خرافة جيش إسرائيل "الأخلاقي"

إن الفظائع التي ارتكبتها "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لها تداعيات دائمة. لا يزال هناك أكثر من 130 إسرائيلياً محتجزين كرهائن في قطاع غزة، والمئات غارقون في حالة من الحزن والحداد، في حين أن القلق من احتمال حصول هجوم مماثل يلقي بثقله على كل أسرة إسرائيلية. ومع ذلك فإن الهجوم المستمر في غزة، الذي يهدف ظاهرياً إلى تفكيك الشبكات المسلحة ومنع تكرار اعتداءات "حماس" من جديد، لا يعد بتوفير أي طمأنينة للإسرائيليين أو جيرانهم، وقد طال أمده من دون أن تلوح له نهاية في الأفق. والآن يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رغبته في احتلال قطاع غزة إلى أجل غير مسمى. لكن العدد الهائل من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، الذي صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنهم تجاوزوا 25 ألفاً في أواخر فبراير (شباط)، دفع حتى الرئيس الأميركي جو بايدن، الحليف المخلص الذي منح إسرائيل صلاحية مطلقة للانتقام رداً على هجمات السابع من أكتوبر 2023، إلى الضغط على نتنياهو لممارسة ضبط النفس والتأكد من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتوافق مع المبادئ الأساسية للحرب العادلة والقانون الدولي.

في المقابل، تدعي إسرائيل أنها تبذل قصارى جهدها للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، وأنها تطبق إجراءات استهداف معقدة لكي تضمن أن تكون كل ضربة عسكرية متوازنة ومتناسبة مع حجم التهديد فلا تتسبب في خسائر فادحة وغير ضرورية بين المدنيين. حتى إن نتنياهو أصر في أكتوبر على أن "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم". وعندما طلب منه تقديم تفسير في شأن مسألة مقتل الفلسطينيين في نوفمبر (تشرين الثاني)، قال إن "كل خسارة في أرواح المدنيين هي حدث مفجع، وليس من المفترض أن تقع أي خسائر من هذا النوع، لأننا نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الضرر... ما نحاول القيام به هو الحد من الضحايا المدنيين".

لكن الواقع هو أن تصرفات إسرائيل تتناقض مع مزاعمها. فهي شنت حملة وحشية في غزة، ولم تلتزم شكلاً صارماً بالبروتوكولات التي من المفترض أن تتبعها قواتها المسلحة من أجل تقليل عدد القتلى المدنيين. علاوة على ذلك، فإن هذه التوجيهات بحد ذاتها غير كافية، إذ أظهرت التحقيقات في الحملات السابقة في غزة خللاً في التوجيهات الإسرائيلية الخاصة بالاستهداف، إذ إنها لا تمنع الخسائر في صفوف المدنيين بصورة فعالة. وفي الصراع الأخير في غزة، لم تمتثل إسرائيل حتى لتلك التوجيهات، مما أدى إلى دمار واسع النطاق وزيادة تعقيد الجهود الرامية إلى حل الصراع.

كشف أسرار الحرب

تساعد الحروب الماضية في إزالة النقاب عن حقيقة الحرب الحالية. في منظمة "كسر الصمت" Breaking the Silence التي تضم قدامى المحاربين الإسرائيليين، أمضينا سنوات في دراسة شهادات الجنود من الحملات العسكرية السابقة في غزة، في الأعوام 2008-2009، و2012، و2014، و2021. وفي كل من تلك الحملات، ادعت إسرائيل أنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، واستند هذا الادعاء إلى ثلاث حجج أساسية، وهي أن إسرائيل تهاجم الأهداف العسكرية المشروعة فحسب، وليس الأهداف المدنية، وأن إسرائيل تعمل وفقاً لمعلومات استخباراتية موثوقة للغاية تتيح لها تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وأنها تنفذ هجماتها بدقة، مما يحد من إلحاق الضرر بالمدنيين. لكن تحقيقنا في الحروب السابقة كشف عن أسباب متعددة تدفعنا إلى الشك في كل من هذه الادعاءات.

