ملخص
أرجع محافظ سلطة النقد الفلسطينية قلة السيولة إلى تجمع مئات آلاف النازحين وقلة عدد المصارف وبدء التجار الفلسطينيين شراء بضائع من مصر ودفع ثمنها مباشرة بالكاش من عملتي الشيكل والدولار.
من مكتبه في مدينة رام الله يشرف محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم على المصارف المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان تدفق السيولة النقدية إليها، وبقاء النظام المصرفي الفلسطيني متصلاً بالمصارف حول العالم.
لكن تلك المهمات تقف أمامها تحديات داخلية وإسرائيلية وخارجية استطاعت سلطة النقد التي تعتبر البنك المركزي في التغلب على معظمها وتحاول تجاوز بعضها الآخر.
ومن أبرز تلك التحديات العلاقة المصرفية بين إسرائيل وفلسطين التي تخضع للابتزاز الإسرائيلي والنقص الحاد في السيولة النقدية جنوب قطاع غزة.
السيولة النقدية
ومع تأكيده على توافر السيولة النقدية في المقار الرئيسة للمصارف في مدينة غزة، إلا أنه شدد على أن نزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى رفح تسبب في نقص العملة النقدية. وأوضح ملحم في حوار مع "اندبندنت عربية" أن بعض التجار يفرضون إتاوات في مقابل توفير الكاش من الشيكل الإسرائيلي أو الدولار الأميركي.
وعلى رغم سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة منذ 2007 إلا أن سلطة النقد حافظت على وجودها في القطاع، إذ تُشرف على عمل 10 مصارف لديها 56 فرعاً في أنحاء القطاع.
ولم يبق سوى ستة فروع لتلك المصارف لا تزال تعمل في رفح بعد تدمير كلي وجزئي لبقية الفروع أو إغلاقها بعد نزوح الفلسطينيين من معظم مدن وبلدات قطاع غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد ملحم توفر السيولة النقدية في المقار الرئيسة للمصارف الفلسطينية في مدينة غزة، لكنه شدد على أن المشكلة "تكمن في نقلها من مدينة غزة إلى رفح".
وتسبب ذلك في استغلال بعض أصحاب محال الصرافة والتجار للمواطنين العاديين وفرض إتاوات في مقابل توفير العملة النقدية من الشيكل الإسرائيلي أو الدولار الأميركي.
ومن أجل حصولهم على الكاش يضطر الفلسطينيون في جنوب قطاع إلى دفع نسبة تصل إلى 20 في المئة من المبلغ المحوّل إليهم.
إجراءات عقابية
وتوعد محافظ سلطة النقد باتخاذ إجراءات عقابية ضد "تلك الفئة الخارجة عن الصف الوطني وتجميد حساباتهم بعد حصرهم".
وتشتكي سلطة النقد من أن غالبية محال الصرافة في قطاع غزة غير مرخصة منها، وبالتالي "فهي لا تخضع لتعليماتها".
وأرجع قلة السيولة إضافة إلى تجمع مئات آلاف النازحين وقلة عدد المصارف إلى بدء التجار الفلسطينيين شراء بضائع من مصر ودفع ثمنها مباشرة بالكاش من عملتي الشيكل والدولار.
وكشف ملحم عن جهود تبذلها سلطة النقد بالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية المخولة بالتنسيق مع إسرائيل وجهات دولية لتأمين نقل السيولة النقدية من غزة إلى رفح.
وعلى رغم قصف الجيش الإسرائيلي عدداً من مقار المصارف في قطاع غزة إلا أنه أشار إلى أن السيولة النقدية "محفوظة في خزائن آمنة".
ووفق ملحم فإن "حجم قطاع المصارف في غزة يبلغ ملياري دولار في الأصول المجتمعة كافة، بينها نحو مليار تعود للتسهيلات البنكية".
ومنذ سيطرة "حماس" على قطاع غزة وفرض الحصار عليه تراجع حجم الأصول المجتمعة للمصارف من 35 في المئة قبل عام 2007 لتصل حالياً إلى 8.5 مليار دولار.
وخلال فترة الحرب وقبل الإغلاق التدريجي لمعظم المصارف لجأ الفلسطينيون إلى إيداع نحو 100 مليون دولار في المصارف.
ومع أن ملحم شدد على "أن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ستلحق خسائر بالقطاع المصرفي"، لكنه أشار إلى أن "حجم تلك الخسائر لن يتضح إلا بعد انتهاء العدوان".
وخلال فترة الحرب الحالية وبسبب عدم اليقين الاقتصادي اضطر الفلسطينيون إلى إيداع أموالهم في المصارف.
الاحتياط المصرفي
وفي المقابل ارتفع حجم الاحتياط المصرفي خلال فترة الحرب بنحو مليار دولار ليصل حجم الأصول المجتمعة للمصارف إلى 21.7 مليار دولار، بحسب ملحم.
وأضاف محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن ودائع الفلسطينيين في مصارف فلسطين كانت قبل السابع من أكتوبر 2023 تقدر بنحو 16.45 مليار دولار، قبل أن تصبح حالياً 17.5 مليار.
