Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ضاق المأوى بالسودانيين والنزوح يستقبلهم فاتحا ذراعيه

الحرب طردتهم من الخرطوم وانتهاكات "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة تدفعهم إلى البحث عن وجهات آمنة

تجددت موجات النزوح وفر آلاف السودانيين نحو ولايات آمنة نوعاً ما (اندبندنت عربية - حسن حامد) 

ملخص

يعيش السودانيون العالقون الذين لم يتمكنوا من النزوح أوضاعاً مأسوية من رعب وعنف مع تزايد عمليات القتل والسلب والنهب والتهجير القسري، فضلاً عن خطر الجوع الماثل بسبب شح المتاح من السلع الغذائية وعدم القدرة على التنقل وانعدام السيولة، فيما يعاني النازحون ويلات العثور على مأوى.

تصاعدت الأحداث في مدن عدة بولاية الجزيرة جنوب الخرطوم وأخذت منحى جديداً مع استمرار انتهاكات قوات "الدعم السريع" التي توغلت داخل مناطق ريفي الحصاحيصا وقرى الحلاويين "شرفت والتكلة جبارة ومناقزا"، مما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى المناطق الآمنة في ظل ظروف صعبة للغاية يعيشها أهل السودان.

وفي المقابل يعيش العالقون الذين لم يتمكنوا من النزوح أوضاعاً مأسوية من رعب وعنف مع تزايد عمليات القتل والسلب والنهب والتهجير القسري، فضلاً عن خطر الجوع الماثل بسبب شح المتاح من السلع الغذائية وعدم القدرة على التنقل وانعدام السيولة.

إدانات ورفض

وإزاء هذا الوضع، نددت القوى السياسية وعلى رأسها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بما وصفتها بالانتهاكات المروعة لقوات "الدعم السريع" ضد سكان مناطق وقرى ولاية الجزيرة، وأثارت فداحة الجرائم المستمرة غضب الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة "تقدم"، كما أصدرت كيانات مهنية ومجتمعية بيانات إدانة عدة لما يجري في الإقليم.

واعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في بيان أن "الإجراءات التي تمت في تلك المناطق تجاه سكان ولاية الجزيرة المدنيين جرائم غير مقبولة أو مبررة، وتعد في الوقت ذاته خرقاً للالتزامات الموقع عليها بين "تقدم" وقوات "الدعم السريع" في إعلان أديس أبابا المشترك في يناير (كانون الثاني) 2024 عموماً، والأحكام الخاصة بحماية المدنيين وضمان سلامتهم والعمل على إرجاعهم إلى بيوتهم وأماكن سكنهم".

 

 

وطالب البيان قوات "الدعم السريع بالاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بصورة فورية وحاسمة واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم".

وأكد البيان "ثبات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية علي موقفها المبدئي المستمر القائم على رفض أي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان".

معاناة النزوح

إلى ذلك، تجددت موجات النزوح وفر آلاف المواطنين نحو ولايات القضارف وسنار وكسلا، إذ يقول التهامي العوض إن "سكان المناطق والقرى شعروا بالخوف وعدم الأمان في ظل تزايد الانتهاكات وعمليات السلب والنهب وإغلاق الأسواق وقطع التيار الكهربائي والمياه، وكذلك انعدام الخبز وندرة المواد الغذائية".

وأضاف أنه "اضطر إلى النزوح لولاية القضارف شرق البلاد برفقة أسرته، وعاش خلال الرحلة أوقاتاً عصيبة وحالاً من التوتر والقلق، لا سيما مع مرور سيارات المجموعات المسلحة أمامهم، وأحياناً توقيفهم وتعرض كثيراً من المواطنين للتفتيش الدقيق والاعتداء بالضرب على المشتبه فيهم".

وأوضح العوض أن "الغالبية لا تملك مدخرات مالية لاستئجار منازل، لذلك لجأ عدد كبير من النازحين إلى المدارس والمساجد، إضافة إلى استقبال كثير من الأسر النازحين في منازلهم".

