هل تواجه أميركا أزمة 2008 المالية من جديد؟

أحد المواضيع الثابتة في السرد الاقتصادي المحافظ هو الإعجاب بالولايات المتحدة وقدرتها على النمو السريع، فالطريقة التي تعافت بها من الوباء والتغلب على تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية يجب أن تكون بمثابة مخطط أولي. ويركز تحليل المحافظين النيوليبراليين (فكر أيديولوجي مبني على الليبرالية الاقتصادية) على التكنولوجيا والابتكار وروح المبادرة الشبيهة بالأسطورة، التي من الأفضل لبريطانيا أن تحاكيها، ولكن ما يتجاهله هو الطريقة التي ينطلق بها الاقتصاد الأميركي إلى الأمام بناءً على التقييمات الخيالية لسوق الأوراق المالية، والمحاسبة خارج الموازنة العمومية التي تذكرنا بالسنوات التي سبقت الأزمة المالية في عام 2008، والسؤال هنا كيف يمكن لهذه العادات أن تنعكس بصورة كبيرة، كما حدث في عام 2008، وفي وقت قريب جداً.

وفي وقت تتصارع أوروبا بطريقة شفافة إلى حد كبير مع تداعيات تراجع التصنيع، وشيخوخة القوى العاملة مع مستويات عالية من الرعاية الاجتماعية والإعانات الحكومية (مما يمنح المعلقين اليمينيين كل الذخيرة التي يحتاجون إليها لضرب المجتمعات الديمقراطية الاجتماعية البطيئة الحركة)، تخفي الولايات المتحدة عديداً من مشكلاتها.

وإحدى هذه المشكلات أزمة التأمين التي تلوح في الأفق والتي سجلها المحللون في "بلومبيرغ"، وهي ممارسة خارج الموازنة العمومية تصنف جنباً إلى جنب مع القروض الطلابية، ومعاشات التقاعد الخاصة بالخدمة العامة، نظراً إلى حجمها الهائل، ولكنها تتفوق عليها بسبب عدم الاستقرار الكابوسي الذي يحيط بالمخطط برمته.

ووفقاً لـ"غارديان"، وثق مزود البيانات المالية الأميركية تحول الملايين من أصحاب المنازل من شركات التأمين الخاصة، إلى شركة تأمين تديرها الدولة "الملاذ الأخير" في المناطق المتضررة من أزمة المناخ والأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات التي يجلبها ارتفاع درجات الحرارة، وهذه الخطط ضاعفت حصتها في السوق بأكثر من الضعف منذ عام 2018، وتجاوزت التزاماتها عتبة تريليون دولار للمرة الأولى في عام 2022، وفقاً لمكتب خدمات خطط التأمين على الممتلكات، وهي شركة أبحاث تتتبع البرامج.

ويخشى منتقدو الطريقة التي تخلصت بها شركات التأمين الخاصة من الالتزامات من أنه حتى موجة متواضعة من المطالبات في أي من الولايات الأميركية، ستطغى على الموارد المالية للمخطط، ومع ذلك قد يزعم البعض أن مع حدوث ذلك، فإن حكومة الولايات المتحدة هي التي ستتحمل الفاتورة، مما يبقي المشكلة السيئة منعزلة نسبياً عن نفسها.

البنوك الأميركية معرضة للخطر

قد لا يكون من السهل إيقاف الأزمة المصرفية التي تلوح في الأفق عند الحدود، ففي الأسبوع الماضي حذر صندوق النقد الدولي من أن البنوك الأميركية معرضة للخطر من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على قيمة العقارات التجارية، إذ أصبحت المباني المكتبية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في قيمتها خلال الأعوام الـ15 الماضية، الآن تحت وطأة الأخطار المالية بشكل خطر. وكان المحللون يشعرون بالقلق لبعض الوقت في شأن الالتزامات الضخمة على الموازنات العمومية للبنوك، لكن قلة الطلب على المساحات المكتبية، نتيجة لاتجاه العمل من المنزل، تعني أن الأزمة أصبحت الآن وشيكة.

ونحن نتذكر جميعاً كيف تحولت أسواق العقارات السكنية ذات الرهن العقاري الثانوي في كاليفورنيا وفلوريدا وعديد من الولايات الأميركية الأخرى إلى فقاعة، بعد سنوات من عمليات بيع الرهن العقاري العدوانية للأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، مما أدى إلى الأزمة المالية عام 2008، إثر سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة، مما أدى إلى عدم القدرة على تحمل الرهون العقارية، وقام أصحابها بتسليم المفاتيح.

وقال صندوق النقد الدولي إن "مجموعة فرعية كبيرة" من البنوك تواجه مشكلات، "مع مخاوف من أن يؤدي فشل مؤسسة واحدة إلى التعجيل بفقدان الثقة على نطاق أوسع في القطاع".

وأضاف الصندوق "إلى جانب الخسائر غير المحققة بسبب ارتفاع الفائدة، فإن الأخطار الائتمانية التي تتحملها بعض المؤسسات، هي في قلب مخاوف المستثمرين اليوم".

التحوط من أسعار الفائدة

أشار العاملون في وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" إلى مخاوف في شأن ارتفاع أسعار الفائدة، على رغم إشاراتهم إلى نقطة منفصلة، قائلين إن ارتفاع فواتير الديون يمكن أن يؤدي إلى موجة من فشل الشركات في الولايات المتحدة العام المقبل. وفي مؤتمر صحافي عقد أخيراً، قال بعض محللي الوكالة إن آلاف الشركات تحوطت من تعرضها لأسعار الفائدة، مراهنة على أنها تستطيع إعادة التمويل عندما تنخفض أسعار الفائدة، ولكن ماذا لو انخفضت الأسعار بلطف؟ ستجد هذه الشركات حينئذ أن قروضها لا يمكن تحملها وتفلس.

وفي حين تعد الوفرة التي شهدتها أسواق الأسهم الأميركية مصدر قلق آخر، فإن السؤال هنا، هل يمكن أن تكون الزيادات في قيمة الأسهم على مدى العامين الماضيين، والتي دفعت مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأميركي إلى مستوى قياسي، تشكل فقاعة مضاربة وانهياراً وشيكاً؟

ويبدو أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وهو معجب كبير بالولايات المتحدة، يعتقد أن بريطانيا ستكون في وضع جيد إذا جلست في تيار واشنطن، وهذا يعني تخفيف القيود المفروضة على الشركات المالية والبنوك، والسماح لها بالانضمام إلى السباق لتحقيق الربح، في حين تعمل على تقليص قدرة الخدمات العامة، بما في ذلك الصحة.

ويعني ذلك أيضاً أن تصبح بريطانيا أكثر اعتماداً على الاستثمار الأجنبي وواردات السلع الأساسية من البلدان التي لديها قوانين متساهلة في مجال الصحة والسلامة، وحقوق العمال الأضعف، والحكومات غير المستقرة.

ومهما كان نوع الصدمة المحتملة التي تهتم بالتفكير فيها - الصحية أو المالية أو التجارية - فإن بريطانيا أصبحت أكثر عرضة للخطر.