"بيتكوين" تصقل مهارات تمويل الجماعات المتشددة

أفادت تقارير بأن تنظيمي "حماس" و"حزب الله" وبعض التنظيمات الأخرى المتحالفة معها درجت، منذ سنوات، على استخدام الأصول الرقمية لتحويل الأموال، وأبرزها عملة "بيتكوين" لسهولة وسرعة العملية، وتجنب القيود الدولية المتزايدة على العمليات المالية المشبوهة، وللتحايل على العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة بعد أن صنفتها وبعض الدول الأخرى كمنظمات إرهابية، وتم استبعادها من النظام المالي العالمي التقليدي.

تقارير تتحدث عن أن تنظيمي "حماس" و"حزب الله" وبعض التنظيمات الأخرى درجت على استخدام الأصول الرقمية لتحويل الأموال (رويترز)

ومع تفضيل الحركات المتشددة لهذه الطريقة، لكن لا يبدو أنها ستستمر كعمليات يتم التعتيم عليها لمدى طويل، إذ يمكن لسلطات إنفاذ القانون معرفة المبلغ الإجمالي الذي أرسلته جهة معينة، والقيمة الإجمالية للممتلكات الحالية في العملة المشفرة، والعناوين التي أرسل إليها الشخص الأموال والعناوين التي تلقى منها الأموال، وغيرها من البيانات. لذلك لم يكن صعباً رصد هذه العمليات، ففي الـ 29 من يونيو (حزيران) الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن مكتبه الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب قد صادر 1.7 مليون دولار من حسابات العملات المشفرة المرتبطة بـ "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ومجموعة الاستخبارات العسكرية النخبوية في إيران، وتنظيم "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران أيضاً. وقال غالانت إنه بذل جهداً، شاركت فيه هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة في إسرائيل "الموساد"، وشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، والشرطة الإسرائيلية وآخرين.

وفقاً لتقديرات الإدارة الأميركية، يقدم الحرس الثوري الإيراني ما يصل إلى 700 مليون دولار لـ "حزب الله" و100 مليون لـ "حماس" وجماعات أخرى (رويترز)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها جمدت حساباً مصرفياً في "بنك باركليز"، تبين أنه مرتبط بجمع التبرعات لـ "حماس"، وحظرت حسابات العملات المشفرة المستخدمة لجمع التبرعات، من دون تحديد عدد الحسابات أو قيمة الأصول، وقد قدمت هذه الخطوة لمحة عن شبكة مالية معقدة ومخفية تدعم "حماس".

وبعد الهجوم الذي نفذته "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالاً بعنوان "مسلحو حماس الذين يقفون وراء الهجوم الإسرائيلي جمعوا الملايين من العملات المشفرة". وكان قبل ذلك قد تمّ تداول أن "حماس" و"حزب الله" وغيرهما من التنظيمات التي تصنفها معظم الدول الغربية كمنظمات إرهابية قد استخدمت كلها قنوات التشفير في جمع الأموال.

كما أوردت وكالة "رويترز" أن خبراء أفادوا بأن "حركة حماس تستخدم شبكة تمويل عالمية لتوصيل الدعم من الجمعيات الخيرية والدول الصديقة وتمرير الأموال عبر أنفاق غزة أو استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الدولية"، وأكدوا أن "حماس" ستواجه المزيد من العقبات في الحصول على الأموال بعد الهجوم الذي قام به مسلحوها.

سلسلة عقوبات

وأوردت وكالة "أسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة "فرضت في الـ 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي عقوبات على شركة الطيران العراقية، فلاي بغداد، ومديرها التنفيذي بشير عبد الكاظم الشيباني بدعوى تقديم المساعدة للجناح العسكري الإيراني ووكلائه في العراق وسوريا ولبنان، كما فرضت، بالتزامن، جولة خامسة من العقوبات على حركة "حماس" المسلحة بسبب إساءة استخدام العملات المشفرة منذ هجومها الأخير"، ونفت شركة "فلاي بغداد" الاتهامات الأميركية وقالت إنها "ستتخذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن العقوبات، إذ إنه من الواضح أن القرار استند إلى معلومات مضللة وكاذبة".

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بريان إي نيلسون، في بيان، "سعت إيران ووكلاؤها إلى إساءة استخدام الاقتصادات الإقليمية واستخدام الشركات التي تبدو مشروعة كغطاء لتمويل وتسهيل هجماتهم". وأضاف نيلسون "الولايات المتحدة ستواصل عرقلة أنشطة إيران غير المشروعة التي تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة".

ونفذت "كتائب حزب الله" العراقي سلسلة من الهجمات الصاروخية وبواسطة طائرات مسيرة على أميركيين في العراق وسوريا منذ هجوم "حماس"، كما أصدرت الكتائب وبعض الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق بيانات تدعم "حماس"، وأعلنت التزامها بمهاجمة أفراد أميركيين. وعلى إثر ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بإدراج ثلاثة قادة ومؤيدين لـ "كتائب حزب الله"، إضافة إلى شركة قال إنها تقوم بعمليات نقل وغسل الأموال لمصلحة "حماس" في قائمة العقوبات.

إضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في الـ 22 من يناير الماضي، جولة خامسة من العقوبات على حركة "حماس" منذ الهجوم الأخير على إسرائيل. ويستهدف الإجراء، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، شبكات التبادلات المالية التابعة للحركة في غزة وأصحابها وشركائهم، بخاصة الميسرين الماليين الذين لعبوا أدواراً رئيسية في تحويلات الأموال، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة، من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني لـ "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطيني، ضالعة فيها شركات صرافة مقرها في غزة وتركيا لتسهيل المعاملات مع "حماس" من خلال استخدام العملات المشفرة.

وبالتزامن مع تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرضت المملكة المتحدة وأستراليا أيضاً عقوبات على مسؤولي وميسري حركة "حماس" الرئيسيين.

آليات التحويل

وقدّر المسؤول الأميركي السابق المتخصص في مكافحة الإرهاب ماثيو ليفيت أن "الجزء الأكبر من موازنة "حماس"، بأكثر من 300 مليون دولار، يأتي من الضرائب على الأعمال التجارية، وكذلك من دول مثل إيران وقطر أو الجمعيات الخيرية".

وفي فبراير (شباط) الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية "حماس تجمع الأموال في دول الخليج الأخرى، وتحصل على تبرعات من الفلسطينيين، والمغتربين الآخرين، والجمعيات الخيرية الخاصة بها. ومنذ عام 2020 على الأقل، استخدمت الحركة، أيضاً، العملات المشفرة لتحويل بعض الأموال لدعم التكاليف التشغيلية في الضفة الغربية كوسيلة للتخفيف من أخطار نقل الأموال فعلياً، والتحايل على المعابر الحدودية، والتهرب من مراقبة السلطات". وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون "لقد سعت حماس إلى الاستفادة من مجموعة متنوعة من آليات التحويل المالي، بما في ذلك استغلال العملات المشفرة، لتوجيه الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية للجماعة". وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، الاستفادة من سلطاتنا لاستهداف حماس ومموليها وبنيتها التحتية المالية الدولية". وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يعتمد على "التصنيفات المشتركة الأخيرة التي أجراها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع المملكة المتحدة في الـ13 من ديسمبر (كانون الأول)، والـ 14 من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي استهدفت قادة حماس ومموليها، وكذلك الإجراءات الأميركية في الـ27 من أكتوبر التي استهدفت مصادر دعم وتمويل حماس، وفي الـ18 من أكتوبر التي استهدفت عناصر حماس والميسرين الماليين، وفي مايو (أيار) 2022، تم إدراج المسؤولين والشركات المشاركة في إدارة المحفظة الاستثمارية الدولية السرية لحماس".

دور إيران

ووفقاً لتقديرات الإدارة الأميركية لعام 2020، يقدم الحرس الثوري الإيراني ما يصل إلى 700 مليون دولار لـ"حزب الله" اللبناني و100 مليون دولار لـ"حماس" والجماعات الفلسطينية الأخرى كل عام. وكانت إيران قد بدأت بمنح التراخيص والسماح للمُعدّنين في العملات الرقمية بالعمل منذ عام 2019، إذ ضيقت عليها العقوبات الأميركية وتفاقم تأثيرها في الاقتصاد الإيراني، وتراجعت صادرات النفط إلى نحو 20 في المئة، وقد كانت قبل ذلك تشكل نحو 70 في المئة من إيرادات الخزينة العامة، ما دفعها إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل موازنتها.

وفي ذلك، ذكرت دراسة نشرتها شركة "بلوكتشين إليبيتيك" للتحليلات المالية، أن "ما يشبه الصفقة قد حدث بين السلطات الإيرانية والمُعدّنين، فالأولى تستفيد مما تفرضه من ضرائب على آلاف المُعدّنين (قدرت بنحو مليار دولار في عام 2020). كما أن العملات المشفرة توفر عملة صعبة، يستطيع النظام الحاكم أن يغطي بها مستورداته من المواد من الخارج، في وقت كانت تعاني البلاد من عوز كبير للعملات العالمية". وعليه، أصدرت إيران أكثر من 1000 ترخيص لعمال المناجم للعملات المشفرة، وسُمح لمحطات الطاقة في إيران بتعدين العملات المشفرة، وتم منح عمال مناجم "بيتكوين" حق الوصول الحصري إلى الكهرباء المولدة، وعمدت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى إنشاء لجان في مختلف أنحاء البلاد للعثور على "مزارع" العملات الرقمية غير المرخصة.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية شبه الرسمية عن المسؤول في الشركة المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية غلام علي رخشاني قوله إن "أسعار الكهرباء المدعومة تجعل إيران بيئة جاذبة لعمليات تعدين العملات الرقمية التي تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة"، وأكد رخشاني أن "الزيادة في الطلب على الكهرباء، إلى جانب زيادة الاستهلاك في القطاعات الأخرى وضعف توليد الطاقة المائية، تسببت في نقص إمدادات الكهرباء".

يُذكر أن الكهرباء التي يستخدمها مستخرجو العملات المشفرة في إيران تتطلب ما يعادل نحو 10 ملايين برميل من النفط الخام سنوياً لتوليدها، أي نحو أربعة في المئة من إجمالي صادرات إيران النفطية في 2020. وفي عام 2021، وجدت دراسة أن 4.5 في المئة من تعدين "بيتكوين" في العالم كان يحدث في إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى الكهرباء الرخيصة في البلاد.

وذكرت صحيفة "إيران ديلي" المقربة من النظام الإيراني، في نوفمبر 2020، أن "الإدارة قد عدلت تشريعاتها الخاصة بالعملات المشفرة لجعل الأصول الرقمية تُستخدم حصرياً لتمويل الواردات في وقت تزايد الضغط على الاستخدام العادي للبلاد للعملات الصعبة".

تبييض العملات

ولفت الصحافي الإيراني آراش علائي في أبريل (نيسان) 2021، إلى أن واقع إيداعات وسحوبات عملة "بيتكوين" داخل إيران يتم من مئات مواقع "البوكر" الفارسية ما يجعلها وسيلة جذابة بشكل خاص للفساد، لأنه يمكن المستخدمين من إيداع وسحب الأموال في شكل عملات مشفرة وقسائم إلكترونية ما يتيح لهم النفاذ إلى الدولار الأميركي والعديد من العملات الأجنبية الأخرى. وقال علائي "موقع "ريفر بوكر" يتيح خدمات المقامرة غير القانونية ووسيلة لتبييض العملات المشفرة غير المشروعة في مختلف أنحاء العالم". وأضاف "على الأرجح، فإن الأشخاص المنخرطين في هذا النشاط يستخدمون "ريفر بوكر" لتبييض أموالهم غير المشروعة لتصبح مسكوكات معدنية أو عملات نقدية (شرعية)، ما يجعل الموقع والتطبيقات المشابهة له بمثابة لاس فيغاس إيرانية بمستوى أدنى".

ويمكن ملاحظة أن الشركات الصينية نشطت في تعدين "بيتكوين" في إيران بالتزامن مع التوقيع على وثيقة التعاون الإيرانية- الصينية المشتركة لمدة 25 عاماً، واستثمار بقيمة 400 مليار دولار، وذلك في مارس (آذار) 2021، مستفيدة من الكهرباء الإيرانية ذات التكلفة المنخفضة، وذلك بعد أن أثار التعدين في الصين جدلاً واسعاً، لحاجة البلاد إلى تشغيل مشروعات التنمية الضخمة.

ومع تدفق الشركات الصينية، ما أثر في توليد الكهرباء وسبب تعثراً في مستويات الطاقة، فرضت طهران حظراً على تراخيص تعدين العملات الرقمية، ولكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنهت الحظر للالتفاف على العقوبات الأميركية، وبعد شهر واحد وقع هجوم تنظيم "حماس" على إسرائيل.

في أغسطس (آب) 2022، أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أن "طهران أصدرت أول طلب استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة". وفي سبتمبر 2022، قامت إيران بإطلاق عملتها الرقمية التي ترتبط مع العملة الرسمية للدولة في أسواق العملات الرقمية، وقد طرحت عملتها الريال الرقمي، كعملة رقمية رسمية تابعة لبنكها المركزي.