أولاً، لا يمكن اعتبار أن جميع أهداف إسرائيل في الحملات السابقة كانت أهدافاً عسكرية مشروعة. وعلى رغم أن بعضها كان كذلك بالتأكيد، مثل منشآت تخزين الأسلحة ومقرات "حماس" والأنفاق التي يستخدمها نشطاء "حماس" ومواقع إطلاق الصواريخ، فإن إسرائيل قصفت أيضاً فئة من الأهداف أطلقت عليها اسم "بيوت المسلحين"، وقد كانت بمعظمها منازل وشققاً مدنية أصرت إسرائيل على أنها تؤوي أعضاء الفصائل المسلحة المنتمين عادة إلى "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني. وكثيراً ما دمرت مباني بأكملها لمجرد أن المسؤولين الإسرائيليين حددوا شقة معينة داخل المبنى على أنها موقع يستخدمه المسلحون. في هذه الحالات، لم يكن المسلحون أنفسهم ولا أي شيء يمكن اعتباره نشاطاً مسلحاً هو الأهداف المقصودة للهجمات، وفي الواقع، ربما لم يكن المسلحون في منازلهم وقت وقوع الهجمات. ومع ذلك، فإن مجرد وجود أحد المسلحين هناك كان كافياً لإسرائيل لتبرير تدمير المبنى بأكمله.

بالاسترجاع، خلال المراحل الأولى من العملية الإسرائيلية العسكرية في غزة عام 2014، أشارت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم"B’Tselem [مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة] إلى أن قصف منازل المسلحين يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني لأنها منازل مدنية، وليست أهدافاً عسكرية. بعد ذلك، أصر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن بيوت المسلحين كانت في الواقع "مقرات لـ (حماس)"، مثلما حدث في عام 2021، عندما قصفت القوات الإسرائيلية منازل أشخاص عدة منتمين إلى "حماس" ودمرت عدداً من الأبراج الشاهقة في غزة. لكن الجنود الذين تحدثوا مع منظمة "كسر الصمت" أوضحوا أن تلك الأماكن المستهدفة لم تكن في الواقع مراكز للعمليات المسلحة، بل مساكن عادية. وهكذا، فإن المنطق المعيب الذي تعتمده إسرائيل في تحديد أهدافها يؤدي إلى تدمير مبنى بأكمله من أجل الوصول إلى شقة واحدة فيه، مما يعرض للخطر عشرات المدنيين الذين لا يشاركون في القتال.

هذه الأساليب المعيبة تزداد سوءاً بسبب المعلومات المغلوطة. لقد ثبت أن الاستخبارات الإسرائيلية غير موثوقة على الإطلاق. وفي الفترات الفاصلة بين العمليات العسكرية الكبرى، يعمل ضباط الاستخبارات الإسرائيلية على دراسة قطاع غزة ويقيمون ما إذا كان يمكن تصنيف موقع معين على أنه هدف تابع للعدو. وبمجرد عثورهم على هدف محتمل، يضعون "تقديرات للأضرار الجانبية"، وهي حسابات تحدد عدد المدنيين الذين من المتوقع أن يقتلوا في الهجوم، بناءً على الكثافة السكانية المدنية، ونوع السلاح الذي سيستخدمه الجيش الإسرائيلي، وطبيعة البنية المستهدفة. وتعتبر هذه التقديرات مفيدة في تقييم التناسب الذي يجريه ضباط الجيش الإسرائيلي أثناء النزاع من أجل معرفة ما إذا كانت الأهمية العسكرية للهدف متناسبة مع الضرر المتوقع إلحاقه بالمدنيين.

شنت إسرائيل حملة وحشية في غزة، ولم تلتزم شكلاً صارماً بالبروتوكولات التي من المفترض أن تتبعها قواتها المسلحة

 

إحدى المشكلات المرتبطة بهذه المنهجية هي أن المعلومات الاستخباراتية المتاحة للضباط الإسرائيليين غالباً ما تكون محدودة للغاية، على سبيل المثال، قد يقرر الجيش الإسرائيلي أن الموقع عبارة عن مستودع للذخيرة من دون معرفة نوع الذخيرة المخزنة أو كميتها. فـ 50 قنبلة يدوية مثلاً لا تضاهي من حيث الأهمية العسكرية 50 صاروخاً يمكن إطلاقها باتجاه المدن الإسرائيلية. وفي ظل هذه المعلومات المحدودة، لا يمكن تحديد الأهمية العسكرية للهدف بصورة كاملة، ومن ثم لا تستطيع القوات الإسرائيلية إجراء تقييمات التناسب بصورة دقيقة أو موثوقة. علاوة على ذلك، يمكن أن تصبح المعلومات الاستخباراتية قديمة بسرعة، بخاصة أن الضباط الإسرائيليين لا يعملون على تحديث المعلومات بصورة متكررة بما فيه الكفاية. في الواقع، يمكن أن تتغير وظيفة مبنى معين، والبيئة المحيطة به، وقد تشيد مدرسة جديدة في مكان قريب، أو يتغير غرض استخدام مرفق عام. خلال الصراعات الواسعة النطاق، تحذر إسرائيل مناطق سكنية بأكملها بضرورة الإخلاء، مما حدث بوتيرة أكبر خلال الحرب الحالية، ويؤدي هذا النهج إلى تغيير جذري في الكثافة السكانية والروتين اليومي في تلك الأحياء وغيرها. وفي هذه الظروف، تصبح التقديرات المسبقة للأضرار الجانبية ملتبسة ولا يمكن استخدامها لتقييم التناسب.

