الكونغرس الأميركي يتجنب إغلاق الحكومة ويقر موازنة بـ1.2 تريليون دولار

وافق الكونغرس الأميركي في وقت مبكر اليوم السبت بغالبية كبيرة على مشروع موازنة بقيمة 1.2 تريليون دولار، ما يحافظ على تمويل الحكومة خلال السنة المالية التي بدأت قبل ستة أشهر، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً ويجنب الحكومة إغلاقاً جزئياً.

غالبية 74 صوتاً

وجاء الإقرار بغالبية 74 صوتاً لصالحه مقابل 24 ضده.

وسيستمر تمويل أجهزة اتحادية مهمة، منها وزارات الأمن الوطني والعدل والخارجية والخزانة، حتى الـ30 من سبتمبر (أيلول) بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية، لكن ذلك لم يشمل تمويل معظم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وهو ما شمله مشروع قانون مختلف أقره مجلس الشيوخ وتجاهله مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.

تعديلات

وقضى زعماء مجلس الشيوخ ساعات أمس في التفاوض في شأن تعديلات على مشروع الموازنة تم رفضها في النهاية، وأدى التأخير إلى تجاوز الموعد النهائي الذي كان منتصف ليل أمس الجمعة، لكن مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض أصدر بياناً قال فيه إنه لن يطلب من الوكالات إغلاق أبوابها، إذ أبدى ثقته في أن مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون سريعاً، وهو ما حدث بالفعل.

ساعات من المفاوضات

وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقر المجلس، "لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة آتت ثمارها". وأضاف قبل الموافقة النهائية على النص "إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".

ولن يكون للتأخير البسيط أثر في الوزارات الأميركية التي كانت لتحرم من التمويل في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

آخر مرة

وكان آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترمب في الفترة من الـ22 من ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2019.

وكان هذا التوقف الذي استمر فترة غير مسبوقة في وقت أصر فيه الرئيس الجمهوري على توفير أموال لبناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، ولم يفلح في التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين.