ملخص
لم يقدم النظام حتى هذه اللحظة أي إحصاءات رسمية عن حجم الخسائر التي تحملتها إيران بسبب العقوبات المفروضة
في تغريدة لرئيس الغرفة التجارية الإيرانية السابق حسين سلاح ورزي على منصة "إكس" أعلن من خلالها أن الخسائر الاقتصادية بلغت نحو 1210 مليارات دولار بسبب العقوبات المفروضة على بلاده. وأضاف أنه بلغ متوسط حجم الضرر الذي لحق بالبلاد بسبب العقوبات الدولية نحو 101 مليار دولار سنوياً.
وكتب سلاح ورزي قائلاً "ما التكلفة التي تحملها الشعب في الفترة من 2011 إلى 2023؟ 1210 مليارات دولار! نعم، لست مخطئاً أبداً، إنها 1210 مليارات دولار في 12 عاماً فحسب، وهذا يعني فرض كلف على الشعب نحو 101 مليار دولار سنوياً.
الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية الذي عارض انتخابه الفريق الاقتصادي في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، واستبعد بضغوط من الأجهزة الأمنية ووزير الاقتصاد في الحكومة، لم ينشر مزيداً من المعلومات حول تفاصيل هذا الضرر الذي تحدث عنه.
النظام لم يقدم إحصاءات رسمية
ولم يقدم النظام حتى هذه اللحظة أي إحصاءات رسمية عن حجم الخسائر التي تحملتها إيران بسبب العقوبات المفروضة. ويجب أن الأخذ في الاعتبار أن وجود سلاح ورزي في الدائرة الرئيسة لمسؤولي القطاع الخاص للاقتصاد وغرفة التجارة الإيرانية قد أتاح له أن يطلع على الأرقام والأضرار الناجمة عن العقوبات التي فرضت على البلاد نتيجة سياسات النظام الخارجية.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بعض الإحصاءات الأخرى التي أعلنها اقتصاديون وشخصيات سياسية، فإن الرقم الذي أعلنه سلاح ورزي أقل بكثير مما أعلنه هؤلاء.
وفي مقابلة مع المحلل السياسي الإيراني علي رضا نامور حقيقي مع وكالة "إنصاف نيوز" للأنباء، في أغسطس (آب) 2022، قال إن إجمالي الخسائر الناجمة عن العقوبات الدولية، وبخاصة تلك الناجمة عن إصرار النظام على المضي في البرنامج النووي، قد وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار.
ويعتقد نامور حقيقي أن "هذا الرقم هو مجموع الكلف المباشرة الناجمة عن العقوبات الدولية وكلفة العمالة المهاجرة والخسائر الاقتصادية على مدى 20 عاماً في مختلف المجالات".
تخصيب اليورانيوم
ويضيف قائلاً إنه "إذا ما نشرت المراكز الاقتصادية إحصاءات أكثر دقة، فسيتضح لنا أن الخسائر الناجمة عن تخصيب اليورانيوم أكثر بكثير". ومن أهم المؤشرات إلى فهم الأضرار الناجمة عن العقوبات الدولية انخفاض مبيعات النفط والغاز وتوقف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات والبيع الرخيص للموارد الوطنية وارتفاع كلفة احتياجات البلاد التي يتم شراؤها من الخارج، بخاصة في العقد الأخير في وقت تحصل فيه دولة قطر على 120 مليار دولار سنوياً من بيع الغاز السائل فقط، إذ إن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ تحصل عليه من استخراج الغاز من الحقول المشتركة مع إيران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي يوليو (تموز) 2022 أكد المتحدث باسم الوزارة الخارجية الصينية على العواقب الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، إذ قال في جزء من التقرير الذي أصدرته جمعية أبحاث حقوق الإنسان الصينية إن "العقوبات الأميركية الأحادية تسببت في أضرار لا تقل عن 200 مليار دولار للاقتصاد الإيراني".
هذه الأرقام إذا ما وضعت بجانب إيرادات البلاد من بيع النفط في السنوات الأخيرة تظهر عمق الخسائر والأضرار. وفي عام 2023 أشارت التقديرات إلى أن الحكومة، على رغم ادعائها زيادة مبيعات النفط، ما زالت سعيدة بوصول عائدات بيع النفط إلى 60 مليار دولار سنوياً.
وبحسب ادعاء المحللين السياسيين والاقتصاديين، وبغض النظر عن عدم الوضوح حول كيفية الحصول على الأموال، فإن ادعاء الحكومة حول حجم مبيعات النفط هذا العام أقل من الأضرار السنوية للعقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة.
في هذه السنوات، أعرب الاقتصاديون مراراً وتكراراً عن قلقهم في شأن حجم الأضرار والخسائر التي تسببها السياسة الخارجية والتوترات المستمرة للنظام الإيراني، إذ حذر بعضهم من أنه مع انخفاض القدرة الاستثمارية في قطاعات الطاقة، وبخاصة النفط والغاز، وزيادة تآكل البنى التحتية في البلاد، فإن مبيعات النفط والغاز الإيرانية ستصل إلى الصفر.
وفي عام 2021 قال رئيس المركز الدولي لدراسات الطاقة فريدون بركشلي إنه "مع الوضع الحالي والنقص في الاستثمارات وبناء القدرات، ستخرج إيران من الدول المصدرة للنفط الخام بحلول نهاية هذا العقد تقريباً".
الفساد
وفي الواقع لا يقتصر موضوع تأثير العقوبات الاقتصادية في أزمة العملة الأجنبية وتراجع إمكانية بيع النفط والغاز وتراجع الميزان التجاري وعدم قدرة الحكومة في الحصول على مطالباتها الخارجية بصورة مباشرة.
وما ينبغي النظر إليه بجانب هذه الأعداد التي يتحدث عنها الاقتصاديون، هو إيجاد الأرضية للفساد بسبب العقوبات. وهذا ما يسلط الضوء على الدور السياسي للعقوبات في الوضع الراهن.
على مدى العقدين الماضيين، ومن خلال مراجعة الأخبار المتعلقة بقضايا الفساد الاقتصادي والمالي الواسع النطاق، يمكن ملاحظة أن ما يتيح الفرصة لهذا الفساد الواسع النطاق هو انعدام الشفافية في الاقتصاد الإيراني. هذا الوضع كان حجة النظام في عدم قدرة المجتمع الدولي معرفة الطرق التي يستخدمها النظام في التحايل على العقوبات.
في السنوات الماضية، كان الكشف عن قضايا فساد العملة الأجنبية التي قدرت بمليارات الدولارات، وقضية بابك زنجاني (ثلاثة مليارات دولار)، وقضية فساد البتروكيمياويات (11 مليار دولار)، كل واحدة من هذه القضايا كانت جزءاً من الخسائر والأضرار التي سببتها العقوبات وإجراءات وسياسات النظام في التحايل على العقوبات المفروضة على إيران.
كما تعد قضية فساد "شاي دبش" (3.5 مليار دولار) أيضاً واحدة من قضايا الفساد التي كانت نتيجة سياسات النظام التي كان يهدف من خلالها التحايل على العقوبات المفروضة عليه.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