في عام 2019، تسبب الفشل في التحقق من معلومات استخباراتية في شأن هدف معين إلى مقتل تسعة أفراد من عائلة السواركة في دير البلح وسط غزة. اعتقد مسؤولو استخبارات الجيش الإسرائيلي أن المجمع الذي تعيش فيه الأسرة كان مجمعاً عسكرياً تابعاً لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "المبنى الذي تقطن فيه العائلة كان مدرجاً في قائمة الأهداف المحتملة، بيد أن مسؤولي الجيش الإسرائيليين أكدوا أنه لم يخضع للكشف أو التدقيق خلال العام السابق ولم يجر التحقق منه قبل الهجوم". وفي ذلك السياق، أوضح ضابط استخبارات للصحيفة المذكورة أن "الأنشطة الاستخباراتية التي تركز على هدف موجود مسبقاً هي محدودة في الغالب، لأن التركيز الأكبر ينصب على إيجاد أهداف جديدة". من الصعب تحديد العدد الإجمالي للحالات التي قتل فيها مدنيون أو أصيبوا بأذى بسبب اعتماد الجيش الإسرائيلي على معلومات استخباراتية قديمة، ولكن لا شك في أن الضغط على المسؤولين الآن للموافقة على الهجمات يؤدي إلى حالات كثيرة شبيهة بتلك التي تسببت في مقتل السواركة.

إن الحملة التي تشن بهذه الطريقة تعطي صدقية للاتهامات بأن أفعال إسرائيل لا تحركها أهداف عسكرية فحسب، بل أيضاً الرغبة في الانتقام

 

وحتى في الحالات التي قد تكون فيها المعلومات الاستخباراتية موثوقة، فإن الإجراءات التي تتبعها إسرائيل لتنفيذ الغارات الجوية لا تعطي الأولوية لسلامة المدنيين. في الحملات العسكرية السابقة، أدت ضرورة تنفيذ مزيد من الضربات بوتيرة أسرع إلى سماح الجيش الإسرائيلي للضباط ذوي الرتب الأدنى بإعطاء الموافقة على الضربات التي قد تلحق أضراراً جانبية كبيرة بالمدنيين. ومن خلال القيام بذلك، لم يعط الجيش الأولوية لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين. وعلاوة على ذلك، يستخدم الجيش نظام ذكاء اصطناعي مبتكراً يسهم في زيادة وتيرة الضربات من خلال اقتراح مواقع إضافية يمكن استهدافها. وهذا النظام المصمم لتحديد كمية كبيرة من الأهداف يؤدي حتماً إلى تقويض الدقة وزيادة خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، ويتجلى ذلك في حصيلة القتلى الهائلة في غزة في الأشهر الأخيرة.

في الحملات السابقة، حاولت إسرائيل أن تحد من الخسائر في صفوف المدنيين بطريقة أو بأخرى، فاستخدمت تكتيكاً يعرف باسم "الطرق على السطح"، وهو يتضمن إطلاق صاروخ صغير على سطح أحد المباني لتحذير السكان من اقتراب ضربة إسرائيلية أقوى. من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي لن يستخدم أسلوب التحذير هذا إذا كان هناك هدف مزمع في المبنى، بل سيعتبر الوفيات المدنية المتوقعة بمثابة أضرار جانبية مشروعة. في الواقع، لا يستخدم الجيش الإسرائيلي استراتيجية "الطرق على السطح" إلا عندما ينوي ضرب المبنى بحد ذاته ولا يعتبر الأشخاص الموجودين بداخله بمثابة أضرار جانبية مقبولة.

