أسماء الرهائن تعرقل "اتفاق باريس المعدل" بين "حماس" وإسرائيل

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده أخيراً معرفة أسماء الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، وجعل ذلك شرطاً قبل المضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق النار الموقت الذي يحاول فيه الوسطاء التوصل إليه قبل حلول شهر رمضان.

وجاء طلب نتنياهو الغريب وكأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" تجري في العلن، وقال "أطالب بمعرفة أسماء جميع الرهائن الذين سيدرجون على قائمة الصفقة مسبقاً يجب أن أعرف الأحياء منهم من بين الأموات، هذا شرط مهم من أجل التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل خلال الأيام القليلة المقبلة".

شرط ليس من الشروط

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن هذا الشرط الذي وضعه نتنياهو بنفسه لم يكن ضمن أي صيغة المسودات التي عملت عليها أطراف الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة موقتة. وشكل هذا الشرط مفاجأة لحركة "حماس" التي ترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بملف الرهائن.

وكانت الولايات المتحدة وقطر ومصر قد عقدت منذ أسابيع قليلة، اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس وصاغت على أثره اتفاقاً أطلق عليه تسمية "إطار باريس"، وعرض على إسرائيل و"حماس" لدراسته، وأضاف طرفا النزاع عليه تعديلات.

وفي اجتماع ثانٍ للوسطاء في باريس أجري تعديل على "إطار باريس" بما ينسجم مع الملاحظات التي دونتها حركة "حماس" وإسرائيل، والتي كان معظمها يدور في فلك المدة الزمنية للهدنة، ونوعية الأسرى المنوي الإفراج عنهم، وطبيعة وكمية المساعدات المسموح تدفقها إلى القطاع.

ولم يكن في الاتفاق أي شرط حول الإفصاح عن حالة الرهائن الإسرائيليين، لكن نتنياهو اختلق هذا المطلب، ولاحقاً قررت إسرائيل عدم إرسال وفد مفاوضين إلى القاهرة لإجراء مزيد من المناقشات حول اتفاق وقف إطلاق النار إلا بعد تسلم أسماء الرهائن ومعرفة حالتهم.

"حجرة عثرة" بسبب خطأ

في الواقع، أنشأ شرط نتنياهو الذي طلبه أثناء عقد المفاوضين من إسرائيل و"حماس" محادثات غير مباشرة من طريق الوسطاء المصريين، عقبة في طريق التفاوض، وشكل حجر عثرة في إمكانية التوصل إلى اتفاق في شأن هدنة إنسانية قبل رمضان.
ويقول الباحث في الشؤون السياسية منصور أبو زياد إن "الأمر الذي دفع نتنياهو إلى المطالبة بمعرفة أسماء الرهائن الأحياء والأموات، يعود إلى خطأ ارتكبته "حماس"، عندما أعلن الناطق العسكري باسمها أن الغارات الإسرائيلية قضت على الغالبية العظمى من المحتجزين". ويضيف أن "مطلب نتنياهو شكل صدمة للحركة، التي بدت لاحقاً وكأنها لا تعرف أي معلومات عن الرهائن. من الناحية الفنية لإجراء محادثات يحق للطرفين معرفة الوضع الصحي وحالة المحتجزين، وهذا من شأنه أن يبلور الاتفاق ويوضح ملامحه وسقفه".

وبالفعل سبق ولمحت "حماس" إلى أن الغارات الإسرائيلية تسببت في مقتل الرهائن، إذ قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، إنه "بعد الفحص والتدقيق، تأكد أن عدد أسرى العدو الذين قتلوا نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيراً".

ويشكل عدد 70 رهينة قتلوا أكثر من نصف إجمالي الرهائن المتبقين في غزة، إذ تعتقد إسرائيل أن "حماس" ما زالت تحتجز 130 شخصاً، تم إعادة ثلاثة منهم أحياء في عملية عسكرية نفذها الجيش في رفح، كما جرت استعادة 11 جثة، من بينهم ثلاثة قتلهم الجيش الإسرائيلي من طريق الخطأ، وبكلمات أخرى فإن "حماس" تشير إلى أن إجمال الرهائن الأحياء لديها أصبح 50 فقط، والبقية باتوا في عداد القتلى.

"حماس" لا تملك معلومات

وحول موقف "حماس" من شرط نتنياهو، يقول عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم "لا نستطيع تزويد إسرائيل بقائمة الرهائن الأحياء، هذا الأمر لا يمكن تنفيذه تحت الضربات العسكرية". ويضيف "لا يزال من غير المؤكد وضع ومكان وجود جميع الرهائن، إنهم موزعون على مواقع ومجموعات مختلفة، مما يصعب جمع معلومات دقيقة، لذلك يجب وقف إطلاق النار موقتاً لتسهيل جمع البيانات المتعلقة بالرهائن".
ويوضح نعيم أن الحركة "لا تمانع تقديم قائمة بأسماء الرهائن إلى إسرائيل"، لكنه يشير إلى أنه "من الناحية الفنية والعملية، أصبح من المستحيل على (حماس) معرفة بالضبط من الذي لا يزال على قيد الحياة ومن الذي قتل من المحتجزين".
وبحسب نعيم فإن "هذا المطلب سخيف للغاية، وفيه مراوغة ومماطلة من إسرائيل"، لافتاً إلى أن "المسألة المتعلقة بتفاصيل الأسرى لم تذكر في أي اقتراحات يتم تداولها خلال عملية التفاوض".

على أية حال، فقد أدى شرط نتنياهو إلى نشوء خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينت)، إذ طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "بوقف المحادثات مع (حماس) وعدم وقف القتال خلال شهر رمضان وكسر الخوف من ذلك الشعور المتمثل في أن رمضان سيثير مزيداً من العنف"، فيما طالب وزراء آخرون بالتنازل عن هذا الشرط لأنه يعرقل المحادثات، ويصعب التوصل الاتفاق قبل حلول شهر رمضان.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلي الرسمية (كان)، فإن الوسطاء يناقشون حلاً وسط بين الطرفين، يتمثل في إبرام صفقة صغيرة من أيام عدة، تمنح حماس فرصة البحث عن وضع الرهائن وإعداد قائمة بأسماء الأحياء منهم وإرسالها إلى إسرائيل، على أن يتم خلال هذه الأيام مواصلة محادثات التوصل إلى اتفاق باريس المعدل.