ملخص
تأتي هذه الانتخابات وسط تحديات عدة، خصوصاً مع سعي الحكومات المتعاقبة في الكويت على تنفيذ خطة إصلاحية أقرّت في 2018 لتنويع الاقتصاد والحدّ من الاعتماد على الذهب الأسود، فيما يشير محللون إلى أن الإصلاحات السياسية ضرورية في المرحلة المقبلة
يترقب الكويتيون ما تسفر عنه نتائج انتخابات مجلس الأمة، إذ يتوجه الناخبون صباح غد الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم حول اختيار ممثليهم من النواب في أول انتخابات تشريعية لبرلمان الكويت في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولىّ الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
تكهنات متفاوتة
وتتفاوت الآراء والتكهنات حول طبيعة الإقبال الشعبي على التصويت في الأجواء الرمضانية التي سيتم فيها الاقتراع، لا سيما وأن الناخبين سيتوجهون في فترة الظهيرة إلى المراكز والمدارس المخصصة للجان التي أعلنتها وزارة الداخلية الكويتية وحددتها وذلك بالتعاون مع الجمعيات التطوعية وجمعيتي "شفافية" و"نزاهة" الكويتيتين.
ودُعي نحو 835 ألف ناخب وناخبة، 51 في المئة منهم من النساء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً يمثّلون خمس دوائر انتخابية، لولاية مدتها أربع سنوات، ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين عند منتصف النهار، على أن تُغلق الصناديق عند منتصف الليل، لتنطلق بعدها عملية فرز الأصوات.
وهذه ثاني انتخابات تنظّم خلال شهر رمضان منذ بدء الحياة السياسية في الكويت ورابع انتخابات برلمانية في أربع سنوات، كما تجرى بعد أقل من عام عن آخر انتخابات أفضت إلى فوز قوى المعارضة بغالبية المقاعد.
تحديات مرحلية
وتأتي هذه الانتخابات أيضاً وسط تحديات عدة، خصوصاً مع سعي الحكومات المتعاقبة في الكويت على تنفيذ خطة إصلاحية أقرّت في 2018 لتنويع الاقتصاد والحدّ من الاعتماد على الذهب الأسود، فيما يشير محللون إلى أن الإصلاحات السياسية ضرورية في المرحلة المقبلة.
ويخوض هذه الانتخابات الـ 20 في الكويت، 200 مرشح ومرشحة بينهم 47 نائباً من المجلس المُنحل، وعلى رغم أن غالبية الناخبين من النساء، فهناك فقط 13 مرشحة للظفر بمقعد نيابي، إذ لم تشهد الانتخابات الأخيرة سوى فوز مرشحة واحدة هي جنان بوشهري، ومن المنتظر أن تُعلن النتائج بعد غد الجمعة، يعقبها إعلان استقالة الحكومة وفق الدستور.
ومضت تسعة أشهر على بدء عمل البرلمان السابق حين صدر منتصف فبراير (شباط) الماضي مرسوم أميري بحلّه، بسبب إساءة من نائب للأمير خلال جلسة برلمانية.
وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاماً حلّ مجلس الأمة 12 مرّة، وخلّف تكرار الحلّ وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الإحباط لدى الكويتيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انتخابات مغايرة
وأُعلن منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي تشكيل أول حكومة في عهد الشيخ مشعل برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح الذي عُيّن أيضاً نهاية الشهر نفسه نائباً للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد إلى حين تعيين ولي للعهد.
ويرى إبراهيم دشتي المرشّح إلى الانتخابات أن "هذه العملية الديمقراطية مختلفة عن سابقاتها"، مضيفاً في تصريحات صحافية أن البرلمان الجديد "قد يسهم في تحديد من سيكون ولياً للعهد، أي من سيكون أمير الكويت المقبل".
وتواجه الكويت بانتظام خلافات بين أعضاء مجلس الأمة المنتخبين والوزراء الذين تعيّنهم عائلة الصباح الحاكمة المهيمنة على السلطة التنفيذية على رغم النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.
ولم يسبق لأي برلمان أن رفض الموافقة على تسمية ولي العهد في تاريخ الكويت، وإن حصل ذلك يزكّي الأمير، وفق الدستور، ثلاثة مرشحين، يُبايع مجلس الأمة أحدهم، ليكون أمير الكويت المقبل.
ولا يزال أمام أمير الكويت الذي تولّى الحكم منتصف ديسمبر الماضي، نحو ثمانية أشهر وفق الدستور، لاختيار ولي العهد، إذ يتمتع البرلمان بصلاحية مبايعة أو رفض من يختاره الأمير، في جلسة برلمانية خاصة.
رؤية جديدة
وقال الخبير الدستوري إبراهيم الحمود إن "الانتخابات المقبلة بمثابة تحدٍ لنقل الكويت لمستقبل التكنولوجيا الحديثة والتحديات الإقليمية والدولية، إذ تحتاج المرحلة إلى أشخاص متميزين لهم فكر وبعد سياسي وتجربة تتناسب وطبيعة تطلعات الشعب الكويتي لمن سيمثله"، لافتاً إلى أن معنويات الكويتيين مرتفعة إزاء التجربة البرلمانية لانتخابات مجلس الأمة الجديد.
وتابع الحمود "يستقبل أصحاب الدواوين المرشحين الزائرين للإطلاع على الآراء والتطلعات الشعبية"، مشيراً إلى أن تلك الزيارة "فرصة لحديث المرشح عن برنامجه الانتخابي"، مؤكداً أن كلمة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في العشر الأواخر كانت مخاطبة ذكية للشعب لامست مشاعر أهل الكويت حين طلب منهم أن يحسنوا الاختيار في يوم الانتخاب، وذلك "باختيار الأشخاص الذين يدفعون بالدولة إلى الأمام والنهوض بها بعيداً من التأزيم والتكسبات السياسية".
من جهته، يقول المحلل السياسي الكويتي عايد المناع إن "الاستعدادات هذه المرة لا تقل عن المرات السابقة، ولكن نشاط المرشحين أقل من السابق بسبب أجواء العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكن إجمالاً وبمراقبة بعض النشاطات والندوات هناك حضور كبير"، متوقعاً أن يتأثر الإقبال الشعبي في النهار بسبب الصيام على أن يرتفع مساءً عقب الإفطار.
حضور جماهيري
وأضاف المناع "منصات المرشحين في الدواوين والندوات جيدة نسبياً، إذ شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً في بعض المقار"، لافتاً إلى تأثير القبلية والطائفية في العوامل التنظيمية الحزبية والتي تلعب دوراً في الاحتشاد الجماهيري في هذه المناسبات.
ونوه المحلل السياسي بأهمية الكلمة التي شخّص فيها الأمير ضرورة وأهمية التصويت لمصلحة الوطن، وأن يحرص الجميع على أن يشاركوا حتى تكون مخرجات العملية الانتخابية معبرة تماماً عن توجه المواطنين، مؤكداً أن هذا يلقي على عاتق الناس مسؤولية كبيرة لكي يكون الانتخاب ليس للشخص بقدر ما هو للوطن.
وتابع المناع "في كلمة الأمير كان هناك نوع من النقد للبعض بضرورة أن يكون الخطاب الانتخابي عقلانياً وبعيداً من أي إساءات حفاظاً على تماسك الوحدة الوطنية وعدم انحدار الخطاب الانتخابي السياسي لما هو أقل من طموحات المواطنين وهمومهم وقضاياهم وما يتعلق بأمن بلدهم".
جاءت كلمة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في العشر الأواخر من رمضان التي تسبق توجه الكويتيين لصناديق الاقتراع، وحملت رسائل سياسية وطنية مباشرة للشعب وللسلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر ثلاثة مسارات إصلاحية توجه بها إلى الشعب منها حسن الاختيار للنواب الجدد، وضرورة تفادي التأزيم والصراعات السياسية السابقة على أن يكون المواطن أولوية للنائب في مجلس الأمة وتوحيد الصف الوطني، وركز المسار الثالث في خطاب أمير الكويت على "الحفاظ على الهوية الوطنية من التزوير والإزدواجية".
