النفط يدعم نمو اقتصادات الخليج إلى 3 في المئة في 2024

من المتوقع أن تظل معظم تصنيفات الشركات والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي مرنة، في مواجهة النمو الاقتصادي العالمي الضعيف وأسعار الفائدة المرتفعة في عام 2024، وفقاً لتقرير حديث لوكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية.

وقالت الوكالة إن معظم الشركات وشركات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من ظروف الائتمان الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية، على رغم النمو الاقتصادي العالمي الضعيف وارتفاع أسعار الفائدة والأخطار الجيوسياسية الكبيرة في الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة، أن الموضوع المشترك في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام هو زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرتبط بالنفط، بفضل تقليص تخفيضات "أوبك+" اعتباراً من الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بالنمو في القطاع غير النفطي.

وتوقعت أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة اثنين في المئة إلى ثلاثة في المئة في المتوسط العام الحالي، مستفيدة من أسعار النفط المعتدلة نسبياً. وافترضت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025، مما يدعم التدفقات النقدية لشركات النفط الوطنية، وكذلك الشركات على طول سلاسل القيمة الخاصة.

نمو القطاع غير النفطي

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني، أن يستمر التوسع الاقتصادي غير النفطي بمعدل أقل قليلاً من خمسة في المئة في السعودية والإمارات، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في التنويع الاقتصادي والنمو السكاني بنحو اثنين إلى أربعة في المئة، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، وأن تستمر قطاعات النفط في الاستفادة من الإنفاق العام المرتفع كجزء من برامج التنمية الاقتصادية المختلفة، مثل "رؤية السعودية 2030"، إضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي مدعوماً بالمشاعر الإيجابية، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2023. وفي الوقت نفسه قالت إن الحكومات الإقليمية ستتنافس لجذب أعمال جديدة، مع الأخذ في الاعتبار حاجتها إلى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة، وتشديد متطلبات الشركات الخاصة لتوظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع تقرير الوكالة نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو سبعة في المئة في 2024، خفضاً من 15 في المئة في 2023، ونمو أرباح الشركات غير النفطية المصنفة بنحو ثلاثة إلى أربعة في المئة في المئة في السعودية، وخمسة إلى 15 في المئة في الإمارات، مدعومة بعمليات الاندماج والاستحواذ والزخم في سوق العقارات، في حين يعكس هذا الخفض عما كان عليه في عام 2023 الجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية لتنويع اقتصاداتها بعيداً من النفط والغاز.

أصول قادرة على الصمود

توقعت "أس أند بي غلوبال" أن تظل أصول البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على الصمود أمام أخطار السوق خلال عام 2024، إذ إنها غالباً ما تحصل على امتيازات طويلة الأجل تخفف من هذه الأخطار بشكل كامل. وأضافت الوكالة "علاوة على ذلك، فإن توزيع أخطار تمويل المشاريع يحمي عادة الشركات من التغيرات في القانون، وأسعار صرف العملات، والتضخم، وأخطار أسعار الفائدة، وإضافة إلى ذلك، فإن معظم المشاريع المصنفة هي مؤسسات حكومية، مما يعكس الدور القوي الذي تلعبه الحكومات في النشاط الاقتصادي في المنطقة". وأشارت إلى أن الملامح الائتمانية القوية للصناديق السيادية وتوقعاتها ستدعم الشركات التابعة للحكومة.

استقرار الشركات

وقالت الوكالة إن أكثر من 95 في المئة من توقعاتها في شأن الشركات، وشركات البنية التحتية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة، مما يدل على وجهة النظر بأن التصنيفات ستظل مرنة في عام 2024، ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضاً أننا سنشهد ارتفاعاً محدوداً في التصنيف هذا العام.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني استمرار النمو في كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والإنفاق الرأسمالي (النفقات الرأسمالية) بصورة عامة، مما يعكس إلى حد كبير خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للشركات المصنفة، ولذلك فإن مقاييسها الائتمانية إما أن تظل من دون تغيير على نطاق واسع، أو أن تتحسن بشكل هامشي.

وقالت إنها ستستمر في مراقبة كيفية تطور نسب تغطية الفائدة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بالنسبة إلى الشركات الأكثر استدانة عند الطرف الأدنى من نطاق التصنيف، أو تلك التي تحتاج إلى إعادة تمويل جزء كبير من هيكل رأس مالها في عام 2024. وأشارت إلى إمكانية نشوء ضغط التصنيف على الشركات العاملة في القطاعات الدورية، التي تحقق أرباحاً كبيرة.

وتقول الوكالة إن أخطار إعادة التمويل يمكن التحكم فيها إلى حد كبير بالنسبة لمحفظتها المصنفة، إذ إن 75 إلى 80 في المئة من الديون المستحقة في عام 2024 موجودة في كيانات ذات تصنيف عالٍ مرتبطة بالحكومة (GREs).

وفي مجال البنية التحتية، توقعت الوكالة تسارعاً في تنفيذ مبادرات إزالة الكربون المختلفة بعد مؤتمر الأطراف الـ28، إلى جانب العودة التدريجية للمصدرين إلى أسواق رأس المال لإعادة تمويل الديون.

وأشارت إلى أن الجيوسياسية العالية في المنطقة تمثل خطراً على الشركات التي تعتمد على ثقة المستثمرين.

تحمل حاجات التمويل

وتوقعت شركة التصنيف الائتماني أن تكون شركات البنية التحتية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحمل حاجات إعادة التمويل، وكلفة الفائدة المرتفعة في عام 2024، ويعود الفضل في ذلك على حد قولها إلى تحسن الأداء التشغيلي اعتباراً من عام 2023، لا سيما بالنسبة لشركات النفط والغاز والكيماويات، وبفعل النمو المستمر في القطاعات الخليجية غير النفطية، وإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الديون المطلقة المعلن عنها عبر جهات إصدار المؤسسات الحكومية وغير التابعة لها في المنطقة مستقر نسبياً. وأشارت إلى أن إجمالي الديون المبلغ عنها نادراً ما تتغير وفقاً لسيناريو الحالة الأساس لديها في عامي 2024 و2025، على رغم حاجات الإنفاق الكبيرة. وفي الوقت نفسه توقعت أن يرتفع إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركات الخليجية المصنفة بنحو خمسة إلى 10 في المئة في العامين المقبلين.

انتعاش أرباح شركات النفط في 2024

وتوقعت "أس أند بي غلوبال" في تقريرها أن يبلغ متوسط نمو إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو خمسة إلى 10 في المئة لشركات دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2024 و2025، وهو ما يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ويقارن هذا، بحسب الوكالة، بخفض يقدر بنحو خمسة إلى 10 في المئة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وهو مما يعكس أداء أضعف في قطاعات النفط والغاز والكيماويات في عام 2023، بسبب خفض أسعار السلع الأساس في قطاع البتروكيماويات، وعودة أسعار الأسمدة إلى طبيعتها. وتوقعت أن يستفيد القطاع من انتعاش الزخم السعري في 2024 وخطط الشركات التوسعية، أما بالنسبة لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، فتوقعت أن تستمر الزيادة في الطاقة الإنتاجية في دفع الاستثمارات، مع الحفاظ على ميزانيات عمومية قوية نسبياً.

وتوقعت الوكالة العالمية، أن يظل الطلب على صناعة البتروكيماويات منخفضاً حتى النصف الثاني من عام 2024، واستمرار زيادة العرض في الصناعة، وإن كان ذلك يتحسن عن مستويات عام 2023، وتعتقد أن المكانة الرائدة لمنتجي المواد الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي، والميزة التنافسية منخفضة الكلفة، والميزانيات العمومية السليمة، من شأنها أن تخفف من الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة الاقتراض، مضيفة "حتى مع الإعلان الأخير عن ارتفاع أسعار المواد الخام لمنتجي الكيماويات السعوديين، فإننا لا نتوقع تأثيراً سلبياً مادياً على الربحية".

