قيادة ريشي سوناك على المحك وسط استطلاعات مخيبة واستقالات وزارية

واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أسبوعاً آخر صعباً، طغت عليه موجة استقالات وزارية، وإشارات تحذير، ونتائج استطلاعات رأي مخيبة للآمال. ويأتي كل ذلك في وقت يتجنب فيه تحديد موعد للانتخابات العامة.

وبدا واضحاً أن سوناك يفقد أكثر فأكثر قبضته على حزب "المحافظين"، ويتجلى ذلك في قرار أحد كبار الوزراء الخروج من السياسة، وانشقاق نائب سابق لرئيس الحزب وانضمامه إلى حزب منافس هو "الإصلاح في المملكة المتحدة" Reform UK الذي يقوده نايجل فاراج.

وبات السيد سوناك الآن تحت المجهر ويخضع لتدقيق مكثف جديد، بعد صدور نتائج استطلاع للرأي يشير إلى تراجع شعبيته.

ويرسم الاستطلاع الذي أجرته شركة الأبحاث "جي أل بارتنرز" JL Partners، صورة قاتمة لزعيم حزب "المحافظين"، بحيث كشف عن أن ناخبيه ينظرون إليه سلباً ويصفونه بأنه "ضعيف، وعديم الفائدة، وثري غبي"، في وقت يتخلف فيه حزبه عن حزب "العمال" المعارض بنسبة 20 في المئة.

وفي انتكاسة كبيرة لرئيس الوزراء البريطاني من حيث الشعبية، حل سوناك أخيراً بحسب اختيارات الناخبين، بعد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر - التي توفيت قبل 11 عاما - ونايجل فاراج المؤيد البارز لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويتزامن هذا التحليل المؤلم لرئيس الحكومة، مع إعلان وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة جيمس هيبي عن نيته التنحي عن منصبه الحكومي، وعدم الترشح لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة. وبذلك ينضم إلى 61 نائباً "محافظاً" آخرين أعلنوا عزمهم على ترك السياسة قبيل الانتخابات المقبلة المقررة هذه السنة.

أمام هذه المعطيات، بات مصير رئاسة السيد سوناك للوزراء الآن على المحك، بحيث اضطر إلى رفض إمكانية إجراء الانتخابات العامة في شهر مايو (أيار) المقبل، وسط تكهنات متزايدة بأنه قد يتعرض لضغوط للدعوة إلى إجراء تصويت مبكر لتفادي كارثة محتملة في الانتخابات المحلية، وإحباط التمرد عليه داخل حزب "المحافظين".

وفي هذا الإطار علمت صحيفة "اندبندنت" من مصادر حكومية أن رئاسة الوزراء حددت مبدئياً الخميس في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. ولم تنف أوساط "10 داونينغ ستريت" هذه التقارير.

وبحسب الاستطلاع الأخير للرأي العام في بريطانيا الذي ركز على السيد ريشي سوناك، فإن الكلمات الـ10 الأكثر تكراراً التي اختارها جميع الناخبين المشاركين في البحث لوصفه، من حيث ترتيب الشعبية، كانت: "ضعيف، عديم الفائدة، غني، غير جدير بالثقة، غير ذي كفاءة، سيئ، أحمق، قمامة، كاذب ومتملق".

واللافت أنه حتى أولئك الذين صوتوا لحزب "المحافظين" في انتخابات عام 2019، وجهوا إليه المقدار نفسه من الإهانات، ووجدوا صعوبة في تحديد سمة إيجابية واحدة لديه.

جيمس جونسون مدير الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جي أل بارتنرز"، الأسبوع الماضي، رأى أن البحث عن "سحابة الكلمات المتكررة" Word Cloud (تقنية تستخدم عادة لتسليط الضوء على العبارات الأكثر تكراراً بحيث يطلب من المشاركين التعبير بكلمة أو أكثر عما يتبادر إلى ذهنهم عند التفكير في شخص ما أو موضوع معين) أوضح مدى "التراجع الخطر في تصنيفات ريشي سوناك بين الناخبين، منذ توليه منصب رئيس الوزراء قبل نحو 18 شهراً".

في غضون ذلك، أضفت استقالة الوزير هيبي وزناً على وجهة النظر القائلة بأنه حتى أعضاء الفريق الوزاري للسيد سوناك باتوا يقرون بالهزيمة.

ورأى الوزير أن "الوقت قد حان... لممارسة مهنة مختلفة"، مؤكداً التزامه دعم ريشي سوناك في قيادة حزب "المحافظين"، وذلك - كما قال - "حتى يطلب مني الاستقالة، وبعد ذلك من عضويتي كأحد نواب المقاعد الخلفية في البرلمان".

وكان لي أندرسون النائب السابق لرئيس حزب "المحافظين"، والشخصية البارزة المدافعة عن مطالب مناطق "الجدار الأحمر" Red Wall قد تصدر عناوين الأخبار، عبر إعلان انضمامه إلى حزب "الإصلاح في المملكة المتحدة" بعد طرده من حزب "المحافظين"، وذلك بسبب تصريحاته المعادية للإسلام المتعلقة بعمدة لندن صادق خان.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن "حزب الإصلاح في المملكة المتحدة" يتسبب في تآكل حصة حزب "المحافظين" من الأصوات، بحيث يتوقع كثر أن يؤثر ذلك سلباً في فرص "المحافظين" في إعادة انتخابهم.

قرار السيد أندرسون الانشقاق عن الحزب، أثار تكهنات بأن مزيد من أعضاء "المحافظين" قد يحذون حذوه، ولا سيما بين أولئك غير الراضين عن المسار القيادي لرئيس الوزراء.

وأصدر زملاء من مجموعة "المحافظين الجدد" اليمينية - بمن فيهم ميريام كيتس وداني كروغر - بياناً مشتركاً وجهوا فيه تحذيراً إلى رئيس الوزراء البريطاني، وأكدوا أن "حزب ’المحافظين‘ يتحمل مسؤولية انشقاق لي أندرسون"، وقالوا: "لقد أخفقنا في الحفاظ على تماسك الناخبين الذي ضمن لنا غالبية 80 مقعداً في انتخابات عام 2019". وأضافوا أن "هؤلاء الناخبين - في معاقلنا التقليدية وفي مقاعد ’الجدار الأحمر‘ مثل دائرة آشفيلد في مقاطعة نوتينغهامشير - دعمونا لأننا قدمنا نهجاً ’محافظاً‘ متفائلاً ووطنياً وصادقاً". وخلصوا إلى القول إن "أرقام استطلاعات الرأي تعكس الرأي العام السائد في البلاد حول أدائنا منذ عام 2019. لم يعد بإمكاننا الادعاء بأن ’الخطة ناجحة‘، وبات بالتالي من الضروري اتخاذ إجراءات على وجه السرعة، لتغيير هذا المسار".