الأسواق تراقب أسبوعا حافلا باجتماعات البنوك المركزية

تترقب الأسواق أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية لأكبر اقتصادات العالم، وأهمها "الاحتياط الفيدرالي" في الولايات المتحدة، إذ ينتظر أن يتخذ قرارات حاسمة في ملف الفائدة.

ويعد هذا الأسبوع مهماً جداً في سوق العملات، إذ سيتخذ قرار الفائدة والإقراض لستة من العملات الـ10 الأكثر تداولاً في العالم، على رأسها الدولار والين الياباني والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري.

قرار "الفيدرالي"

لكن القرار الأكثر أهمية سيكون لـ"الاحتياط الفيدرالي" المرتقب، الأربعاء المقبل، إذ تنتظر الأسواق إشارات حول توقعاته لموعد خفض الفائدة، فاجتماع مارس (آذار) الجاري، له أهمية خاصة كونه سيحدد من خلاله "الفيدرالي" إذا كان سيبقي على توقعاته لثلاثة تخفيضات هذا العام، كما قال في العام الماضي، أم أن البيانات الاقتصادية التي لا تزال قوية في الولايات المتحدة قد تعطي المسؤولين في البنك المركزي سبباً للتراجع عن توجهاتهم لخفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي عند 5.5 في المئة.

وقد تتوقع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة في عام 2024، بسبب استمرار النمو القوي للاقتصاد الأميركي.

وعلى خلفية النمو القوي في الوظائف والقفزة في الأسعار في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، أكد المسؤولون في غير مناسبة أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتخفيف السياسة النقدية.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يعتمد صناع السياسات خطة لثلاثة تخفيضات خلال عام 2024، على أن تأتي الخطوة الأولى في يونيو (حزيران) المقبل.

وقال رئيس البنك جيروم باول في تصريحات سابقة هذا الشهر، إن "المركزي" يقترب من الثقة التي يحتاج إليها لبدء خفض أسعار الفائدة، قائلاً إنها "ليست بعيدة" عند النظر في قوة التضخم.

اجتماع بنك اليابان

ويعد إعلان بنك اليابان الثلاثاء المقبل حدثاً مهماً أيضاً، إذ سيكون قرار البنك من بين القرارات الأكثر متابعة منذ عقود، وسيقرر المسؤولون ما إذا كانوا سينهون آخر سعر فائدة سلبي في العالم، أو ينتظرون حتى أبريل (نيسان) المقبل.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان أكبر النقابات في البلاد عن أكبر زيادات منذ أكثر من 30 عاماً، مما أرسل إشارة إلى السلطات بأن دورة الأجور القوية قد ترفع الأسعار والتضخم، بالتالي فإن الحاجة إلى الخروج من الفائدة السلبية أصبحت ملحة.

بنكا أستراليا وإنجلترا

وفي اليوم نفسه من المحتمل أن يبقي بنك الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة عند 4.35 في المئة بعد بيانات التضخم الأضعف من المتوقع في يناير الماضي.

أما "بنك إنجلترا"، فمن المرجح أن يبقي سعر الفائدة من دون تغيير يوم الأربعاء، وعلى رغم تباطؤ التضخم، فإن المرجح أن يظل أعلى بكثير من هدف اثنين في المئة، بالتالي لا ترى الأسواق أن البنك المركزي سيضطر إلى التحرك نحو التيسير النقدي في الوقت الحالي.

في المقابل، قد تبدأ أيسلندا التيسير النقدي بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية من 9.25 في المئة، وهو أعلى مستوى في أوروبا الغربية، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ".

توقعات الفائدة التركية

سيراقب المستثمرون من كثب قرار سعر الفائدة في تركيا بعد أن جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير الماضي أعلى من المتوقع. ويقول عديد من البنوك، بما في ذلك بنك "جيه بي مورغان" أن البنك المركزي من المحتمل أن يرفع سعر الفائدة الرئيس إلى ما هو أبعد من مستواه الحالي البالغ 45 في المئة، على رغم أن معظمهم يشككون في أن ذلك سيحدث بعد الانتخابات المحلية هذا الشهر.

وتستعد البنوك المركزية الأربعة الكبرى في أميركا اللاتينية، البرازيل والمكسيك وكولومبيا وباراغوي لبدء دورة جديدة من التيسير النقدي.

وأرسل البنك المركزي البرازيلي بياناً قال فيه إنه سيجرى التخفيض السادس على التوالي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة الرئيس إلى 10.75 في المئة.