نمو مطرد في القطاعات الأخرى

ووفقاً لتقرير وكالة التصنيف الائتماني، سيكون للنمو المطرد في السياحة الدولية والاتجاهات الديموغرافية الإيجابية صدى عبر قطاعات متعددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الضيافة وتجارة التجزئة وشركات الطيران. وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد الزوار الدوليين في طريقه لتجاوز أرقام عام 2019 في السعودية والإمارات وقطر، وسط توقعات أن تستفيد شركات الرعاية الصحية والتعليم والأغذية والمشروبات والترفيه من النمو السكاني، إذ سيؤدي خفض التضخم المسجل بنسبة 1.5 في المئة إلى 2.0 في المئة، إلى الحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي.

الوكالة أشارت إلى أنه سيكون من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوضع الجيوسياسي، مما يشكل ذلك بعض الأخطار على توقعاتها، على حد قولها.

استمرار الطلب على العقارات السعودية

وقالت "أس أند بي غلوبال"، إن الطلب المستمر على العقارات في المدن السعودية الكبرى وفي الإمارات، أدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار خلال العامين الماضيين، مما استفاد من جودة الائتمان لدى مطوري العقارات. وتعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن خطر انعكاس الدورة الاقتصادية للأسعار زاد في دبي، في حين سيستمر الطلب في السعودية في رؤية الآثار السلبية لارتفاع معدلات الرهن العقاري وخفض أسعار العقارات. وأضافت أن تخفيض أسعار الفائدة اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024 يمكن أن يوفر بعض الراحة.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني رؤية بعض النمو في الأعمال الجديدة في السعودية والإمارات، ففي السعودية، يعود الفضل في ذلك إلى برنامج المقار الإقليمية، الذي يسري مفعوله اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، والذي يتطلب من الشركات التي لديها عقود مع الهيئات الحكومية، أن يكون لها مقار إقليمية في البلاد، وستعمل تأشيرة الإقامة المميزة الجديدة التي أطلقت في يناير الماضي على دعم الأعمال الجديدة وتدفق السكان. وبصورة عامة، سيستمر هذا في تشجيع خلق فرص عمل جديدة، مع انعكاسات إيجابية على القطاعات التي يحركها المستهلك.

وفي الإمارات يعود الفضل في ذلك إلى القواعد الجديدة التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة لبعض الشركات المحلية، والتأشيرات الجديدة طويلة الأجل التي يمكن الوصول إليها، وغيرها من الأنظمة المفيدة.

تحول الاستثمارات في البنية التحتية نحو الطاقة النظيفة

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تتوقع "أس أند بي غلوبال" زيادة النشاط في قطاع الطاقة المتجددة، وقالت "في حين أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري، فقد بدأنا نشهد زيادة في حلول الطاقة المستدامة، مع التحول نحو الاستثمارات في الطاقة النظيفة، إذ تهدف البلدان إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز، وتمكين صادرات الطاقة النظيفة في المستقبل، ونتوقع إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه تعمل بالتناضح العكسي في المنطقة، إذ تستخدم طاقة أقل من التكنولوجيا الحرارية". وأضافت "نعتقد أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لتكون جزءاً من التحول العالمي للطاقة بفضل قدرتها على الوصول إلى رأس المال والكلفة المنخفضة الوفيرة".

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إنه في السعودية، رفعت وزارة الطاقة هدفها لتوليد الطاقة المتجددة إلى 130 غيغاواط بحلول عام 2030 من 59 غيغاواط سابقاً، بهدف تصدير جزء من تلك القدرة المثبتة الإضافية على شكل هيدروجين أخضر، على غرار مشروع الهيدروجين الأخضر "نيوم"، أكبر منشأة تجارية للهيدروجين في العالم، قد تحققت، متوقعة أن تتطلب أجندة الطاقة المتجددة وحدها نحو 90 مليار دولار من التمويل.