جاذبية التعدين

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، في التاسع من مارس الجاري، أن الحكومة الإيرانية قامت بتعديل لوائحها الخاصة بالعملات المشفرة لتمكين البنك المركزي في البلاد من تمويل الواردات بعملة "بيتكوين" المستخرجة قانوناً في البلاد، وذلك بطلب وزارة الطاقة من المشتغلين بالتشفير المرخص لهم بيع العملات المعدنية التي يقومون بتعدينها مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني، وقال نائب رئيس شركة توليد وتوزيع ونقل الطاقة الإيرانية "تافانير"، والمتحدث باسم صناعة الطاقة مصطفى رجبى مشهدي لوكالة "مهر" للأنباء أنه "يمكن تبادل هذه العملات المشفرة وفقاً للوائح التي وضعها البنك المركزي".

ولكن محلل العملات المشفرة علي رضا شمخي قال لوكالة "إيسنا" "إن القانون الجديد غامض، إذ لا يذكر كيف سيقوم البنك المركزي بتسعير العملات المشفرة أو سعر الصرف بين الدولار والريال، ففي السابق، كان بإمكان المعدنين استبدال عملاتهم المشفرة بالدولار أو الريال أو العملات الأخرى بأسعار السوق". وأضاف شمخي "مطلب عمال المناجم بالإبلاغ عن إنتاجهم إلى البنك المركزي لا يظهر في الصناعات الأخرى، وخلص إلى أن القانون الجديد سيقلل على الأرجح من جاذبية الصناعة ويقلل بشكل كبير من هامش ربح عمال المناجم".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن إيران تقدم ما يصل إلى 100 مليون دولار سنوياً، وتفتح علامة تبويب جديدة لدعم الجماعات الفلسطينية بما في ذلك "حماس"، واستشهدت بأساليب نقل الأموال من خلال شركات وهمية ومعاملات شحن ومعادن ثمينة، ونوهت إلى أنه في العام الماضي، أنشأت "حماس" شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار، معلنة فرض عقوبات على الشركات.

تحالفات متغيرة

وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة "جوهانسبرغ" ستيفن بويكي سيدلي، في كتابه "إنه ملكي: كيف تعيد صناعة العملات المشفرة تعريف الملكية"، أنه "نظراً للتحالفات المتغيرة والشراكات الجديدة الناشئة عن الأزمات الحالية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، يبدو من المرجح أن نوع المهارات المطلوبة لتحريك الأموال المظلمة حول عالم العملات المشفرة من دون أن يلاحظها أحد سيكتسب زخماً جديداً، إذ يتبادل الأصدقاء الجدد المعرفة والخبرة والمهارات، واستضافت روسيا من قبل وفداً من حماس، ومن المفترض أن تقوم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخائر في حربها ضد أوكرانيا، ولا يُستبعد أن يعمل قراصنة من كوريا الشمالية لمصلحة حماس في نظام بيتكوين".

وأثبتت تقارير أخيرة ارتفاع عملة "بيتكوين" بأكثر من 150 في المئة في عام 2023، وتوقع محللو بنك "ستاندرد تشارترد" أن يرتفع سعر هذه العملة، في نهاية هذا العام، بنسبة 50 في المئة إلى 150 ألف دولار. وبحسب مذكرة صدرت، الإثنين الماضي، توقع البنك أن تصل عملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوى لها في الدورة الحالية عند 250 ألف دولار في عام 2025.

ومع هذا الارتفاع، لم يقتصر تعامل "حماس" وحزب الله" على عملة "بيتكوين" وحدها، وإنما نشطا في شبكة عملات مشفرة سريعة النمو أبرزها "ترون" التي تعد أسرع وأرخص من "بيتكوين"، وأكثر حفاظاً على قيمتها من "بيتكوين". وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تحليل العملات الرقمية مريجانكا باتنيك "في السابق، كانت عملة بيتكوين، والآن تظهر بياناتنا أن التنظيمات المتشددة مثل حماس وحزب الله تميل إلى تفضيل ترون بشكل متزايد".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في موقع "أتلاس نيوز" ستانفورد نيكس "في هذه الشبكة المعقدة من العلاقات الدولية والشبكات المالية، هناك أمر واحد واضح وهو أن استخدام العملات المشفرة أضاف طبقة جديدة من التعقيد إلى مكافحة تمويل الإرهاب، الأمر الذي يتطلب استمرار اليقظة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية على حد سواء"، مضيفاً "يتطلب الوضع اتباع نهج شامل ودقيق، مع الاعتراف بتعقيدات آليات التمويل الحديثة والحقائق الجيوسياسية، وبينما يتصارع العالم مع هذه التحديات، فمن الأهمية بمكان أن نظل يقظين، وقادرين على التكيف، واستباقيين في معالجة المشهد المتغير باستمرار للإرهاب الدولي وعموده الفقري المالي".