قضاة باكستانيون يشتكون تعرضهم للترهيب من وكالة الاستخبارات

اتهم ستة قضاة في المحكمة الباكستانية العليا جهاز الاستخبارات في البلاد بممارسة الترهيب والإكراه بحقهم في قضايا ذات "تداعيات سياسية"، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء.

وكثيراً ما اتهم الجيش الباكستاني الذي يدير وكالة الاستخبارات، بالتدخل في الشؤون المدنية، لكن الرسالة تمثل انتقاداً نادراً من نوعه لسلطتهم غير المتنازع عليها عادة.

وقبيل انتخابات الثامن من فبراير (شباط) الماضي، قال محللون إن الجيش يعتمد على المحاكم لتهميش زعيم المعارضة عمران خان الذي سجن أخيراً ومنع من الترشح.

واستمعت محكمة إسلام آباد العليا إلى نحو 200 قضية رفعت ضد نجم الكريكت السابق، إذ وقع ستة قضاة الرسالة الموجهة إلى "مجلس القضاء الأعلى".

ضغوط كبيرة

وتتضمن الرسالة المؤرخة أول من أمس الإثنين اتهامات بينها أنه في مارس (آذار) 2023 "فرضت ضغوط كبيرة" على القضاة "من قبل عملاء وكالة الاستخبارات" على خلفية قضية يواجهها خان.

وجاء في الرسالة أنه "خوفاً على أمنهم، سعوا إلى الحصول على حماية إضافية لمنازلهم"، وتفيد أيضاً بأن صهر أحد القضاة خطف من قبل "أفراد ادعوا بأنهم عملاء وكالة الاستخبارات" وتم "تعذيبه لإجباره على الإدلاء بادعاءات كاذبة".

وفي مناسبة أخرى، قيل إن قاضياً عثر على كاميرات سرية في غرفتي جلوسه ونومه.

وقالت الرسالة "نعتقد بأنه من الواجب التحقيق في، وتحديد، إن كانت هناك سياسة متواصلة في جزء من الفرع التنفيذي للدولة، يطبقها عملاء استخبارات يعملون تحت إمرة الفرع التنفيذي لترهيب القضاة، تحت تهديد الإكراه أو الابتزاز، لهندسة نتائج قضائية في قضايا تحمل تداعيات سياسية".

وأكد مسؤول في محكمة إسلام آباد العليا طلب عدم الكشف عن هويته أن الرسالة سلمت أمس الثلاثاء إلى "مجلس القضاء الأعلى" الذي يشرف على المحاكم.

وحكمت المؤسسة العسكرية الباكستانية النافذة مباشرة البلاد على مدى نصف تاريخها البالغ 76 عاماً تقريباً وتواصل ممارسة سلطة هائلة خلف الكواليس.

على أعلى المستويات

وقال مدير معهد جنوب آسيا لدى مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء في واشنطن مايكل كوغلمان إن الرسالة تظهر "مدى التدخل في الإجراءات القانونية على أعلى المستويات".

وكتب على منصة "إكس"، "يكشف ذلك كثيراً عن مدى عمق وخطورة تدخل المؤسسة في هذه الأيام، في القانون ولكن أيضاً في السياسة والسياسة العامة".

ولم يرد جناح العلاقات العامة في الجيش الباكستاني فوراً على طلب الحصول على تعليق.

واختلف خان (71 سنة) مع المؤسسة العسكرية التي أوصلته إلى السلطة عام 2018 وأطيح منها عبر تصويت لسحب الثقة جرى في 2022.

وبعد انتقاله إلى المعارضة، استهدف وغيره من أعضاء حركة "إنصاف" بسيل من القضايا التي عرقلت حملتهم الانتخابية في اقتراع الشهر الماضي.

وعلى رغم ذلك، فاز مرشحون موالون لخان بعدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر، لكن ائتلاف أحزاب موالية للجيش تولى السلطة برئاسة شهباز شريف.

وجاء في بيان نشر على حساب خان في منصة "إكس" أن "حقيقة أن القضاة تعرضوا للترهيب والإكراه لإصدار أحكام مبنية على المنفعة السياسية تطرح عدداً من الأسئلة في شأن إنصاف المحاكم وأحكامهم على مدى العامين الماضيين".