وأوضح ملحم أن القطاع المصرفي في فلسطين "قوي ومتين ويتمتع بسيولة نقدية عالية ومؤشرات إيجابية حتى في وقت الحرب".
ورجح أن يتجاوز القطاع المصرفي الحرب الحالية لأنه "يتمتع بالمناعة والتأقلم مع الصدمات والحروب".
وتأتي مناعة وقوة النظام المصرفي الفلسطيني من فرض سلطة النقد إجراءات مشددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما أبقاه ضمن النظام المصرفي العالمي.
ووفق ملحم فإن "فلسطين تمتلك قواعد وتعليمات وقوانين صارمة في ما يتعلق بمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال بحيث تتطابق تلك التعليمات مع المعايير الدولية".
وقال إن "جريمة غسل الأموال ترتبط بها كل الجرائم مثل الفساد والسرقة وغيرها، ونعمل على حماية اقتصادنا من ذلك ومن كل الجرائم".
وحول تحويل الأموال أشار محافظ سلطة النقد إلى أنه "قبل السابع من أكتوبر 2023 وبعده فإن لدى سلطة النقد نظام تعليمات يقوم على مبدأ اعرف عميلك، وهو من أفضل من الأنظمة في المنطقة".
وبحسب ملحم فإنه "في قضية منع تمويل الإرهاب فنحن حذرون جداً، ونعمل على أن تحويل الأموال يصل إلى المستفيدين الحقيقيين".
وتابع أن "نظام محاربة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب قوي جداً وصارم في فلسطين"، مضيفاً أن ذلك "أدى إلى حمايتنا".
وبعد الانتفاضة الثانية تعرضت بعض المصارف العاملة في فلسطين إلى اتهامات بتحويل أموال لدعم عائلات فلسطينية شارك أبناؤها في هجمات ضد إسرائيليين في دعوى قدمتها عشرات عائلات القتلى الإسرائيليين من حملة الجنسية الأميركية، ودفع ذلك الحكومة الإسرائيلية إلى منح رسالتي تطمينات وحصانة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية تجدد سنوياً خشية ملاحقتها قضائياً.
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 نظم "اتفاق باريس الاقتصادي" العلاقة المالية والاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبموجب ذلك أصبحت البنوك الإسرائيلية تتعامل بشكل ثنائي مع البنوك الفلسطينية لإرسال أموال المقاصة الفلسطينية و التعاملات التجارية كافة بين الجانبين.
لكن مع فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006 وتشكيلها الحكومة، طلبت البنوك الإسرائيلية إنهاء علاقتها مع البنوك الفلسطينية، ودفع ذلك الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم حصانة لها من الملاحقة القضائية حتى إيجاد آلية أخرى لتنظيم العلاقة المالية بموافقة الطرفين.
مقاطعة البنوك الإسرائيلية
وقبل أيام هدد وزير المالية الإسرائيلي بعدم تجديد رسالتي الحصانة والتطمينات، قبل أن يتراجع بضغوط من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ويُجدد لمدة ثلاثة أشهر.
واستبعد محافظ سلطة النقد مقاطعة البنوك الإسرائيلية لنظيرتها الفلسطينية، لأن ذلك "سيحلق ضرراً بالاقتصاد الإسرائيلي أكثر من الفلسطيني".
ووفق ملحم فإن "وقف العلاقة المصرفية بين الجانبين يعني أن إسرائيل اختارت الانفصال التام عن الفلسطينيين وهذا ليس في مصلحتها"، مشيراً إلى أن فلسطين هي الشريك التجاري الثالث لإسرائيل، فكل الواردات لفلسطين تأتي من إسرائيل أو عبرها"، معتبراً أن رسالتي الحصانة والتطمينات "إجراء موقت حتى يتوصل إلى صيغة بديلة للتعامل المصرفي".
وتنص تلك الصيغة على إنشاء شركة مراسلة إسرائيلية تتولى تحويل الأموال إلى البنوك الفلسطينية بدلاً من البنوك الإسرائيلية.
وأوضح ملحم أن فلسطين تنتظر استكمال الإجراءات القانونية لإنشاء الشركة الإسرائيلية، مشدداً على أن الترتيبات البديلة "يجب أن يتفق عليها بين الطرفين، لأنها تنص على تعديل ’اتفاق باريس الاقتصادي‘".
ونفى أن يؤدي قطع العلاقة المصرفية مع إسرائيل في حال حصوله إلى عزل النظام المصرفي الفلسطيني عن العالم، "لأن فلسطين تمتلك علاقات مصرفية مباشرة مع العالم وليس عبر إسرائيل".
إلا أن ملحم أشار إلى أن الشيكل الإسرائيلي يعتبر الكتلة النقدية الأكبر للفلسطينيين، إذ يشكل 46 في المئة من الكتلة النقدية المتداولة، ويأتي بعده الدولار الأميركي والدينار الأردني".
وحول سك عملة فلسطينية أوضح محافظ سلطة النقد إلى أن "الأمر يستوجب وجود مقومات اقتصادية واقتصاد قوي ومستقل"، وتابع أن ذلك "ممكن حتى قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين، لكن بشرط وجود جدول زمني وترتيبات لإنهاء الاحتلال".
