مصر تقرر رفع أسعار الوقود بعد أيام من تعويم الجنيه

بعد أيام من قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وزيادة أسعار الفائدة بأعلى وتيرة على الإطلاق، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع سعر البنزين والسولار تماشياً مع الأسعار العالمية.

وبحسب قرار اللجنة، فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهاً واحداً، وبذلك يصبح قيمة لتر "بنزين 80" بعد الزيادة 11 جنيهاً (0.23 دولار)، وسعر اللتر "بنزين 92" بعد الزيادة 12.50 جنيه (0.26 دولار)، وسعر لتر "بنزين 95" بعد الزيادة 13.5 جنيه (0.29 دولار).

جاء قرار اللجنة انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه، منذ يوليو (تموز) 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في كلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل خام "برنت" وتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والكلف الأخرى الثابتة.

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر، في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسعار البنزين بأنواعه كافة، ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يتضمن زيادة الأسعار.

10 في المئة زيادة متوقعة بأسعار الوقود

وقبل أيام، قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية حسن نصر إن المؤشرات الحالية لأسواق النفط المحلية والعالمية تزيد من توقعات ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر، وأشار، وفق بيان، إلى أنه مع قرار المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب وانخفاض قيمة الجنيه بما قد يؤدي لارتفاع كلفة استيراد الوقود، فضلاً عن ارتفاع السعر العالمي للطاقة، قد تشهد أسعار الوقود في مصر ارتفاعاً بنحو 10 في المئة، بما يعادل جنيهاً واحداً في أسعار البنزين.

وأوضح أنه من المقرر أن تصدر لجنة التسعير التلقائي التابعة للحكومة قرارها، خلال شهر مارس (آذار) الجاري، بعد آخر اجتماع لها في نوفمبر الماضي، الذي انتهى برفع سعر البنزين بجميع أنواعه وتثبيت سعر السولار.

وقبل الزيادة الأخيرة كان سعر لتر "بنزين 80" يباع بنحو 10 جنيهات (0.21 دولار)، كما كان يبلغ سعر لتر "بنزين 92" نحو 11.5 جنيه (0.24 دولار)، وسعر لتر "بنزين 95" نحو 12.5 جنيه (0.26 دولار).

وذكر نصر أن قرار اللجنة المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بصورة ربع سنوية، يأتي بعد دراسة السوق العالمية والمحلية، وتحليل المتغيرات العالمية والمحلية والإقليمية المؤثرة في أسعار الوقود، مشيراً إلى أن أهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلية هما السعر العالمي لبرميل خام "برنت" وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والكلف الأخرى الثابتة.

وفي السادس من مارس الجاري قررت لجنة السياسة النقدية في مصر خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة، و28.25 في المئة، و27.75 في المئة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 في المئة، كما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيهاً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجاً حتى هبط تحت مستوى 46.50 جنيه في التعاملات الأخيرة.

كم يبلغ إجمالي الدعم في الموازنة الجديدة؟

وقبل أيام، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024-2025، كما سيتجاوز دعم المواد البترولية 147 مليار جنيه (3.161 مليار دولار) في موازنة السنة المالية المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وأثر تغير سعر الصرف، واصفاً ذلك بأنه يمثل تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة.

ونقل بيان لوزارة المالية عن معيط قوله إن الميزانية المقبلة خصصت 596 مليار جنيه (12.817 مليار دولار) للدعم، منها أكثر من 134 مليار جنيه (2.881 مليار دولار) للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه (3.161 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه (0.860 مليار دولار) لبرنامج "تكافل وكرامة".

وأكد وزير المالية استمرار الحكومة في المبادرات الداعمة لقطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، مضيفاً أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه (0.494 مليار دولار) بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية. وتابع أن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 3.9 تريليون جنيه (83.870 مليار دولار)، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه (55.913 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق تريليوني جنيه (43.010 مليار دولار) إيرادات ضريبية من دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.