ملخص
تتكيف دول الخليج مع واقع تحول الطاقة، والمنطقة رائدة بالفعل في احتجاز الكربون. وفق المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، تضم المنشآت الصناعية لدول الخليج حوالى 10 في المئة من ثاني أوكسيد الكربون الذي يُحتجَز عالمياً
تطمح شركات النفط والغاز الوطنية في دول الخليج العربي إلى ترسيخ نفسها كشركات رائدة في إنتاج الطاقة المنخفضة الكربون، ولذلك تستثمر في صورة استراتيجية في التكنولوجيات التي يمكن أن تخفف من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج النفط، وتحديداً تكنولوجيا احتجاز الكربون. بالنسبة إلى شركات مثل "أرامكو السعودية"، و"شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، و"شركة تنمية نفط عُمان"، و"مؤسسة البترول الكويتية"، التي أعلنت كلها عن مستهدفات على صعيد الصفر الصافي [تصفير انبعاثات الكربون] للفترة 2045-2050، تكمن أهمية تكنولوجيا احتجاز الكربون في قدرتها على تسهيل التوافق مع الهدف الشامل لاتفاقية باريس المتمثل في إبقاء الاحتباس الحراري أقل بكثير من [عتبة] درجتين مئويتين وقريباً من 1.5 درجة مئوية.
وإذ يؤكد اعتماد احتجاز الكربون التزام الشركات بالاستدامة البيئية، يمثّل أيضاً، وربما على قدر أهم، تدبيراً استباقياً للتخفيف من المخاطر المرتبطة بآليات تسعير الكربون والأطر التنظيمية في المستقبل. في عالم خاضع إلى ضرائب الكربون، من المرجح أن يزداد استخدام أدوات مثل آلية تعديل حدود الكربون التي وضعها الاتحاد الأوروبي [تقلل فروق الأسعار بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستوردة ذات البصمة الكربونية المرتفعة] وضرائب الكربون المباشرة على المنتجات المستوردة، يُعَد احتجاز الكربون وسيلة لتمديد دورة الأعمال الخاصة بإنتاج الهيدروكربونات من خلال تصنيع وقود أحفوري أنظف وأكثر قابلية للتسويق.
هل يمكن لدول الخليج مواصلة إنتاج النفط وحماية البيئة في آن؟ تحقق القدرة على احتجاز الانبعاثات في إنتاج الوقود الأحفوري غرض بلورة مستهدفات الصفر الصافي المحلية مع حماية عوائد التصدير أيضاً. في هذه المقالة، يناقش المؤلفان المزايا التنافسية والتحديات في المنطقة في ضوء توسيع نطاق تكنولوجيا احتجاز الكربون كوسيلة لحماية مستقبل المنطقة.
التكيّف مع مستقبل منخفض الكربون
تتكيف دول الخليج مع واقع تحول الطاقة، والمنطقة رائدة بالفعل في احتجاز الكربون. وفق المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، تضم المنشآت الصناعية لدول الخليج حوالى 10 في المئة من ثاني أوكسيد الكربون الذي يُحتجَز عالمياً. لكن المنطقة تتكيف بطرق أخرى أيضاً، فتزيد من انتشار مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المحلي وتحاول تنويع الاقتصادات في مواجهة احتمال انخفاض الاستهلاك العالمي من الهيدروكربونات.
يتولّد حوالى 80 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في دول الخليج من العمليات الجارية في مجالات الطاقة والتصنيع والوقود الأحفوري. ومع تحوّل توليد الطاقة في الخليج نحو توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية ، ستنخفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء والصناعات الثقيلة والتصنيع تدريجياً. مثلاً، تخطط المملكة العربية السعودية لتحويل مزيج الطاقة لديها من الاعتماد شبه الكامل على الغاز (61 في المئة) والنفط (39 في المئة) عام 2021 إلى توليد 50 في المئة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وعام 2022، امتلكت المملكة 443 ميغاوات فقط من القدرة على توليد الطاقة المتجددة؛ للمقارنة، بلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء لدى المصدر الرئيس للكهرباء في البلاد، أي "الشركة السعودية للكهرباء"، 83 ميغاوات عام 2021. وبالمثل، تولّد دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الخليجية التي تمتلك أكبر نسبة من الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، حوالى 17 في المئة فقط الآن من الكهرباء من الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية. وفي حين قد يبدو التقدم في تحويل قطاع الطاقة بغرض خفض انبعاثات الكربون بطيئاً، يتزايد بسرعة تركيز المنطقة على تغيير خصائص الانبعاثات الخاصة بصناعة الهيدروكربونات.
إضافة إلى ذلك، تأخذ حصة عوائد النفط والغاز كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في الانخفاض في أنحاء دول الخليج كلها حيث تتنوع هذه الاقتصادات باتجاه خدمات الأعمال والسياحة والخدمات اللوجيستية، من بين قطاعات أخرى. ومع ذلك، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تزال عوائد الهيدروكربونات تمثل أكثر من نصف الإيرادات الحكومية لهذه البلدان. (حتى في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل عوائد النفط ما يقرب من 40 في المئة من إنفاق الحكومة الاتحادية).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المزايا التنافسية في تكنولوجيا احتجاز الكربون
وفق "وود ماكينزي"، يمكن تحقيق حوالى 20 في المئة من خفض الانبعاثات اللازمة لتحقيق الصفر الصافي عالمياً بحلول عام 2050 باستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون. هناك ثلاثة تحديات رئيسة لتنفيذ احتجاز الكربون: ارتفاع التكاليف الرأسمالية الأولية، والمنافسة على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وغياب الوضوح في البيئات التنظيمية في البلدان المستهلكة الرئيسة في شأن السياسات الخاصة بضرائب الكربون وتعديل حدود الكربون. وبالنظر إلى هذه التحديات، تتمتع دول الخليج بعديد من المزايا التنافسية في مجال تكنولوجيا احتجاز الكربون.
أولاً، تتباهى شركات النفط الوطنية في هذه البلدان ببعض الحلول الأكثر توفيراً في مجال التكاليف على صعيد احتجاز الكربون وتخزينه، التي تتراوح بين 15 دولاراً و40 دولاراً للطن المتري، مقارنة بالتكاليف في أوروبا التي تتراوح بين 40 دولاراً و50 دولاراً للطن المتري. ثانياً، بفضل موقع دول الخليج كدول منتجة رئيسة للطاقة، هي في وضع يمكنها من تسخير وفور الحجم [التوفير في التكلفة وزيادة الإنتاج في آن] والحفاظ على نماذج أعمالها الحالية لإنتاج النفط والغاز. ثالثاً، تمتلك دول الخليج كثيراً من خيارات التخزين الجيولوجي، بالقرب من المواقع التي تتركز فيها الانبعاثات، وتشمل خزانات الغاز المستنفدة وطبقات المياه الجوفية المالحة التي توفر قدرة تخزين تقدر بـ170 غيغاطن. ويمكن لدول الخليج تحسين هذه المزايا في شكل أكبر، وبعضها يفعل ذلك بالفعل، من خلال بناء مرافق الهيدروجين الأزرق التي تعتمد في شكل أساسي على البنية التحتية لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه. فقد وجدت دراسة أجرتها "مبادرة شركات النفط والغاز في شأن المناخ" أعلى إمكانات جيولوجية للتخزين في حوض الربع الخالي، وهي منطقة صحراوية كبيرة ذات كثافة سكانية منخفضة تمتد عبر أجزاء من المملكة العربية السعودية، وفي أحواض دولة الكويت.
مشاريع احتجاز الكربون وخططه
تجعل نقاط القوة الفريدة في منطقة الخليج على صعيد وفور التكاليف [عوائد الاستثمار] والنطاق والتخزين الجيولوجي منها طرفاً فاعلاً محورياً في تطوير تكنولوجيا احتجاز الكربون على نطاق عالمي. عام 2015، احتفلت "أرامكو السعودية" بلحظة تاريخية في الشرق الأوسط من خلال إطلاق أول منشأة واسعة النطاق لاحتجاز الكربون في المنطقة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 0.8 مليون طن متري سنوياً. تبعتها "أدنوك" عام 2016 ببناء منشأة الريادة في أبوظبي التي تتناسب في مجال القدرة نظيرتها السعودية. وعام 2019، كشفت دولة قطر النقاب عن منشأة لاحتجاز الكربون في "شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة" بقدرة 2.1 مليون طن سنوياً. ولدى المنطقة 13 مشروعاً آخر قيد التطوير من المتوقع أن تبدأ العمل في السنوات المقبلة، بما في ذلك منشأة جديدة تخص "أدنوك" ADNOC بقدرة 1.5 مليون طن سنوياً، وهي واحدة من أكبر المنشآت التي أُعلِن عنها في الشرق الأوسط حتى الآن، التي تضاعف قدرة "أدنوك" القائمة لاحتجاز الكربون ثلاث مرات إلى 2.3 مليون طن سنوياً، ومركز رئيس لاحتجاز الكربون في الجبيل بالمملكة العربية السعودية، يهدف إلى احتجاز تسعة ملايين طن سنوياً من الانبعاثات وتخزينها بحلول عام 2027.
