أصدرت المفوضية الأوروبية قانوناً جديداً يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على حماية انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو (حزيران) المقبل من التلاعب الخارجي في توجهات الناخبين باستخدام الإنترنت ومواقع التواصل لترويج المعلومات المضللة وحملات التزييف بهدف التأثير في النتائج.
وتخشى الدول الأوروبية من حملات مكثفة من قراصنة روس واستخدام حسابات وهمية مكثفة لنشر معلومات مغلوطة تؤثر في اتجاه التصويت في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وبحسب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد سيكون على المنصات الكبرى في شبكة الإنترنت مثل "فيسبوك" و"إكس" (تويتر سابقاً) و"يوتيوب" و"تيك توك" أن تزيد بقوة جهودها لمواجهة انتشار المعلومات الكاذبة والتلفيق قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري في دول الاتحاد الـ27 في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو (حزيران) المقبل.
وأصدرت المفوضية تعليمات جديدة لشركات التكنولوجيا الكبرى تتضمن توجيهات محددة في شأن مواجهة أخطار من قبيل تدخل من روسيا أو "هجمات من جهات عدة" للتأثير في الرأي العام بصورة مضللة.
ويلزم القانون والتوجيهات الجديدة شركات التكنولوجيا الكبرى بتكثيف عمليات تدقيق المحتوى على منصاتها واستخدام آليات جديدة للحيلولة دون الانتشار السريع والهائل للمواد المزيفة، مثل الفيديوهات والصور الملفقة. وفي حال عدم التزام القانون الجديد تواجه تلك الشركات غرامات تصل إلى نسبة ستة في المئة من عائداتها السنوية عالمياً، أي مبالغ طائلة.
مراقبة وتدقيق المحتوى
يشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي مئات ملايين المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي لاختيار نواب البرلمان في بروكسل. ونقل موقع "بوليتيكو" عن مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري برينون قوله "نعلم مسبقاً أن فترة الحملة الانتخابية التي ستبدأ في دول الاتحاد الأوروبي ستكون مستهدفة إما بهجمات مزدوجة أو التدخل الأجنبي من كل نوع لذا لا يمكن أن تكون هناك إجراءات ضعيفة (لمواجهة ذلك)".
تطلب التوجيهات الجديدة من منصات إلكترونية مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تيك توك" ضرورة التأكد من أن الإعلانات السياسية والمواد المزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون موضحة للمستخدم من طريق استخدام آليات جديدة. على سبيل المثال أن يكون موضحاً على كل محتوى مضلل أنه كذلك، ويظهر للمستخدم بمجرد اطلاعه عليه تحذير حين يحاول مشاركة ذلك المحتوى الموسوم بأنه مضلل.
كما يتعين على تلك المنصات وضع معدات للحيلولة دون انتشار فيديوهات وصور مزيفة للقادة والسياسيين الأوروبيين وإزالتها. وتتضمن التوجيهات أيضاً تعزيز شركات التكنولوجيا فرق مراقبة المحتوى وتوفير الموارد الكافية لها لمراقبة أي محتوى يمثل تهديداً أو حملات منسقة من حسابات مزيفة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما يلزم القانون الأوروبي الجديد شركات التكنولوجيا بالتأكد من أن الخوارزميات التي تطبقها تضمن نشر محتوى متنوع، إذ وجد الباحثون أخيراً أن بعض المنصات مثل "يوتيوب" عملت خوارزمياتها على النشر المكثف للمحتوى من اليمين المتطرف والفيديوهات المناهضة للهجرة خلال الانتخابات في فنلندا في وقت سابق من هذا العام.
وتخضع بعض المنصات، مثل موقع "إكس" لتحقيقات أوروبية حالياً بعدما خفضت أعداد من يعملون على مراقبة المحتوى في الموقع. كما أن "فيسبوك" متهم أوروبياً بأنه ليس لديه فرق مراقبة محتوى لبعض اللغات الأوروبية مثلاً. ومع أن التوجيهات التي أصدرتها المفوضية مجرد إرشادات للشركات عن المطلوب منها لضمان التزام القانون الجديد، أي إن لدى الشركات مرونة لتطبيقها، إلا أن عدم تطبيقها يتطلب توضيحاً من الشركات أن الإجراءات التي تتخذها كافية للالتزام ببنود قانون الخدمات الرقمية الجديد.
وستجري المفوضية الأوروبية اختبارات تدقيق على منصات التواصل ومواقع شركات التكنولوجيا في أبريل (نيسان) لضمان بدء تنفيذ القانون الجديد قبل احتدام الحملة الانتخابية. وبحسب استطلاعات الرأي في الدول الأوروبية يتوقع أن يحقق اليمين المتطرف مكاسب واضحة في تلك الانتخابات على حساب يمين الوسط الذي يحظى بغالبية ضئيلة في البرلمان الأوروبي حالياً.
روسيا والصين
يأتي القانون الأوروبي الجديد لتشديد القيود على شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصات مواقع التواصل قبل الانتخابات البرلمانية في ظل مخاوف من حملات إلكترونية روسية، ومن جهة أخرى للتأثير في تلك الانتخابات. وهذا الأسبوع أيضاً أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفرض عقوبات على شخصين وكيان متهمين باستهداف أعضاء البرلمان البريطانيين بهجمات إلكترونية لم تنجح.
واتهم نواب من حزب المحافظين الحاكم الصين بأنها تقف وراء تلك الهجمات ومحاولات القرصنة للحصول على المعلومات البرلمانية البريطانية. ويرى بعض المعلقين أن قرار وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي ليس سوى رد فعل على إجراء أميركي مماثل تجاه الصين، إذ دانت واشنطن سبعة أشخاص قالت إنهم على علاقة بنظام قرصنة واتهمتهم بالتورط في عملية "قرصنة هائلة على مستوى العالم" بإرسال 10 آلاف رسالة بريد إلكتروني مزيفة لسياسيين ومسؤولين وصحافيين حول العالم معروف عنهم انتقادهم للصين.
زادت خلال السنوات الأخيرة الاتهامات بالتدخل عبر الإنترنت ومواقع التواصل للتأثير في عمليات انتخابات في دول غربية عدة، سواء كان ذلك من طرف خارجي أو حتى من تيارات سياسية داخلية. لكن تركيز الاتهامات الغربي في أميركا وأوروبا يكون غالباً على الصين وروسيا بأنهم تستهدفان "العملية الديمقراطية" في الدول الغربية.