وإلى جانب قطاع الطاقة، قالت الوكالة أيضاً إنها تشهد استثمارات كبيرة في النقل والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك في التحول الرقمي، مع نفقات كبيرة على الاتصال ومضاعفة سعة مراكز البيانات، مع استمرار نمو سكان المنطقة، إذ تتوقع الرياض ودبي أن يتضاعف عدد سكانهما تقريباً بحلول عامي 2030 و2040 على التوالي.

التوتر الجيوسياسي مصدر للخطر

وقالت "أس أند بي غلوبال" إن التوتر الجيوسياسي الحالي وتصعيده المحتمل، في منطقة الشرق الأوسط على رغم أن هذه ليست حالته الأساس، يمكن أن يؤثر في معنويات السوق الإقليمية، مما يزيد من التضخم العالمي الثابت والتأخير المحتمل في تخفيضات أسعار الفائدة. وتعتقد الوكالة أن الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والشحن وتجارة التجزئة، وسلسلة توريد السيارات قد تواجه بعض نقاط الضعف التشغيلية إذا سارت الظروف نحو الأسوأ، ويمكن أن تؤثر الأخطار الجيوسياسية المتزايدة أيضاً على ثقة المستهلك، مما يؤدي إلى خفض الإنفاق والتضخم الحقيقي والطلب العقاري.

وأشارت إلى أنه ينبغي أن تكون الاضطرابات في البحر الأحمر قابلة للتحكم بالنسبة لشركات النفط والغاز المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي، في الأقل في الوقت الحالي، وذلك لأن معظم صادرات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي تتدفق إلى آسيا، لذلك، فإن الإغلاق الكامل أو حتى الجزئي لمضيق هرمز سيكون خطراً أكبر بكثير.

تحسن المقاييس الائتمانية للشركات الخليجية

وقالت إن من شأن خطط التوسع في قطاعات النفط والغاز والكيماويات أن تحافظ على ارتفاع النفقات الرأسمالية الإجمالية، وتهدف هذه الخطط إلى تعزيز القدرة الإنتاجية في السنوات الخمس المقبلة، مثل توسعات حقل الشمال والجنوب والشرق في قطر. وتوقعت الوكالة أن يظل إجمالي النفقات الرأسمالية لمحفظة الشركات المصنفة بين 45 و50 مليار دولار في المتوسط بين عامي 2023 و2025، ويقارن هذا بـ49 مليار دولار في عام 2022، ولكنه أعلى بنحو 50 في المئة، عما كان عليه قبل جائحة "كوفيد-19" في عام 2019، في حين يتعلق ما يقارب 90 في المئة من هذا المبلغ بإنفاق الكيانات الحكومية.

إضافة إلى ذلك، تعتقد الوكالة أن المبادرات الحكومية مثل رؤية 2030 والمشاريع اللاحقة يجب أن تعمل على إدامة حاجات الإنفاق لدى الشركات السعودية، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والمرافق العامة، ولكن أيضاً عبر القطاع الخاص بصورة عامة. ومع الإصلاحات الاجتماعية المستمرة والتركيبة السكانية المواتية، ترى الوكالة، فرصاً للاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والسياحة في جميع أنحاء المنطقة.

ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني ستكون عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية في السعودية والإمارات مزدهرة. وأشارت الوكالة إلى أن عام 2023 شهد عدداً من إعلانات الاندماج، والاستحواذ من قبل شركات خليجية في قطاعات الاتصالات والنقل وخدمات حقول النفط، وقالت إنها ركزت على الاستثمارات الدولية، وتتناسب بشكل جيد مع الأهداف الاستراتيجية. واستأنفت شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي عمليات الاستحواذ بعد بضع سنوات من الهدوء النسبي، قائلة إن الأطر التنظيمية والعملات المستقرة في أوروبا تجعل أهداف الاستحواذ هناك فرصاً استثمارية جذابة لشركات الاتصالات الخليجية القوية مالياً، التي تعتقد الوكالة أنها ستستمر في التوسع في أسواق جديدة.