"فاو" تحذر من حدة الفقر والجوع في 4 مناطق بالشرق الأوسط

حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو"، من الأزمات والصراعات التي تشهدها غزة وسوريا واليمن والسودان، وما تسببه من زيادة معدلات الفقر في منطقة الشرق الأوسط. وقال مدير عام المنظمة شو دونيو، إن معدلات الجوع في الدول العربية وصلت خلال عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الألفية، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين عانوا من نقص التغذية في المنطقة في ذلك العام 59.8 مليون شخص، وهو أعلى بنسبة تقترب من 76 في المئة عن الرقم المسجل عام 2000، ويمثل هذا الرقم ما نسبته 12.9 في المئة من إجمالي سكان المنطقة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 9.2 في المئة.

ومنذ ذلك الحين، تفاقم الوضع في غزة ليصل إلى مرحلة حرجة، إذ يعاني السكان هناك من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وارتفاع خطر المجاعة. وأشار دونيو إلى دور المنظمة في ما يتعلق بتقديم الإغاثة الطارئة والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، وذكر أن المنظمة تشكل جزءاً من النداء العاجل المشترك للأمم المتحدة، وتنسق جهودها بشكل وثيق مع أسرة الأمم المتحدة الأوسع وشركائها للاستجابة بشكل مناسب وفعال، بما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بها.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على وجه الخصوص، تشهد اتجاهاً مثيراً للقلق يتمثل في زيادة مستمرة في معدلات الجوع وسوء التغذية في السنوات الماضية. وقال إنه مع معاناة ما يقرب من 60 في المئة من سكان المنطقة من الجوع، وعدم قدرة أكثر من نصفهم على تحمل كلفة اتباع أنماط غذائية صحية، أصبح هناك اعتماد قوي على الواردات الغذئية، مما يؤدي إلى تآكل سريع في التربة واستنفاد للموارد الزراعية.

60 في المئة من فقراء العالم في بلدان هشة

وفي تقرير حديث، قال البنك الدولي إنه مع ارتفاع معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع عند مستويات قياسية، هناك أربعة محاور لتقليص حدة الفقر عالمياً، إذ يجب على الوكالات الإنمائية والإنسانية أولاً أن تواصل عملياتها ومساندتها للبلدان في أثناء الصراع، وهذا شرط رئيس لمواصلة تقديم الخدمات الأساس، والحفاظ على المكاسب الإنمائية، وحماية المؤسسات الرئيسة، وبناء القدرة على الصمود، وثانياً، التأهب لتحقيق التعافي في المستقبل، ويتمثل التحدي في إيجاد التوازن الصحيح بين ما يتطلبه الوقت الحاضر من تلبية الحاجات الفورية الهائلة، وبين بناء أنظمة ومؤسسات قُطرية مستدامة من أجل المستقبل، وثالثاً يُعتبر التعاون الوثيق مع الشركاء وسرعة تكييف العمليات لمواجهة الأخطار المتزايدة هو مفتاح النجاح لهذه الجهود، ولعبت الشراكات والتنفيذ على الأرض من جانب طرف ثالث مثل الوكالات التابعة للأمم المتحدة، ومن خلال الشركاء الدوليين الآخرين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً بالغ الأهمية عندما تكون قدرات الحكومات محدودة، وهناك قيود على المشاركة، وحيثما يكون تواجد البنك الدولي محدوداً.

وأضاف تقرير البنك الدولي "رابعاً، زادت مشاركة البنك الدولي في المناطق المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف بشكل كبير في نصف العقد الماضي، وزادت قيمة التمويل المُقدم من المؤسسة الدولية للتنمية لتلك البلدان بنحو ثلاثة أضعاف منذ عام 2011، وتضاعفت محفظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات من عام 2016 إلى عام 2021".

وتُعد الهشاشة والصراع والعنف من أبرز التحديات العالمية، وأدى عدم الاستقرار والحروب الأهلية وصدمة الجائحة وتعاقب الكوارث المناخية إلى سلسلة من الأخطار المتداخلة، وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي على موقعه الرسمي فإنه بحلول عام 2030، سيعيش نحو 60 في المئة من فقراء العالم في بلدان هشة ومتأثرة بالصراعات. وقال إن الهشاشة تنتقل عبر الحدود بسبب عدم الاستقرار السياسي، مما يؤدي إلى نزوح السكان، وأزمات اللاجئين، والعنف والتطرف العابرين للحدود، وهذا الأمر يشكل تحديات للسلم والأمن الدوليين.

وقال البنك الدولي إن السنوات القليلة الماضية اتسمت بانتكاسات أصابت الاستقرار في جميع أنحاء العالم، بدءاً من الغزو الروسي لأوكرانيا، مروراً بسلسلة الانقلابات في غرب أفريقيا إلى الصراع في السودان، وانتهاءً بالأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط، وغالباً ما تكون أكثر الفئات ضعفاً، لا سيما النساء والأطفال الذين يعيشون في أوضاع متقلبة، هم من يتأثرون بالصراعات والأزمات أكثر من غيرهم.

أزمة كبيرة تنتظر التجارة العالمية في 2024

يعد الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، إذ تراجعت أخطار حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأميركي، لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطاراً جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب، وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة لعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديداً منذ عقود من الزمان.

وبحسب تقرير البنك الدولي، من المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات الـ10 التي سبقت جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل كلفة الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية، بخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني، مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.

من المتوقع كذلك أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6 في المئة خلال العام الماضي إلى 2.4 في المئة خلال عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الـ21، ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9 في المئة فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلاً من نقطة مئوية واحدة.

وبعد أداء مخيب للآمال خلال العام الماضي، من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5 في المئة، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق، وبنهاية عام 2024، سيظل الناس في بلد واحد من كل أربعة بلدان نامية، ونحو 40 في المئة من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقراً مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2019، أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2 في المئة هذا العام انخفاضاً من 1.5 في المئة خلال 2023.

وفق التقرير، قال رئيس الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، "ما لم يحدث تصحيح رئيس للمسار، ستكون السنوات الـ10 من 2020 إلى 2030 عقداً من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفاً على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في عديد البلدان النامية، لا سيما الأشد فقراً منها، وستؤدي معدلات الديون العالية إلى غل قدرات هذه البلدان، بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريباً، وسيعرقل ذلك إحراز تقدم في سبيل الوفاء بعديد الأولويات العالمية، لكن لا تزال هناك فرص لتغيير الوضع".

وللتصدي لتغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسة الأخرى بحلول عام 2030، يقول البنك الدولي، إنه يتعين على البلدان النامية تحقيق زيادة هائلة في الاستثمارات بنحو 2.4 تريليون دولار سنوياً، وبدون حزمة شاملة من السياسات، لن تكون الآفاق واعدة لتحقيق هذه الزيادة، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من نمو الاستثمارات في الاقتصادات النامية بين عامي 2023 و2024 نحو 3.7 في المئة فقط، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف المعدل السائد في العقدين السابقين.