إسرائيل تواصل توغلها على شركات الاتصال الفلسطينية

بدأت سلطات تل أبيب إقامة أبراج اتصالات إضافية في أنحاء الضفة الغربية لتقوية الشبكات الإسرائيلية في خطوة ستزيد من سيطرة تلك الشركات على السوق حتى بين الفلسطينيين.

وأرجعت الدولة العبرية تلك الخطوة لتأمين تغطية شبكات الاتصال الإسرائيلية لأنحاء الضفة الغربية كافة، إذ يوجد المستوطنون، وسد الخلل في ضعف تغطية الاتصالات.

وقبل نحو ثلاثة أشهر رصد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المسؤول عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية 15 مليون دولار لإقامة أبراج تقوية للاتصالات في داخل المستوطنات، وعلى قمم الجبال، وحتى في معسكرات الجيش.

لكن الفلسطينيين أشاروا إلى أن تلك الخطوة تستهدف استكمال احتلال تل أبيب الطيف الترددي في الضفة الغربية، وهو ما يتيح وصول تغطية الشبكات الإسرائيلية إلى مراكز المدن والقرى الفلسطينية.

ومع أن الفلسطينيين يمتلكون أكثر من 600 ألف شريحة اتصال لشركات اتصال إسرائيلية، فإن إقامة تلك الأبراج سيعمل على تقوية الشبكات الإسرائيلية على حساب شركات الاتصالات الفلسطينية.

ولأكثر من 10 سنوات حرمت إسرائيل الفلسطينيين من استخدام الجيل الثالث للاتصالات، إذ سمحت لهم بذلك منذ عام 2018.

وحين حصل ذلك كانت شركات الاتصالات الإسرائيلية تعمل وفق الجيلين الرابع والخامس، وهو ما أبقى الشركات الفلسطينية متأخرة في خدماتها، وحتى في أسعارها.

ضغط أميركي

وبضغط أميركي، وافقت إسرائيل على السماح للفلسطينيين باستخدام ترددات الجيل الرابع من الاتصالات في صيف عام 2022 خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل وفلسطين.

ومنذ ذلك الوقت تماطل إسرائيل في السماح للفلسطينيين بإدخال الأجهزة اللازمة لاستعمال الجيل الرابع، إذ تقوم شركة "أريكسون" العالمية بإدارة تقسيم تلك الترددات.

وعلى رغم حصول الفلسطينيين على جزء بسيط من حقهم في ترددات الجيل الرابع، فإن إسرائيل تماطل في تنفيذ ذلك وفق وكيل وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية إيهاب صبيح.

وشدد صبيح على أن "السلطات الإسرائيلية وافقت على منح الفلسطينيين نسبة صغيرة للغاية من الترددات لأصحاب الحق وهم الفلسطينيون، فيما ستبقى على الحصة الأكبر لصالح الشركات الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن تل أبيب "حريصة على إبقاء الفجوة هائلة في الإمكانات بين شركات الاتصالات الإسرائيلية والفلسطينية".

وأوضح صبيح أن إسرائيل وافقت على استخدام الفلسطينيين ترددات الجيل الرابع بعد أربع سنوات من الطلبات الفلسطينية، مضيفاً أنها "تماطل حالياً في تنفيذ ذلك".

وتعمل السرعة الفائقة لخدمات الإنترنت التي توفرها شركات الاتصالات الإسرائيلية، إضافة إلى تدني أسعارها على لجوء الفلسطينيين إلى امتلاك خطوطها، في ظل ملاحقة السلطة الفلسطينية لتلك الخطوط.

ويتكبد الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 70 مليون دولار سنوياً تذهب من المشتركين الفلسطينيين إلى شركات الاتصالات الإسرائيلية، وفق صبيح.

مشكلة طويلة الأمد

في المقابل قالت مصادر عبرية إن "ضعف شبكات الاتصال الإسرائيلية في بعض مناطق الضفة الغربية يشكل خطراً على حياة المستوطنين، ويمثل مشكلة طويلة الأمد".

وأشارت تلك المصادر إلى أن هجمات فلسطينية وقعت في الماضي في مناطق بالضفة الغربية لا يوجد فيها اتصالات على الإطلاق". وتابعت أن "التوتر الحالي دفع سموتريتش إلى تخصيص عشرات الملايين لتصحيح المشكلة على الفور".

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية على دراسة سبل اللجوء إلى المؤسسات الدولية لرفع قضية ضد إسرائيل بسبب ذلك.

ويرى المتخصص في مجال الاتصالات مأمون المصري أن إسرائيل "تتنصل منذ عام 2008 من الاتفاقات التي توصلت إليها لجنة مشتركة من الجانبين لمنح الفلسطينيين حقوقهم في مجالات الترددات لاستخدامات البث الإذاعي والتلفزيوني وحتى قطاع الهواتف المحمولة".

وأشار المصري إلى أن الطيف الترددي في الأراضي الفلسطينية "هو من حقوق الفلسطينيين بموجب الاتحاد الدولي للاتصالات"، موضحاً أن استخدام الفلسطينيين ترددات الجيل الرابع "مرهون بسماح إسرائيل بإدخال الأجهزة اللازمة لذلك، وتنسيق وتوزيع تلك الترددات على الشركات الفلسطينية والإسرائيلية".

ووفق المصري فإن إسرائيل تسيطر على الطيف الترددي للفلسطينيين مثل سيطرتها على أراضيهم ومياههم"، ويحتاج الجيل الرابع للاتصالات إلى إقامة أبراج تقوية على شكل خلايا النحل، وبصورة متقاربة.

وشدد المصري على أن شركات الاتصالات الفلسطينية "مظلومة وتتكبد خسائر بسبب الفروق في الأسعار وجودة الخدمة لصالح الشركات الإسرائيلية". وتابع أن المنافسة بين الجانبين "محسومة لصالح تل أبيب التي تمتلك معظم الطيف الترددي والأجهزة المتطورة".