ولكن حتى مع استخدام تكتيك "الطرق على السطح"، تستمر الخسائر في صفوف المدنيين. في كثير من الأحيان، لا يملك المسؤولون الإسرائيليون معلومات واضحة عن عدد السكان في مبنى معين، ولا يهتمون دائماً بالبحث عن تلك المعلومات. أوضح أحد الجنود أنه على رغم أن إسرائيل تمتلك التكنولوجيا للتحقق بدقة من موقع السكان (من خلال تتبع هواتفهم)، فإنها نادراً ما تفعل ذلك لأن مثل هذا الإجراء سيتطلب وقتاً وموارد كثيرة وسيؤدي حتماً إلى إبطاء وتيرة الغارات الجوية. وعلى رغم الضربة التحذيرية، قد لا يتمكن بعض الأشخاص من إخلاء المبنى أو قد يتعذر عليهم المغادرة في الوقت المناسب، بخاصة إذا كانوا مرضى أو مسنين. وفي بعض الأحيان، قد يخطئ بعض الأشخاص في تفسير الصاروخ التحذيري، معتقدين أنه هجوم فعلي أو قنبلة سقطت في مكان قريب، فيختارون عدم مغادرة منازلهم.

في الحرب الحالية، قلصت إسرائيل بصورة ملحوظة من استخدامها استراتيجية "الطرق على السطح"، زاعمة أنها مستنزفة لدرجة تمنعها من أن تهدر وقتها أو جهدها على تقديم مثل هذه التحذيرات. ويذكر أن الحد من استخدام هذا التكتيك هو اعتراف من الجيش الإسرائيلي بأن قلقه اليوم في شأن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين أصبح أقل مما كان عليه في الماضي.

السبب الرئيس

في الماضي، لم تبذل إسرائيل جهداً كافياً للتمييز بين المدنيين والمسلحين في غزة. وفي حرب اليوم، يبدو أن جهودها في هذا الصدد قد أصبحت أقل من السابق حتى. في الواقع، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) أن إسرائيل وسعت تعريفها لـ"الأهداف القيمة" واستعدادها لإيذاء المدنيين في الحملة الحالية. ويتوافق هذا مع تقرير حديث لشبكة "سي أن أن" يفيد بأن إسرائيل أسقطت خلال الشهر الأول من الحرب مئات القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل (900 كيلوغرام) والقادرة على التسبب في وقوع جرحى أو قتلى على بعد أكثر من 1000 قدم (300 متر) من مكان سقوطها، وأن ما يقارب نصف الذخائر الإسرائيلية التي ألقيت على غزة هي قنابل "غبية" [غير موجهة أو غير دقيقة]. إن الحملة التي تشن بهذه الطريقة تعطي صدقية للاتهامات بأن أفعال إسرائيل لا تحركها أهداف عسكرية فحسب، بل أيضاً الرغبة في الانتقام.

وهناك أمثلة عديدة بالفعل على القتل غير المبرر للمدنيين في غزة، ومن المؤكد أنه بعد الحرب ستظهر مزيد من الحوادث التي تسلط الضوء على موقف الحكومة الإسرائيلية المتراخي ولا مبالاتها تجاه مقتل المدنيين. ومن خلال الاستفادة من دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، تستطيع الولايات المتحدة إقناع القوات الإسرائيلية باحترام القانون الدولي في حملاتها وفعل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا في صفوف المدنيين.

لا يوجد حل سريع للآثام التي ترتكبها إسرائيل، لأنها كلها أعراض لنفس السبب الجذري المتمثل في أن تل أبيب تعطي الأولوية المطلقة لـ"إدارة الصراع" وتؤجل أي حل حقيقي، بغض النظر عن عدد المدنيين، سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين، الذين يصابون بالأذى. وهذه هي العقلية التي أدت إلى شن حملات عسكرية متكررة بصورة روتينية في غزة على مدى السنوات الـ15 الماضية، وسمحت للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدماً في هذه الحرب من دون وجود هدف واضح يمكن تحقيقه في الأفق.

إن الطريق الحقيقي الوحيد نحو الأمام هو اعتراف كل طرف بإنسانية الطرف الآخر والسعي إلى إيجاد مسار مناسب لكلا الشعبين لا يعتمد على القوة العسكرية فحسب. والخطوة الأولى الضرورية هي إنهاء هذه الحرب فوراً. ويتعين على "حماس" أن تطلق سراح الرهائن، ويجب تقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة. وبمجرد استيفاء هذه الشروط قد تصبح هذه الكارثة حافزاً للتغيير.

أفنير فارياهو هو المدير التنفيذي لمنظمة "كسر الصمت"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية أسسها قدامى المحاربين في القوات الإسرائيلية.

مترجم عن "فورين أفيرز" 4 مارس 2024