قتل وسلب

وقال مالك بشير الذي اختار مدينة كسلا وجهة للنزوح إن "ما حدث في مناطق وقرى ولاية الجزيرة فاق حد التصور، وتحمل المواطن لوحده حجم الانتهاكات ودفع كلفتها قتلاً وسلباً ونهباً وتشريداً، فضلاً عن زيادة تدهور الوضع المعيشي وتفاقم معاناة العالقين الذين لم يتمكنوا من النزوح".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار إلى أن "الآلاف من سكان المناطق والقرى فروا نحو المجهول بعد نهب سياراتهم ومنازلهم ومدخراتهم المالية، لذا فإن أوضاعهم ستسوء أكثر من كل النواحي المادية والصحية".

ولفت بشير إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود الذي أدى بدوره إلى زيادة قيمة تذاكر السفر بين المدن دفع المواطنين إلى السير على الأقدام، قاطعين مسافات طويلة للوصول إلى المدن القريبة بحثاً عن الأمان".

عمل ممنهج

في الأثناء، توالت ردود الفعل من القوى السياسية السودانية المنددة بأعمال العنف في ولاية الجزيرة، ودان حزب "التجمع الاتحادي" الانتهاكات التي تطاول المدنيين، مشدداً على أنها تتجاوز التفلتات بل هي أشبه بالنهج المنظم وأن كل الجرائم التي تحدث في الأقليم من قتل وتعذيب وأخذ الرهائن وتشريد، ترقى إلى جرائم حرب وتقع تحت مسؤولية قوات "الدعم السريع".

وأكد بيان للتجمع "أن أي انتهاكات تطاول المدنيين بأي شكل من الأشكال تجد الرفض والإدانة المغلظة وسيمثل مرتكبوها أمام القضاء بعد انتهاء الحرب لينالوا العقاب على كل ما ارتكبوه من جرائم".

كذلك أعرب حزب "الأمة القومي" عن بالغ قلقه حيال ما يحدث في ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض من قبل قوات "الدعم السريع" من قتل وسلب ونهب للمواطنين على رغم المطالبات المستمرة لقيادات تلك القوات بضرورة حماية المدنيين والابتعاد من القرى والمناطق السكنية".

من جانبه، عبّر نائب رئيس حزب "المؤتمر" السوداني خالد عمر يوسف عن أسفه الشديد لتزايد الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها المدنيون العزل في الجزيرة على يد قوات "الدعم السريع".

 

 

وقال على حسابه في منصة "إكس" إن "سكان الجزيرة يعانون كل أنواع التنكيل من قتل وسلب ونهب وتعديات على العزل وجبايات وغياب للخدمات، ووصف ذلك بالجرائم التي يندى لها الجبين".

 مخاوف وهواجس 

أما عبدالرحمن بقادي الذي كان يقيم في مدينة الحصاحيصا بعدما نزح إليها بصحبة أسرته من الخرطوم عقب تصاعد حدة المعارك فيها، فأوضح أنه "استقر لفترة ثلاثة أشهر وحصل على فرصة عمل، لكن الاشتباكات المسلحة لاحقتهم ليتجدد نزوحهم للمرة الثانية فراراً من هول القتال الذي توسع ليشمل ولاية الجزيرة بأكملها بمدنها وقراها المجاورة".

ولفت إلى أن "أسرته اختارت مدينة سنار نظراً إلى وجود أقارب لهم يمكنهم الإقامة معهم، وكل أملهم في ألا تتمدد رقعة الصراع المسلح ليحظوا بالاستقرار بعيداً من التشرد وعدم الأمان لأنهم عانوا بما فيه الكفاية".

وتابع بقادي أن "آلاف المواطنين نزحوا في ظل ظروف صعبة للغاية وأوضاع إنسانية معقدة، وفي حال استمرار الحرب ستزداد معاناة النازحين بصورة كبيرة، ونأمل في أن تنجح خطوات السلام ويتوقف القتال حتى نعود لمنازلنا".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير