Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تنتهي التحقيقات الأميركية بإدانة الملياردير الهندي غوتام أداني؟

يبحث المدعي العام ما إذا كان قد تورط في دفع أموال لمسؤولين مقابل معاملة تفضيلية في مشروع للطاقة

لم توجه اتهامات إلى غوتام أداني وشركته و"أزوري" بارتكاب مخالفات من قبل وزارة العدل الأميركية (رويترز)

ملخص

شهدت أسهم وسندات مجموعة أداني عمليات بيع هائلة أوائل العام الماضي بعد تقرير يزعم بوجود تلاعب في الأسهم.

صعد المدعون العامون الأميركيون تحقيقاتهم في مجموعة "أداني الهندية" مع التركيز على الرشوة المحتملة وسلوك مؤسسها الملياردير غوتام أداني، وفقاً لـ "بلومبيرغ" ونقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

ويبحث التحقيق الذي يقوده مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من نيويورك ووحدة الاحتيال التابعة لوزارة العدل في واشنطن، في ما إذا كان كيان أداني أو أفراد مرتبطون بالشركة تورطوا في دفع أموال لمسؤولين في الهند مقابل معاملة تفضيلية في مشروع للطاقة.

ويمتد التحقيق أيضاً إلى شركة الطاقة المتجددة الهندية "أزوري باور غلوبال ليمتيد".

نفي المجموعة

من جانبها أكدت "مجموعة أداني" في بيان لها، "لسنا على علم بأي تحقيق ضد رئيس مجلس الإدارة، وباعتبارنا مجموعة أعمال تعمل بأعلى معايير الحوكمة فإننا نخضع ونلتزم تماماً بقوانين مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة في الهند ودول أخرى".

ورفض ممثلو وزارة العدل في بروكلين وواشنطن التعليق لـ "بلومبيرغ"، كما لم تستجب شركة الطاقة الهندية "أزوري" لطلبات التعليق.

ويأتي التحقيق في أعقاب مزاعم من شركة "هيندينبيرغ للأبحاث" في شأن البيع على المكشوف العام الماضي، إذ زعمت أن "مجموعة أداني" تلاعبت في أسعار أسهمها وارتكبت عمليات احتيال محاسبية.

وأضاف التقرير أن المجموعة نفت بشدة هذه المزاعم، وتعافت أسهمها إلى حد كبير من الانخفاض الأولي.

وعلى رغم التحقيق فقد واصلت حكومة الولايات المتحدة العمل مع كيانات "مجموعة أداني"، وخلال العام الماضي قدمت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية تمويلاً بقيمة 553 مليون دولار لـ "وحدة أداني" في محطة ميناء سيريلانكا، بهدف مواجهة نفوذ الصين في المنطقة، وفقاً للتقرير.

الملاحقات القضائية

ووصل التحقيق الآن إلى مرحلة متقدمة، فيما يمكن لوزارة العدل متابعة تحقيقاتها من دون إخطار الأطراف المعنية، في حين لم توجه اتهامات إلى غوتام أداني وشركته و"أزوري" بارتكاب مخالفات من قبل وزارة العدل، كما لا تؤدي التحقيقات دائماً إلى الملاحقات القضائية، وفقاً للتقرير.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويسمح قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) للمدعين العامين الأميركيين بمتابعة مزاعم الفساد الأجنبي في حال وجود روابط معينة مع المستثمرين أو الأسواق الأميركية، وعلى رغم أن "مجموعة أداني" لا تتاجر في الولايات المتحدة ولكن لديها مستثمرين أميركيين.

وأضاف التقرير أنه مع تطور التحقيق فإن الضوء مسلط على التداعيات الجيوسياسية المحيطة بـ "مجموعة أداني" المتشابكة بعمق مع الاقتصاد الهندي، والتي يراقبها البيت الأبيض عن كثب كحليف محتمل ضد نفوذ الصين.

وشهدت أسهم وسندات "مجموعة أداني" عمليات بيع هائلة أوائل العام الماضي، بعد أن أصدرت شركة "هيندينبيرغ" للبيع على المكشوف في الولايات المتحدة تقريراً يزعم بوجود ممارسات حوكمة غير لائقة، والتلاعب بالأسهم واستخدام الملاذات الضريبية من قبل المجموعة، فيما نفت الأخيرة هذه الاتهامات.

ويجرم قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة قيام شركة أو شخص له روابط بالولايات المتحدة، مثل الإدراج العام أو المستثمرين الأميركيين أو مشروع مشترك، بدفع أو تقديم شيء ذي قيمة لمسؤولين حكوميين آخرين للحصول على معاملة تفضيلية.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة