ملخص
يؤكد بنك "ستاندرد تشارترد" أن سعر خام "برنت" يحتاج إلى التحرك فوق 90 دولاراً للبرميل ليعكس الأخطار الحالية بشكل أكثر ملاءمة
لماذا تتراجع أسعار النفط على رغم حزام التوترات العالمية؟ خسائر أسبوعية متتالية بلغت أكثر من ثلاثة في المئة، وهناك أكثر من سبب، ولعلها جميعاً قد تؤدي إلى تغيير مسار النفط في المرحلة المقبلة.
مخاوف التضخم
هناك مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأميركية، ومحللون من بنك "أي أن زد" في مذكرة "يرون أن تراجع الأسعار كان بسبب عدم وجود محفزات جديدة، إذ وقع النفط بين عوامل صعودية مثل خفض إنتاج (أوبك) وارتفاع الأخطار الجيوسياسية والمخاوف السلبية في شأن ضعف الطلب في الصين". وفي حين يواصل الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، فإن الحرب في غزة لم تقيد بصورة كبيرة إمدادات النفط. وفي التحليل، فإن هذا الخفض رجع إلى خسائر الأسبوع الماضي، عندما انخفض خام "برنت" نحو اثنين في المئة، وتراجع خام "غرب تكساس الوسيط" أكثر من ثلاثة في المئة، بفعل مؤشرات الفائدة.
تذبذب النفط
وفي الأسواق تراجعت أسعار النفط في آسيا، إذ طغى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع مخزونات الخام، على الدعم الذي تلقته الأسعار، أمس الثلاثاء، من أنباء احتمال تمديد "أوبك+" لتخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، أي 0.36 في المئة، إلى 83.35 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً لتسجل 78.59 دولار للبرميل.
وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي "البنك المركزي" قد قالت، أمس الثلاثاء، إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل الأخطار الصعودية للتضخم التي قد تعوق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.
وقالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" لوكالة "رويترز"، إن التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق، وأفاد اثنان منهم بأنه قد يبقي التخفيضات لنهاية العام. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.
تخفيضات "أوبك+"
وبحسب المحللين فإن تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها المعروفة مجتمعة باسم تحالف "أوبك+"، الذي تقوده السعودية وروسيا، يعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في أسواق الخام خلال العام الحالي. واتفق التحالف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على خفض طوعية يصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.ومن المقرر بموجب الاتفاق الحالي أن يبلغ إجمالي خفض الإنتاج 3.66 مليون برميل يومياً، اعتباراً من بداية أبريل (نيسان) المقبل. ونفذ "أوبك+" سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء ومخاوف إزاء الطلب، بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة وتسعى إلى كبح التضخم، كما تصدى "أوبك+" للإنتاج الأميركي الغزير.
مخزونات النفط
في الوقت ذاته يتوقع محللون أن تبدأ مخزونات النفط في الخفض في الأسابيع المقبلة، مع استئناف العمل في المصافي عقب خضوعها للصيانة، وهو ما قد يقدم بعض الدعم للأسعار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي، إن مخزونات الخام زادت 3.5 مليون برميل إلى 442.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ16 من فبراير (شباط) الجاري.
وكانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أشارت إلى زيادة قدرها 3.9 مليون برميل.
مؤشرات ومتغيرات
على صعيد المحللين، يشير المتخصص في شؤون النفط أحمد حسن لـ"اندبندنت عربية" إلى أن عوامل العرض والطلب، لم تعد وحدها هي من تحدد أسعار النفط، بل أصبحت هناك مؤثرات ومتغيرات أخرى بات لها التأثير في السوق.
وأوضح أن الأسعار الحالية تعد منخفضة نوعاً ما لو رأتها الدول المنتجة للنفط بخاصة "أوبك+"، وهي من جانب آخر مرتفعة للدول الصناعية، وعلى أي حال باتت العوامل والمؤثرات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد اتجاه السوق وهو ما رأيناه مع تفاقم أزمة البحر الأحمر، وترقب لنتائج الانتخابات الأميركية وتوقعات عودة الرئيس ترمب من جديد للبيت الأبيض، وهو ما سيعني ارتفاعات قصوى لأسعار النفط.
