لماذا يرى "النقد الدولي" الصين عند مفترق طرق؟

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا إن الصين في حاجة إلى "تجديد نفسها" بسياسات اقتصادية تسرع حل أزمة سوق العقارات، وتعزز الاستهلاك والإنتاجية لديها.

وقالت غورغيفا في تصريحات خلال اجتماع لمسؤولين صينيين كبار ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية، "الصين عند مفترق طرق... إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي أو تجدد نفسها من أجل عهد جديد من النمو العالي الجودة".

الصين تحقق الأهداف

وعبر مسؤولون تحدثوا في افتتاح منتدى التنمية الصيني عن ثقتهم في أن الصين ستحقق أهدافها الاقتصادية بما في ذلك تسجيل نمو بنحو خمسة في المئة هذا العام، وتعهدوا بتقديم مزيد من الدعم للشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وهي مجالات وصفها الرئيس الصيني شي جينبينغ بأنها "القوى الإنتاجية الجديدة".

خطوات حاسمة

لكن تلك الالتزامات لم ترق إلى مستوى التغييرات الأكثر جذرية التي يحث عليها صندوق النقد الدولي، إذ قالت غورغيفا إن تحليلاً أجراه الصندوق أظهر أن مزيجاً من السياسات يركز أكثر على المستهلك بوسعه أن يضيف 3.5 تريليون دولار للاقتصاد الصيني على مدى 15 سنة مقبلة.

وأوضحت رئيسة الصندوق أن الصين تحتاج من أجل تحقيق ذلك إلى اتخاذ خطوات "حاسمة"ـ لاستكمال مشروعات سكنية غير مكتملة عالقة بسبب إفلاس المطورين وتقليل الأخطار النابعة من ديون الحكومات المحلية.

وقالت غورغيفا "السمة الأساسية للنمو العالي الجودة هي الاعتماد الأكبر على الاستهلاك المحلي... تحقيق ذلك يعتمد على تعزيز قدرة الإنفاق لدى الأفراد والأسر".

وحث اقتصاديون آخرون على تبني نموذج نمو جديد للصين، لكن تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كانت مهمة في بداية اجتماع يستمر يومين تتطلع خلاله بكين إلى إيصال رسالة مفادها أنها منفتحة على الأعمال.

قوى إنتاجية

وحضر أكثر من 100 من المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين الأجانب منتدى التنمية الصيني وسلسلة من الجلسات المغلقة الأصغر حجماً مع المسؤولين الصينيين الجمعة والسبت الماضيين.

وسلط مسؤولون آخرون الضوء على التزام شي بتعزيز الاستثمار في "القوى الإنتاجية الجديدة"، وهي قطاعات قال المسؤولون إنها تشمل السيارات الكهربائية المتصلة بالإنترنت ورحلات الفضاء والأدوية المطورة.

صادرات الصين

في الوقت ذاته كانت صادرات المصانع الصينية تقدم بسرعة أكبر مما يتوقع، وهو مما يعرض الوظائف في جميع أنحاء العالم للخطر مسبباً ردود فعل عنيفة، فمن صناعة الصلب والسيارات إلى صناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والألواح الشمسية، تجد المصانع الصينية مزيداً من المشترين الأجانب للسلع، ولكن في وقت ترحب فيه الصين بشهية العالم المفتوحة لبضائعها، تشعر دولاً أخرى بقلق متزايد من أن صعود الصين يأتي جزئياً على حسابها، وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في المقابل، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على جميع السيارات الكهربائية المقبلة من الصين اعتباراً من السابع من مارس (آذار) الجاري، إذ قال الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إنه وجد "أدلة قوية" على أن الوكالات الحكومية الصينية تدعم هذه الصادرات بصورة غير قانونية، وهو ما تنفيه الصين.

وحذر الزعماء الأوروبيون من أن الصين تعمل على التعويض عن أزمة الإسكان التي تعانيها من خلال بناء عدد من المصانع يفوق حاجتها إلى حد كبير، وذلك أثناء زيارتهم إلى بكين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتنتج الصين ثلث السلع المصنعة في العالم، أي أكثر من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة، وفقاً لمنظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، يدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض قيود على استيراد توربينات الرياح والألواح الشمسية من الصين.

وأعلنت الهند في سبتمبر (أيلول) الماضي أنها ستفرض تعريفات واسعة النطاق على الصلب المقبل من الصين، وتشكو تركيا من أن الصين ترسل لها الصادرات بصورة غير متوازنة بينما تشتري القليل.

وفرضت إدارة بايدن، التي أبقت على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، قائمة طويلة من القيود على الصادرات الأميركية من التكنولوجيا الفائقة، إذ قال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، الخميس الماضي، "لقد تأكدت من عدم إمكانية استخدام أحدث التقنيات الأميركية في الصين، وعدم السماح بتداولها هناك".

وارتفعت صادرات الصين بنسبة سبعة في المئة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين مقارنة بالعام الماضي، لكن خفض أسعار عديد من المنتجات الصينية، نتيجة وفرة الإنتاج في الصين، يعني أن الكمية المادية للصادرات وحصتها في السوق العالمية ترتفع بسرعة أكبر بكثير.

والتفت الصين على بعض الرسوم الجمركية، إذ تذهب المكونات الصينية بكميات متزايدة إلى دول مثل فيتنام وماليزيا والمكسيك، إذ تقوم هذه الدول بمعالجة البضائع، بحيث تعتبر منتجات خاصة بها وليست مصنوعة في الصين، ومن ثم تشحنها إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويفرضون عليها تعريفات منخفضة أو حتى من دون تعريفات.

وإضافة إلى التعريفات الجمركية الوشيكة على منتجات الطاقة النظيفة المستوردة، تعتزم أوروبا قريباً فرض ضريبة على الواردات من مختلف أنحاء العالم استناداً إلى كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء إنتاجها، التي تتسبب في تغير المناخ، وتعرف الضريبة الجديدة باسم آلية تعديل حدود الكربون أو CBAM، لكنها أطلق عليها لقب "القنبلة الكيماوية" في أوروبا لأنها ستؤثر بصورة كبيرة في الواردات التي تأتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الصين، وتولد ثلثي الكهرباء في الصين بحرق الفحم الملوث بشدة، مما يعني أن عديداً من صادراتها إلى أوروبا يمكن أن تتأثر بالضريبة الجديدة.