هل تتأثر مفاوضات مصر وصندوق النقد بصفقة "رأس الحكمة"؟

كشف تقرير حديث عن أن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير "رأس الحكمة" من شأنه أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف، مما يساعد على إحراز تقدم بصفقة صندوق النقد الدولي التي ستوفر مزيداً من النقد الأجنبي.

وقالت وكالة "فيتش" إن مصر ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة تقيد الوضع الائتماني للبلاد. وأشار محللو الوكالة إلى الحصول على 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون أسبوع من إعلان الصفقة مع تلقي 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كبير مقارنة بتوقعات الوكالة عندما خفضت تصنيف مصر إلى "B-"، من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 مع افتراض حصول مصر على 12 مليار دولار بالسنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) المقبل. وأشار إلى أن زيادة التمويل الأجنبي من شأنها أن تحسن موقف التمويل الخارجي لمصر بصورة كبيرة، حتى في سياق الضغط المتزايد على الحساب الجاري الناجم عن الصراع المستمر في غزة وتعطيل حركة المرور في قناة السويس وانخفاض إيراداتها بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

انخفاض كبير بسعر الدولار في السوق السوداء

ورجحت وكالة "فيتش" أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد. وكان السعر الموازي نحو 60 جنيهاً للدولار قبل الإعلان عن هذه الصفقة، ووصل إلى نحو 70 جنيهاً للدولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، وانخفض الآن إلى ما دون 46 جنيهاً لكل دولار.

وأوضحت أن تعديل سعر الصرف سيمثل حافزاً لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج الدعم، ما من شأنه أن يسهل التمويل الإضافي من الشركاء متعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين، علاوة على أن التعديل الناجح لسعر الصرف سيعزز تدفقات التحويلات المالية واستثمارات المحافظ، التي كانت مقيدة بتوقعات مزيد من خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

ومع ذلك، تتوقع "فيتش" أن يظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعباً في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو نسبياً، على رغم توقعات الوكالة بتراجع التضخم على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024، نظراً إلى ارتفاع قاعدة الأساس.

وأشادت "فيتش" باتفاقية "رأس الحكمة"، إذ تعدها متنفساً تشتد الحاجة إليه للتمويل الخارجي لمصر وفرصة لاستعادة الثقة، لكن استمرارية التحسن ستعتمد على تنفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات، مثل نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسات لتطوير قطاع التصدير وجعله أكثر تنافسية.

كم تبلغ الفجوة التمويلية التي تواجه مصر؟

كان بنك "غولدمان ساكس" قد رجح أن تصل الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وقدر أن حجم برنامج مصر مع الصندوق 12 مليار دولار بواقع سبعة مليارات من الصندوق، ونحو خمسة مليارات دولار من التمويلات المصاحبة، بما يجعل هناك نحو 13 مليار دولار فجوة غير مغطاة، لكن القيمة تنخفض إلى ثمانية مليارات دولار إذا حوفظ على عجز صافى الأصول الأجنبية كما هو، بواقع 4.4 مليار دولار العام المالي الحالي، و2.3 مليار دولار العام المالي المقبل، ومليار دولار العام المالي 2025-2026، على أن تغلق في العام المالي 2026-2027. وذكر أن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن تعلن تفاصيله خلال أسابيع قليلة على حد تقديرهم، وشدد على أن الهدف الفوري لبرنامج مصر مع صندوق النقد يجب أن يكون استعادة الثقة في الرؤية المستقبلية للتمويل الخارجي لمصر. وقال إن الحصول على تمويل إضافي سيكون ضرورياً لطمأنة السوق حول أن مصر قادرة على مقابلة حاجاتها التمويلية على المدى المتوسط، وإصلاح الميزان الخارجي للقطاع المصرفي بهدف تعزيز الثقة في العملة، وتسهيل توحيد سعر الصرف عند مستوى متماشٍ مع أساسات الاقتصاد.

وقدر البنك الأميركي أن إجمالي الحاجات التمويلية للعام المالي الحالي 18.6 مليار دولار مع افتراض أن عجز الحساب الجاري لمصر سيبلغ 7.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بخلاف سداد ديون متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 11.5 مليار دولار. وتوقع أن تبلغ مصادر التمويل 14.15 مليار دولار ما بين تسعة مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وهو أقل من توقعات الحكومة بنحو ثلاثة مليارات دولار، و2.5 مليار دولار صافي تدفقات في محافظ الأوراق المالية، وطروحات سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، واقتراض خارجي بقيمة 3.65 مليار دولار، وعجز في ميزان السهو والخطأ قدره مليار دولار، وبذلك تكون فجوة التمويل 4.4 مليار دولار، بخلاف خمسة مليارات دولار زيادة مستهدفة في الاحتياطات بإجمالي فجوة 9.407 مليار دولار، وتوقع أن تسدد من خلال صندوق النقد بواقع 1.75 مليار دولار و1.25 مليار دولار مصاحب لقرض صندوق النقد، مما يجعل هناك فجوة غير مغطاة قدرها 6.407 مليار دولار.

صندوق النقد يركز على الإصلاحات الاقتصادية

وفي إطار تعليق صندوق النقد الدولي على صفقة "رأس الحكمة" كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور عن عدم ارتباط الصفقة الاستثمارية "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات بمحادثات الصندوق مع القاهرة. وأوضح أن هذين الأمرين مستقلان تماماً، وأن الصندوق لم يطلع على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر بعد، والتي وصفها بـ"الحدث المهم". وأشار إلى عدم صحة الارتباط بين حجم قرض الصندوق لمصر ومسألة اللاجئين من قطاع غزة، موضحاً أن البرنامج الاقتصادي وضع منذ نحو سنة وشهرين قبل حرب غزة، وأن المراجعات الأولية والثانية نفذت قبل تلك الأحداث. وأوضح أن تأثير الأحداث الجارية في اقتصاد مصر وغيرها وارتفاع نسبة الأخطار ليس له علاقة بحجم القرض، بل يرتبط بالفجوة التمويلية وليس بجوانب سياسية. وقال إن محادثات مصر مع صندوق النقد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاحات الاقتصادية في البلاد وتعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل الحماية الاجتماعية وبناء الثقة في الاقتصاد من أجل تعزيز التنمية. وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة لحماية الاقتصاد المصري من التحديات الخارجية، بخاصة في ظل الصدمات التي شهدها الاقتصاد في السنوات الأخيرة. وأكد أن تلك السياسات تتطلب إجراءات مالية فعالة لمواجهة التضخم الذي يعانيه الاقتصاد المصري، وهو تحدٍ يواجه عديداً من الاقتصادات العالمية والإقليمية.