من جانب آخر، يرى المحلل أحمد حسن أن الزيادة في الإنتاج الصخري الأميركي في الفترة الحالية قد تكون عاملاً إضافياً في توجيه دفة الأسعار، وما هو مقرر له في مستقبل الطاقة الأميركية، وقد تكون هذه التحولات عاملاً ضاغطاً على النفط في 2024.
عوامل العرض والطلب، لم تعد وحدها هي من تحدد أسعار النفط، بل أصبحت هناك مؤثرات ومتغيرات أخرى ( اندبندنت عربية)
في جانب آخر، يؤكد المتخصص النفطي بقوله "مع هذا كله نرى بأن هناك كلفة إضافية تتحملها الدول المنتجة والمستهلكة كل حسب عقوده، وهي زيادة في كلفة بوليصات تأمين السفن الناقلة، وتعتبر خسارة جديدة تتكبدها جميع الأطراف".
ويختم أحمد حسن بتعليقه "على أي حال، يعد اتجاه بعض الدول لتحويل استهلاكها للغاز وتخفيف الاعتماد على النفط عنصراً آخر قد يزيد من التحولات، على رغم أن ذلك لن يأتي سريعاً، بخاصة مع الكميات الموجودة حالياً في السوق لتغطية الطلب العالمي".
الطرق البديلة للنفط
من جانبه يرى المحلل في شؤون الطاقة د.جاسم بودي أن أزمة البحر الأحمر تعد عاملاً مؤثراً في ارتفاع أسعار النفط، نتيجة لارتفاع الكلفة بسبب استخدام الطرق البديلة الأطول، أما بالنسبة إلى فوز ترمب فليس من المتوقع أن يكون له تأثير يذكر في أسعار النفط.
وحول النفط الصخري وصعود إنتاجه في أميركا، قال "إن إنتاجه يقترب من الحد الأقصى المتوقع، لكن في الوقت ذاته هناك مصادر أخرى لرفع الإنتاج من الآبار التقليدية في المدى القريب أيضاً".
وتوقع ألا تشهد الولايات المتحدة زيادة تذكر في الإنتاج في القريب العاجل، ومن ثم فإن تأثير ذلك في الأسعار سيكون محدوداً.
ويشير بودي إلى أن كلفة النقل ورسوم التأمين تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وعلى رغم ذلك نشهد طفرة في التوسع لاستخدام الغاز الطبيعي أيضاً، علاوة على أن هذا التغيير لن يكون مؤثراً في المدى القريب ولكن تداعياته في المدى البعيد ستكون كبيرة، خصوصاً في ظل التحولات القائمة من استخدام الغاز كمصدر للطاقة، وهو ما يحتاج إلى فترة زمنية قد تمتد لسنوات، بسبب الحاجة إلى التوسع في إعداد البنية التحتية المطلوبة لعمليات إنتاج واستخدام المنتج الجديد بشكل أوسع.
المضاربون في الرهان على الصعود
على صعيد متصل، ووفقاً لمتخصصي السلع في بنك "ستاندرد تشارترد"، فإنه لا يزال أمام أسعار النفط والمنتجات مسافة معينة لتغطيها لتعكس بدقة التضييق السريع في السوق، إضافة إلى التصاعد الأخير للأخطار الجيوسياسية.
ويؤكد بنك "ستاندرد تشارترد" أن سعر خام "برنت" يحتاج إلى التحرك فوق 90 دولاراً للبرميل ليعكس الأخطار الحالية بشكل أكثر ملاءمة، ومن المؤسف أن السباق نحو سعر 90 دولاراً للنفط من المرجح أن يكون مرهقاً، في ظل بقاء التقلبات في أسواق النفط منخفضة. وأفاد البنك بأن التقلبات السنوية المحققة على مدى 30 يوماً لخام "برنت" جاءت عند أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر عند 22.3 في المئة عند التسوية في الـ12 من فبراير الجاري، وهو ما يمثل نسبة جيدة للنسبة المئوية الـ16 المنخفضة لجميع أيام التداول في السنوات الخمس الماضية. ويقول المحللون إن هناك انفصالاً كبيراً بين تقلبات سوق النفط في منطقة الذيل الأدنى البالغة 20 في المئة، في حين تبرر الأخطار الجيوسياسية الحالية التقلبات في منطقة الذيل الأعلى البالغة 20 في المئة، أو بعبارة أخرى، فإن أسواق النفط هادئة للغاية في مواجهة عاصفة محتملة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولكن ليس بنك "ستاندرد تشارترد" وحده هنا، فوفقاً لبنك "جيه بي مورغان"، فإن تقديرات سوق النفط "تستمر في توقع سوق متشددة مع ارتفاع الأسعار بمقدار 10 دولارات أخرى بحلول مايو (أيار) المقبل".