إضافة إلى هذه المشاريع المعلنة، يحتل احتجاز الكربون كتكنولوجيا رئيسة لتقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف الصفر الصافي مكانة بارزة في استراتيجيات الاستدامة لعديد من شركات النفط الوطنية:
- تهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة قدرتها على احتجاز الكربون إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.
- تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة قدرتها على احتجاز الكربون إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
- وضعت "قطر للطاقة" هدفاً احتجاز تسعة ملايين طن سنوياً من ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2035.
- أعلنت "مؤسسة البترول الكويتية" و"شركة تنمية نفط عُمان" عن طموحاتهما لتحقيق الصفر الصافي من الانبعاثات بحلول عام 2050، ويُعزَى جزء كبير من هذه الطموحات إلى استخدام تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه.
مع "ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز"، الذي أُطلِق في مؤتمر الأطراف الـ28، وافقت البلدان أيضاً على الاستثمار في تكنولوجيا احتجاز الكربون كأداة للوصول إلى أهداف الصفر الصافي وتسريع [وتيرة] العمل المناخي [مساعي مكافحة التغير المناخي] على مستوى العالم. ويشمل الميثاق حوالى 50 شركة نفط وغاز، تمثل حوالى 40 في المئة من إنتاج النفط العالمي، بما في ذلك "أرامكو السعودية"، و"أدنوك"، و"شركة تنمية نفط عُمان". وبعد مؤتمر الأطراف الـ28، أعلنت "أدنوك" عن استحواذها على حصة 10 في المئة في "ستوريغا"، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة تركز على احتجاز الكربون وتخزينه.
مخاطر عدم اليقين على استثمارات احتجاز الكربون
تختبر دول الخليج النظرية القائلة إن بنيانها الجيولوجي المؤاتي للتخزين تحت الأرض والقرب من الغازات الناجمة عن الإنتاج الصناعي تؤهلها إلى حد كبير لاعتماد تكنولوجيا احتجاز الكربون على نطاق واسع. لكنها تواجه التحدي المتمثل في التوسع. ذلك أن المشاريع القائمة والعاملة بالفعل أصغر بكثير من المشاريع التي لا تزال قيد الإعداد. خذوا، مثلاً، "أرامكو السعودية"، التي تستعد لبناء منشأة ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأزرق ستتطلب مزيداً من الكربون المحتجز. لكن الأمر اللافت هو أن "أرامكو السعودية" لم تبرم صفقة بيع الهيدروجين الأزرق بعد. وفق الرئيس كبير الإداريين التنفيذيين أمين حسن الناصر، لن تستثمر الشركة في البنية التحتية للتصدير من دون اتفاقيات شراء. يعكس عدم اليقين هذا التحدي الأكبر المتمثل في التوسع في سوق غير محددة بعد.
بالنسبة إلى كثيرين، لا تتوافق استدامة صناعة النفط والغاز مع تحقيق أهداف مناخية أكبر. ومع ذلك، ترى منطقة الخليج دوراً للوقود الأحفوري الأنظف والمنتجات المرتبطة به، استناداً إلى النمو المستمر في الطلب على الهيدروكربونات إلى جانب البيئة التنظيمية المتغيرة داخل تلك الأسواق الاستهلاكية. وتُعَد استراتيجية تغيير خصائص انبعاثات المنتجات مع جني الإيرادات منها، إلى جانب تطوير خيارات طاقة أنظف ومنخفضة الكربون، مثل الهيدروجين الأزرق، نموذج أعمال جذاباً لشركات النفط الوطنية والحكومات.
* مقرن المطيري مساعد باحث في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية.
* كارين إي يونغ باحثة أولى في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية.
مترجم عن "مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا CGEP"، فبراير (شباط) 2024
