أزمات الديون تؤجل إعلان أرباح شركات عقارات صينية ضخمة

أعلنت شركة الإسكان الصينية العملاقة المتعثرة "كانتري غاردن" أنها ستؤجل نشر نتائجها السنوية في أحدث علامة على الاضطرابات التي لا تزال تسري في قطاع العقارات الضخم في الصين، وفي إطار الأزمات العنيفة التي تطارد قطاع العقارات في السوق الصينية.

وفي ملف قدم إلى بورصة هونغ كونغ تقول الشركة إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لجمع المعلومات بسبب تعقيد العمل المطلوب وسط إعادة هيكلة ديونها، لكن مع ذلك فإن عدم قدرة الشركة التي تعد الأكبر في السوق الصينية على الوفاء بالموعد النهائي المحدد اليوم الأحد لنشر الأرباح، يعني أنه من المرجح أن تعلق أسهمها من التداول الثلاثاء المقبل، بموجب قواعد البورصة في هونغ كونغ.

وتعاني شركة "كانتري غاردن"، التي كانت في يوم من الأيام أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، من ديون تبلغ قيمتها نحو 194 مليار دولار، تخلفت عن سداد ديونها بالدولار الأميركي خلال العام الماضي، وتلقت الشهر الماضي، طلب تصفية في هونغ كونغ من أحد الدائنين لعدم سداد قرض بقيمة 1.6 مليار دولار هونغ كونغ (204 ملايين دولار)، بحسب الشركة.

تراجعات عنيفة في إجمال مبيعات المنازل

وفي بيانها قالت شركة "كانتري غاردن" إن صناعة العقارات الصينية "متقلبة"، مما يجعل من الصعب على الشركة العمل. وانخفضت مبيعات المطور منذ العام الماضي، وفي فبراير (شباط) الماضي، انخفضت المبيعات المتعاقد عليها بنسبة 85 في المئة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ سبع سنوات في الأقل، وعلى خلفية هذه النتائج، دعت الشركة دائنيها إلى التحلي بالصبر مع الشركة، مضيفة أنها مستمرة في تسليم مشاريع الإسكان.

وفي عام 2023، سلمت الشركة أكثر من 600 ألف وحدة سكنية، تغطي 249 مدينة في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للإيداع، فيما تعكس مشكلات "كانتري غاردن"، صدى أزمات شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند"، إذ أن مجموعة من النتائج الضائعة من "إيفرغراند" في عامي 2021 و2022 هي التي نبهت المستثمرين للمرة الأولى إلى الديون الضخمة والضغوط داخل قطاع العقارات في الصين، وهي لحظة تتابعت عبر أجزاء متعددة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وما زالت يتردد صداها حتى يومنا هذا.

ومنذ ذلك الحين اتهم المنظمون الصينيون شركة "إيفرغراند" ومؤسسها بتضخيم الإيرادات بمقدار 78 مليار دولار، مما وضع المطور العقاري المفلس في قلب أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق في البلاد.

أزمة العقارات تحاصر معدلات النمو

في الوقت نفسه تواجه شركة عقارية عملاقة أخرى، وهي شركة "تشاينا فانكي"، مشكلة أيضاً، إذ أعلنت الشركة التي يقع مقرها في شنتشن، والتي احتلت المرتبة الثانية في المبيعات العام الماضي، عن انخفاض أرباحها بنسبة 46 في المئة لعام 2023.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لشركة "تشاينا فانكي" إلى حالة "غير مرغوب فيها"، مشيرة إلى تدهور ظروف السيولة لديها. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في اليوم التالي أن 12 بنكاً رئيساً، بما في ذلك أكبر ستة بنوك مملوكة للدولة، أجرت محادثات لتقديم قرض طارئ لمنع الشركة من السير في طريق "إيفرغراند" و"كانتري غاردن".

في المقابل، تكافح بكين من أجل استعادة صناعة العقارات المتعثرة في البلاد، والتي لم تقوض ثقة مشتري المنازل والشركات والمستثمرين فحسب، بل هددت أيضاً الاقتصاد الأوسع.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، "لقد خفضنا توقعاتنا لسوق الإسكان في الصين، ونتوقع الآن انخفاضاً بنسبة خمسة في المئة إلى 10 في المئة في مبيعات المنازل الجديدة في عام 2024". وأضافت أنه سيكون من "التحدي" بالنسبة للصين أن تحقق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المئة بالنظر إلى الضغوط العقارية المستمرة.