وجدد تقرير "ستاندرد تشارترد" موقفه السابق بأن أسواق النفط أكثر تشدداً مما توحي به أسعار النفط، ويقدر المحللون أن الفائض في يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ 257 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار 3.1 مليون برميل يومياً عن العام الماضي، ومليون برميل يومياً أقل من متوسط السنوات الخمس.
عودة ترمب
على صعيد متصل، يرى المحللون أن عودة ترمب للرئاسة قد تغير من خريطة سوق النفط، ففي كثير من الأحيان، يعلن مسؤولو الحزب الجمهوري أنهم يريدون وقف ما يسمونه "الحرب التي يشنها بايدن" على الطاقة الأميركية، بينما يقول محللون ونشطاء البيئة إن الرئيس الديمقراطي الحالي لم يتصرف بصورة معارضة كاملة لقطاع النفط والغاز.
وفي تقرير متخصص لمنصة "أرقام" تذكر بأن تغيير الإدارة يعني تحولاً جذرياً في سياسة الطاقة الأميركية، وبغض النظر عن العواقب على القطاعات المنخفضة الانبعاثات الكربونية، فإن تولي "ترمب" فترة ولاية ثانية سيكون له آثار كبيرة في صناعة النفط والغاز.
تحرك أسعار النفط تتجاذبها التوترات السياسية في المنطقة ( اندبندنت عربية )
ويتوقع المحللون أن يؤدي فوز ترمب إلى خفض أسعار النفط الخام من طريق المساعدة في زيادة المعروض العالمي، على رغم وصول الإنتاج الأميركي من النفط، تحت رئاسة بايدن إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مما ساعد في السيطرة على الأسعار. وذكر المدير العالمي لتحليلات الطاقة لدى الشركة المزودة لبيانات القطاع "أو بي آي أس" توم كلوزا، أن تولي ترمب فترة رئاسة ثانية سيدفع أسعار النفط إلى الهبوط بصورة عامة، مع زيادة الإنتاج في دول أخرى، ومزيد من عمليات التنقيب في الولايات المتحدة وغيرها.
في حين توقع محللو "سيتي غروب" في حال فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أن يكون التأثير الصافي على أسعار النفط هبوطياً، فضلاً عن احتمالية زيادة المعروض من دول "أوبك+"، واحتمالية تصاعد التوترات التجارية مع اقتراح ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، على كل الواردات و60 في المئة على الواردات الصينية التي تؤثر في الطلب على الخام، ويرون أن فوز ترمب بولاية ثانية سيعزز توقعاتهم بوصول سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2025.
من ناحية أخرى، يؤكد محللون أن أميركا ستعزز مصادرها من النفط الصخري، بل إنها عملت على زيادة إنتاجها بعيداً من أسواق الشرق الأوسط، في حين تقدمت أوروبا في زيادة اعتمادها على الغاز، مع زيادة إنتاج النفط والغاز. ويرى المحللون، أن التقنية الحديثة ستدعم التوجه الأميركي في رفع مستوى الإنتاج، في حين يرى آخرون، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي سيكون محدوداً، حتى على رغم دعوات الحزب الجمهوري لزيادة التنقيب، وأوضحوا أن اتجاهات الإنتاج المحلي في الإدارات الأخيرة كانت مدفوعة بصورة رئيسة بالتحسينات التكنولوجية، وكلفة الإنتاج وأسعار النفط.
