
وأضاف أكسلرود "يمكنك أن تتوقع رؤية مزيد من القرارات الكبيرة التي تتخذها الشركات في المستقبل".
من جانبها، رفضت وزارة التجارة الأميركية التعليق أكثر على تلك الإجراءات التنفيذية، لكنها أعلنت الجمعة الماضي، أنها ستضيف ما يقارب 100 شخص أو شركة أخرى إلى قائمة الكيانات الأجنبية الخاضعة لقيود التصدير، بحجة أن هذا قد يصعب على روسيا الحصول على السلع التي يمكن أن تفيد جيشها.
ويرغب عديد من المشرعين الأميركيين في زيادة التمويل لمهمة مراقبة الصادرات التابعة لمكتب الصناعة والأمن، المكلف فرض القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج، لكن الجمود الحزبي ودورة الانتخابات العامة الأميركية المقبلة يمكن أن تؤخر التشريع.
محور التهرب
ولجأت روسيا إلى دول أخرى على خلاف مع الغرب لشراء وبيع ونقل المنتجات، بما في ذلك الأسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وقال دونوفان، "إن الخصوم، سواء كانوا روسيا أو إيران، أو الصين إلى حد ما، أو (كوريا الشمالية)، جميعهم يعملون معاً".
ومنذ حرب أوكرانيا، أشارت روسيا والصين، على وجه الخصوص، إلى شراكة عميقة على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، مع رفض بكين في كثير من الأحيان دعم قرارات معينة تستهدف موسكو في الأمم المتحدة.
ووسعت الصين مشترياتها من النفط الروسي بصورة كبيرة، مستفيدة من الخصومات التي يقدمها الكرملين بينما يجرى تجنبه في أماكن أخرى، ومن المرجح أن تزود موسكو بتكنولوجيا مهمة، وفقاً لتقييم صادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في واشنطن، ويشمل ذلك مكونات إلكترونية دقيقة يمكن استخدامها كجزء من المجهود الحربي.
وقال أدييمو، إن الولايات المتحدة تواصل التعامل بصورة مباشرة مع الحكومة الصينية في شأن دعمها روسيا.
وفي الوقت نفسه وافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع فقط على فرض عقوبات على الشركات الصينية في البر الرئيس، لإرسالها سلعاً ذات استخدام مزدوج إلى روسيا، بعد تردد طويل الأمد في شأن إثارة غضب بكين.
وتستخدم روسيا أيضاً سفن "أسطول الظل" الإيراني التي لها تاريخ طويل في التهرب من العقوبات الغربية من خلال إخفاء تحركاتها وملكيتها. وكانت السفن تنقل مزيداً من النفط الروسي، وفقاً لتقارير إعلامية ومحللي العقوبات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الوقت نفسه، تزود كوريا الشمالية، موسكو بالصواريخ وذخائر المدفعية، مع الإشارة إلى أن ليست كل دولة تشتري المنتجات الروسية تعتبر خصماً لحلفاء أوكرانيا في واشنطن وبروكسل، إذ زادت الهند، على سبيل المثال، مشترياتها من النفط الروسي، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة كبيرة في تنفير نيودلهي، فهي تحتاج إلى الهند لتكون شريكاً ضد الصين، لذا فقد أبقت أي مناشدات تتعلق بروسيا عند الحد الأدنى.
وقال كريس ميلر من معهد "أميركان إنتربرايز"، وهو مركز أبحاث مقره العاصمة، "في الأشهر الأولى، كان هناك خفض كبير في التجارة بين روسيا وشركائها التجاريين... لكن كثيراً من أحجام التجارة هذه تعافت لأنه تم إعادة توجيه التجارة للتو، عبر الصين في المقام الأول، ولكن أيضاً تركيا ودول أخرى".
معضلة سقف أسعار النفط
واتفق نادي مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا، في نهاية عام 2022 على فرض قيود غير مسبوقة على النفط الروسي، وتحديداً تحديد سعر بيعه 60 دولاراً فقط للبرميل، وصممت هذه الخطوة لإجبار موسكو على الحفاظ على تدفق الوقود الأحفوري، مما يضمن بقاء سوق الطاقة العالمية مستقرة، مع التأكد من أن البلاد تكسب منها أقل بكثير. في البداية، ضرب هذا الكرملين في جيبه، وكلف روسيا نحو 36 مليار دولار من عائدات التصدير التي كان من الممكن أن تستخدمها لتمويل الحرب، ومع ذلك، تضاءل تأثيرها منذ ذلك الحين، إذ ارتفعت صادرات موسكو الرئيسة إلى ما يراوح ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الستة الماضية، ويحذر المحللون من أنه لا يباع أي برميل من النفط الخام الروسي بأقل من سقف سعر النفط البالغ 60 دولاراً.
وقال دونوفان "إن الحد الأقصى للأسعار في حد ذاته أداة غريبة حقاً، ويعتمد على وجود تحالف من الراغبين في تنفيذه".
وتستغل موسكو الثغرات التي تسمح لها بشحن النفط الخام إلى دول مثل الصين وتركيا والهند، ليكرر ويحول إلى وقود يباع بعد ذلك إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وكلاهما جزء من سقف الأسعار لمجموعة السبع، وطالما يجرى التعامل مع النفط نفسه من قبل وسطاء، فلا البائع ولا المشتري ينتهك القواعد فعلياً.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضي، عقوبات على أكبر شركة شحن ومشغل أسطول في روسيا، إضافة إلى 14 ناقلة نفط خام لها مصلحة في الشركة. وتقول الإدارة الأميركية إن هذا سيجعل الحد الأقصى للسعر أكثر فاعلية، لأنه سيكون أكثر كلفة بالنسبة إلى روسيا لبيع النفط بينما ما زالت إيراداتها تتناقص.
وقال أدييمو إن الإجراءات ستجبر روسيا على مواصلة بيع النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل، أو الاستثمار في إنشاء نظام بيئي خاص بها من السفن والوسطاء الماليين لتوصيل النفط خارج الحد الأقصى للسعر. وأضاف "من وجهة نظرنا، فإن تلك الاستثمارات في شراء الناقلات هي أموال لا يمكنهم استثمارها في شراء الخزانات".
